ندا عبدی

در چارچوب سیاست‌های اخیر جمهوری اسلامی ایران برای مقابله با پدیده سالخوردگی جمعیت و نیل جامعه به فرزندآوری و در نهایت «جوانی جمعیت»، قوانین بالادستی زیادی برای حمایت از این سیاست به تصویب رسیدند. این سیاست‌ها که با تأکید مقام معظم رهبری و تصویب مجاری قانونی در دستور کار قرار گرفته، بر ارائه بسته‌های تشویقی جامع برای افزایش نرخ باروری تأکید دارد. یکی از محورهای کلیدی این قانون، ماده ۱۸ است که با اعطای تخفیف مالیاتی به خانواده‌های دارای سه فرزند و بیشتر، نقش مؤثری در کاهش هزینه‌های خانوار و تشویق به فرزندآوری ایفا می‌کند.ماده ۱۸؛ مشوقی ملموس برای خانواده‌هابر اساس ماده 18 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مصوب ۱۴۰۰.۰۷.۲۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، اشخاص حقیقی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیات‌های مستقیم با رعایت شرایط مذکور در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت به ازای فرزند سوم و بیشتر که از آبان سال ۱۴۰۰ به بعد متولد شده اند به ازای هر فرزند مشمول پانزده درصد افزایش در تخفیف مالیاتی می شوند.اهداف کلان و آثار اجرایی ماده ۱۸این ماده قانونی در راستای تحقق چند هدف عمده تنظیم شده که از جمله آنها می توان به «کاهش بار اقتصادی فرزندآوری» اشاره کرد. با کاهش قابل توجه مالیات قابل پرداخت، بخشی از هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم تربیت فرزند جبران شده و دغدغه‌های مالی خانواده‌ها برای داشتن فرزندان بیشتر کاهش می‌یابد.«ترویج فرهنگ خانواده‌پروری» نیز از دیگر مشوق های مورد نظر در این قانون است. اعطای مشوق‌های مالیاتی، پیام روشنی مبنی بر ارزشمندی خانواده‌های پرجمعیت و مسئولیت اجتماعی دولت در قبال آن‌ها را به جامعه مخابره می‌کند.به عنوان یکی دیگر از حمایت های مورد نظر قانون، «پشتیبانی از سرمایه انسانی» را می توان نام برد. سرمایه‌گذاری بر روی فرزندان به عنوان اصلی‌ترین سرمایه‌های کشور، با حمایت از خانواده‌هایی که سهم بیشتری در تأمین این سرمایه دارند، امری ضروری و آینده‌نگرانه است.«تحقق سیاست‌های کلی جمعیت» نیز از اهداف بدیهی و صریح در تصویب این قانون است؛ چرا که این ماده به طور مستقیم در خدمت اهداف کلان نظام در زمینه افزایش نرخ باروری و مقابله با پدیده سالخوردگی جمعیت قرار دارد.در نهایت باید گفت، ماده ۱۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با طراحی یک مشوق مالیاتی هدفمند و مؤثر، گامی بلند در مسیر تحکیم بنیان خانواده و تشویق به فرزندآوری محسوب می‌شود. این اقدام، نشان‌دهنده عزم جدی دولت و مجلس برای تبدیل سیاست‌های کلی جمعیت به برنامه‌های عملیاتی و قابل اجرا است. بدیهی است تحقق کامل آثار این قانون، نیازمند فرهنگ‌سازی مناسب، اطلاع‌رسانی گسترده به جامعه هدف و اجرای دقیق و به‌موقع توسط سازمان امور مالیاتی کشور و البته رسانه ها بوده و امید است با بهره‌برداری کامل از این ظرفیت قانونی و تداوم حمایت‌ها در بودجه‌های سالانه، شاهد تقویت هر چه بیشتر نهاد خانواده و جهش جمعیتی در میهن عزیزمان باشیم.