جوهر تاریخ سیاسی معاصر ایران، کوشش برای ایجاد ساخت دولت مدرن مطلقه در درون جامعه مدنی ضعیف است. بطور کلی ساخت قدرت سیاسی در ایران قرن بیستم علی رغم ظواهر، به سوی ساخت مطلقه پیش رفته است. بدون تردید انقلاب مشروطه از یک جهت مرز ایران قدیم و جدید به شمار می‌رود. هدف این انقلاب، آشکارا افزایش اقتدار حکومت مرکزی و ایجاد نظام سیاسی یکدست و یکپارچه به عنوان جانشین نظام سیاسی از هم گسیخته و ضعیف دولت قاجار، ایجاد تحولات اقتصادی و اجتماعی و تشویق به مشارکت مردم در زندگی سیاسی بود.
بدون تردید شناخت کامیابی‌ها و ناکامی‌های تاریخی می‌تواند به نحو تعیین کننده‌ای بر موقعیت تصمیم گیری و اقدام‌های سیاسی آینده موثر واقع گردد. تجربه‌ی تاریخی نشان می‌دهد که ترقی و بقاء و یا سقوط و فروپاشی هر حکومتی به نقش نخبگان سیاسی وابسته است و اندیشه و تفکر آنان در روند تصمیم‌گیری و اجرای برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی دولت و چگونگی تحقق خواست‌های مردم به میزان قابل توجهی موثر می‌باشد. نخبه سیاسی با برخورداری از برجستگی‌های خاص و فضائل بارزی چون هوش، ذکاوت، مهارت، سواد، آگاهی و خلاقیت به مثابه بخش اصلی قدرت حاکم هستند که رفتار سیاسی آنان حوزه وسیعی از جامعه را بصورت مستقیم و غیر‌مستقیم تحت سلطه خویش درمی‌آورد. بنابراین قدرت سیاسی نخبگان قدرتی است که در درون نظام سیاسی اعمال می‌شود و به مثابه تجلی حاکمیت ملی قابل توجیه است. نخبگان سیاسی می‌توانند در روند افزایش ظرفیت نظام سیاسی و در تحلیل نهایی در پویش نهادینگی سیاسی به میزان سرنوشت سازی ایفای نقش نمایند.

فرصت‌های برباد رفته در تاریخ ایران، اندک نیستند اما هنگامی که از دریچه نهادها به این مسئله بنگریم ریشه‌های بسیاری از کژتابی‌ها، نقصان‌ها و خلاف‌آمدهای کنونی را می‌توان به نقاط عطف تاسیسی نسبت داد. بزنگاه‌های تاریخی ناگزیری که در نتیجه‌ی هجمه‌های منتج شده از ارتباط با مغرب زمین نتوانستند معمار مناسبی برای آینده‌ی بناء کهن ایران باشند. نهاد مجلس، زمینه‌ موردی مناسبی است که از یکسو ریشه در سنت‌های ایرانی و اسلامی داشت و از سوی دیگر همراه با نخستین حاملان و پیام‌آوران ایرانی که به توصیف دیده‌های خود از فرنگ پرداخته بودند مابه ازایی به نام «پارلمان» یافته است. نهادی که تاسیس آن موجد منازعه‌های مفهومی و سیاسی دراز‌دامنی در ایران را فراهم آورده است. بخش عمده ادبیات نظری پیرامون مفهوم پارلمان درباره واقع بودگی این نهاد، کارکرد آن و نحوه‌ی عملکرد و اداره آن است. امروز اغلب نظام‌های سیاسی جایگاهی ویژه برای نهادهای مشورتی، مجالس قانون گذاری یا پارلمان، قائل هستند. حتی بیش از آن، نحوه عملکرد پارلمان می‌تواند بیانگر ساخت دولت و شکل نظام سیاسی باشد. بنا به قول فریدون آدمیّت، میرزا یوسف‌خان مستشارالدوله اولین نویسنده ایرانی است که منشاء قدرت را وابسته‌ی به اراده جمهور ملت می‌داند. از نظر میرزا یوسف «قوانین به قبول دولت و ملت نوشته می‌شود نه به رای واحد» و این صفت در شناسایی مفهوم قانون به معنا در نظر گرفتن اراده مردمی در وضع قانون است. دقیقا برخلاف رساله عملیه که مبتنی بر رای یک نفر است. از نظر مستشارالدوله میان کود فرانسه و شریعت اسلامی تفاوت‌هایی وجود دارد اما این تفاوت‌ها به اندازه‌ای نیست که نتوان از آنها برای دست یافتن به ترقی بهره گرفت. از نظر میرزا یوسف «قانون موضوعه، همه قوانین بها را جامع است و از اقوال غیر معموله و آرای ضعیفه و مختلف فیها عاری و منقّح است.»

