صادق توکلی مهر عضو شورای اسلامی شهر ارومیه در گفت و گو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه دستور جلسه شورا در آن نشست چالشی بررسی نامه های کمسیون بود. گفت: بعد از یک ساعت از شروع جلسه به دلیل فوت یکی از اقوام مرتضی منافی از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه، آقایان نقی کریمی و ساسان ابراهیم زاده جهت شرکت در مجلس ختم از طرف اعضای شورای شهر جلسه را ترک کردند. بعد از ترک جلسه این دو عضو شورای شهر مرتضی پیری شروع به ترکی صحبت کردن کرد و با توجه به اینکه بنده متوجه صحبت های وی نشدم از همکارم خواستم برایم بگوید پیری در مورد چه چیزی صحبت می کند.

با توضیحات همکارم متوجه شدم دستور جلسه تغییر کرده و پیری تایید ماموریت شهردار ارومیه توسط استاندار را مطرح کرده است. بنده توصیه کردم که حداقل استعلام از دستگاه های مربوطه و بالادستی صورت گیرد و جلسه را ترک کردم. با توجه به اینکه این موضوع به صورت غیر قانونی مطرح شده و خارج از دستور جلسه بوده و هیچ نامه ای از ارگان و سازمانی دال بر این موضوع ارسال نشده و استعلامی صورت نگرفته بنده جلسه را ترک کردم و جلسه از حد نصاب افتاد.
ساسان ابراهیم زاده، نقی کریمی، مرتضی منافی و صادق توکلی مهر چهار عضو شورای شهر ارومیه در نامه ای خطاب به فرماندار ارومیه نسبت به مصوبه ۲۳ مهرماه شورای شهر اعتراض کردند. این افراد معتقدند مطابق مفاد مصرح ماده ۱۶ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با آخرین اصلاحات تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶؛ جلسات شوراها علنی و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است. لذا جلسه ۲۳ مهرماه شورای شهر بدون حضور آنها و بدون رعایت حدنصاب مقرر در قانون تشکیل شده و تصمیمات اتخاذ شده از اعتبار قانونی برخوردار نیست.
چالش برخی اعضای شورای شهر اگر چه در نظر عمومی غیرقانونی طی می شد اما شواهد بیانگر آن بود که مطابق سناریو طراحی شده پیش می رود. همگان به هیات تطبیق شهرستان چشم دوختند، تا قانونی و غیر قانونی بودن مصوبه شورای شهر را اعلام کند. بالاخره هیات تطبیق در سوم آبان ماه اعلام کرد که مصوبه شورای شهر ارومیه در خصوص تغییر شهردار غیر قانونی است و آن را رد کرد.

فرماندار ارومیه با اشاره به برگزاری ۲ جلسه هیات تطبیق برای بررسی مصوبه شورای شهر درخصوص تغییر شهردار گفت: این مصوبه توسط این هیات رد شد. این مصوبه در جلسه نخست هیات تطبیق با حضور اعضا مورد بررسی دقیق قرار گرفت و به علت لزوم وجود مستندات، در دومین جلسه نیز بررسی شد. مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تغییر شهردار طبق نظر اعضای هیات تطبیق ایرادهای شکلی و محتوایی داشت. مطرح نشدن موضوع تغییر شهردار در دستور جلسه، رعایت نشدن حد نصاب اعضای حاضر در این جلسه و همچنین صدور حکم شهردار ارومیه برای چهارسال و نداشتن ضرورت برای تمدید قرارداد از جمله ایرادهای این مصوبه بود. در صورتی که شورای شهر در خصوص مصوبه خود ابرام و اصرار داشته باشد، در هیات حل اختلاف قابل طرح است.
این همان خواسته امضاکنندگان برکناری مهدی زاده بود. هیات حل اختلاف استان با ریاست استاندار و حضور رئیس کل دادگستری و دو تن از نمایندگان مجلس تشکیل می شود. با توجه به اینکه هنوز برای آذربایجان غربی استاندار جدید معرفی نشده و در صورت معرفی در هفته آتی نیز زمان بسیاری سپری خواهد شد تا استاندار دستور به تشکیل جلسه هیات حل اختلاف بدهد، لذا سناریو نویسان برکناری مهدی زاده که دست بر قضا از حمایت خوبی در بدنه استانداری برخودار هستند به خواست خود می رسند. در این بین رسانه ها از تبرئه شدن محمد حضرت پور شهردار پیشین نیز خبر می دهند. در صورت درست بودن این خبر باید منتظر روزهای پرچالشی تر برای ارومیه بود. آنچه قطعی و درست است اینکه دود این سیاسی کاری ها به چشم مردم می رود.
وزارت کشور طی یک نامه شدید الحن خطاب به معاون عمرانی استاندار آذربایجان‌غربی با غیر قانونی دانستن پایان ماموریت شهردار قانونی ارومیه، خواستار بازگشت فوری حسین مهدی زاده به جایگاه شهردار ارومیه و ارائه  گزارش رسمی معاون عمرانی استاندار از اتفاقات غیر قانونی رخ داده شد.