در واقع او پیش از دیگران متوجه این نکته اساسی در تاریخ حقوقی شده بود که راه حکومت قانون جز از مجرای تبدیل احکام شرع به حقوق جدید هموار نخواهد شد. با این حال دلمشغولی و دغدغه‌ی نخستین روشنفکران ایران، نه پیرامون مشروطه‌خواهی که بر درخواست مبهم عدالت‌خواهی و عدالت خانه سامان یافته بود که البته خود را در تاسیس نهاد مجلس شورای ملی متبلور ساخت. این مسئله حتی در فرمانی که با نوعی مسامحه فرمان مشروطه خوانده می‌شود دیده می‌شود. رسائل ابتدایی مشروطه خواهان و بخش نخست مشروح مذاکرات مجلس نیز چنین فرضیه‌‌ایی را تایید می‌کند. اهمیت فرّنشینی مفهوم مشروطه در این مسئله است که با ایجاد دوگانه‌ای جدید به مثابه پرانتزی فراخ و باز مانع از مبسوط شدن ادبیات نظری و نیز توجه به کاستی‌ها و قوت‌های نهاد تازه تاسیس مجلس شد و این چنین زمینه را برای ایجاد صف‌‌ بندی‌های جدید فراهم ساخت.
مجلس، جدال‌های مفهومی پیرامون آن و فراز و فرود تاسیس نهادی آن به عنوان جزیی از وقایع مربوط به رخداد مشروطیت، از نقاط عطف تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود. نکته قابل توجه آنکه برخی از این جدال‌های مفهومی قابل تسری به ادوار بعدی مجلس نیز هستند. به عنوان مثال هم‌اینک جایگاه «مجلس شورای اسلامی» به عنوان یک نهاد قانون گذاری و نحوه ارتباط آن با سایر نهادها محل پرسش است. جدال‌های مفهومی پیرامون دو گانه‌هایی همچون ملّی/ اسلامی، قانون نگاری/ قانون گذاری و شرعی/ عرفی هنوز هم وجود دارد. در حقیقت پرسش‌های گشوده‌ای همچنان قابل طرح هستند و باید پاسخ‌های درخوری یابند. پاسخ‌هایی که درک و برداشت ما از سیاست را از خود متاثر می‌سازد و می‌تواند از بحران‌ها و چالش‌های فعلی رمز گشایی نماید. چنین امکان و بستری با توجه به ویژگی‌ها و اقتضائات سیاست‌ورزی در ایران امروز، از راه تقویت رجال وجیه‌ الملّه‌ای چون جواد جهانگیرزاده که سابقه و پیشینه چندین دوره وکالت مجلس و سفارت دارد، از او سیاستمداری پخته، واقع‌گرا و میانه‌رو بوجود آورده که فهم و ادراک روشنی از منافع ملی ایران، امکانات، ظرفیت‌ها، موانع و چالش‌های پیش رو دارد. فی‌الواقع تربیت چنین منابع انسانی مجرب و کارآزموده‌ای سرمایه ارزشمندی در ارتقاء کلان روایت سیاست و گذار کشور به توسعه پایدار و دموکراسی است. دانش سیاسی و تسلط شخصیت‌های ملی مانند جواد جهانگیرزاده بر این مبانی و مبادی تاسیسی از این حیث می‌تواند راهگشا باشد که صورتبندی و تبیین روشنی از آینده انقلاب اسلامی بر پایه عقلانیت و تحقق آرمان‌ها و شعائر دینی، ملی ارائه نماید مبتنی بر اینکه یک یک نهاد و یا ساختارهای اساسی بر پایه چه برداشت‌ها و منازعات تاریخی شکل گرفته‌اند. بر همین اساس خوانش گذشته به منظور فهم امروز و اینکه اکنون چگونه به اکنونیت تبدیل شده است پرتوی است که می‌تواند با امکان چنین انتخابهایی به عیان ساختن برخی از گذرگاه‌ها و نقطه‌های کور در سیاست معاصر منجر گردد.