در نامه وزارت کشور خطاب به معاون امور عمرانی استانداری آذربایجان غربی آمده است: «ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۳۵۲۴۹ مورخ 8/۸/1403مشاور محترم وزیر و مسئول هماهنگی حوزه وزارتی منضم به نامه شماره ۴ سیار مورخ 26/۷/1403 چهار نفر از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص چگونگی عزل شهردار و انتصاب سرپرست جدید برای شهرداری و همچنین نامه مورخ 7/۸/1403 آقای مهدی زاده در ارتباط با موضوع پیش گفته، موارد ذیل را به آگاهی می رساند :  با توجه به مداقه و بررسی انجام شده در مستندات پیوست نامه فوق ، صدور آخرین حکم کارگزینی برای مشارالیه به تاریخ 7/۳/1403 توسط آن استانداری ، حاکی از این است که عملاً موضوع ماموریت شهردار مورد موافقت استانداری بوده است، در غیر این صورت اقدام نسبت به انجام این مهم، فاقد معنا می باشد.
همچنین به استناد تبصره ۳ ذیل بند ۱ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، شورای شهر مصوبه انتخاب شهردار پیشنهادی را برای طی تشریفات قانونی لازم که یکی از آنها درخواست ماموریت می باشد برای مرجع صدور حکم ارسال می نمایند».
در ادامه آمده است: «بدیهی است که موافقت با ماموریت برای یک دوره چهار ساله در سمت شهردار صورت گرفته است و نیازی به موافقت های سالیانه نداشته و انجام تشریفات اداری رافع فعالیت شهرداران در دوره تصدی نمی باشد. لذا صدور حکم توسط مقام عالی وزارت نیز بر همین اساس می باشد.
شرایط احراز تصدی سمت شهردار در آیین نامه شرایط احراز تصدی سمت شهردار مصوب ۱۳۹۷ تصریح شده و در ارتباط با ماموریت شهردار موردی پیش بینی و مقرر نگردیده است. مظافا اینکه ماموریت اقدامی اداری بوده و از جمله شرایط احراز تصدی سمت شهردار نمی باشد».
وزارت کشور در پایان نامه تاکید کرده است: «به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی ، جلسات شوراها با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت مییابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر میباشد و این موضوع در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی تشکیلات ، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوب ۱۳۷۸ با اصلاحات بعدی برای رسمیت جلسات و اعتبار مصوبات آن شورا مورد تأکید قرار گرفته است. لذا ، نصاب لازم در شورای شهر فوق الذکر که دارای ١١ عضو میباشد با ۸ نفر رسمیت داشته و تصمیمات آن با ۶ نفر معتبر خواهد بود. ( بند د ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی ). فلذا ، چنانچه وفق مفاد نامه صدر الاشاره ، بنا به هر دلیلی جلسه شورا از رسمیت قانونی مقرر خارج شده و نصاب لازم کاهش یافته باشد ، جلسه و مصوبات بعد از آن رسمیت و اعتباری نخواهد داشت.
مع الوصف ، با عنایت به مطالب معنونه ، از نظر وزارت کشور مصوبه برکناری شهردار فاقد وجاهت قانونی بوده و ضروری است استانداری متبوع در اجرای مسئولیت اجرایی و نظارتی خود از باب حسن اجرای قانون شوراها مندرج در ماده ۱۰۶ قانون پیش گفته ، نسبت به موضوع رسیدگی ، اقدامات قانونی لازم را با قید فوریت به منظور ادامه فعالیت شهردار قبلی معمول و گزارش جامعی از نتایج حاصله را جهت اقدامات بعدی به این دفتر اعلام نمایند».
به دنبال این دستور صریح وزارت کشور؛ معاون عمرانی استاندار آذربایجان غربی نیز در نامه ای خطاب به رئیس شورای شهر ارومیه خواستار پاسخ شد. اما رئیس شورای شهر ارومیه در پاسخ به رهبردین آورده که وزارت کشور حق اظهار نظر مستقیم در مسائل شورای شهر را ندارد.
با وجود فشار افکار عمومی و معرفی دو نماینده مجلس عضو هیات حل اختلاف بالاخره شورای هیات حل اختلاف استان هفته قبل تصمیم به برگزاری جلسه داد و نهایت امر هر دو بار نیز به دلیل به حدنصاب نرسیدن اعضا، این جلسه هم کنسل شد.
سناریو طبق خواست برکنارکنندگان مهدی زاده به پیش می رود این افراد معتقدند که طبق قانون چون بیست روز از رای فرمانداری گذشته و جلسه هیات حل اختلاف برگزار نشده لذا مصوبه شورا قانونی است این در حالیست که به گفته رئیس کل دادگستری در نشست خبری این بیست روز در شرایط عادی است و چون دو نفر نماینده عضو هیات حل اختلاف هفته قبل معرفی شده اند لذا مدت بیست روز هنوز سپری نشده است و باید منتظر ماند که آیا بار دیگر هیات حل اختلاف تشکیل جلسه خواهد داد یا کار به نظر دیوان عدالت اداری می کشد.