زهرا بخشی/ خبرنگار>>

آزار در سکوت خانه
نیان چلبیانی هیچ‌گاه نمی‌توانست تصور کند از کسانی که باید در آغوش‌شان آرامش بیابد، به‌جای محبت، آسیب ببیند. دستان پدر و برادر ناتنی‌اش، به جای حمایت و محبت، او را در دام شکنجه‌های جسمی و روانی گرفتار کرد. آنچه که بر بدن نیان ماند، تنها سوختگی‌ها و کبودی‌ها نبود. گزارش پزشکی حاکی از آن بود که به او داروهای بیهوشی خورانده بودند. در واقع، نیان با ۲۸ قرص بــــــــــــیهوشی، نائی برای فرار از دنیای دردنـــــــاک خـــــــــــــود، نداشت.
وقـــــــــــتی نیـــــــــــــان به بیمارســـــتان منتقــــــل شد، پزشکان توانستند از میان آثار وحشیانه‌ی شکنجه‌های جسمی او، نشانه‌هایی از آسیب‌های روحی شدید را نیز تشخیص دهند. وضعیت کلیه‌های او به حدی وخیم بود که تنها ۴ درصد از عملکرد کلیه‌ها باقی مانده بود. اما سوال اینجاست: چرا هیچ‌کسی صدای فریادهای این کودک را نشنید؟ چرا هیچ‌کسی از این آسیب‌ها اطلاع نداشت؟ سوالاتی که همچنان بی پاسخ مانده است.

نیان؛ نمایی از جامعه ما
بهرام صمدی، جامعه‌شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه در گفت‌وگو با «آوای آزاد»، به تحلیل وضعیت اجتماعی و فرهنگی حاکم بر این فاجعه پرداخت.
صمدی معتقد است این حادثه، تنها یک تراژدی فردی نیست، بلکه نمادی از بحران‌های اجتماعی عمیق‌تر در ایران است.
وی با اشاره به پیچیدگی‌های آسیب‌های اجتماعی گفت: آسیب‌های اجتماعی در واقع به عنوان جزء جدایی‌ناپذیر از مسائل اجتماعی شناخته می‌شوند که در جامعه ایران به شکلی فزاینده در حال بروز هستند. این مسائل در حوزه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی به‌صورت تدریجی به بحران‌های بزرگ تبدیل می‌شوند. به ویژه در زمینه‌هایی مانند فساد، طلاق، بیکاری، خشونت خانگی و سوءاستفاده از کودکان شاهد رشد نگران‌کننده‌ای هستیم.
صمدی در ادامه به موضوع خشونت‌های خانگی و تأثیرات منفی آن بر کودکان پرداخت و گفت:کودکانی که در خانواده‌های طلاق یا بدسرپرست زندگی می‌کنند، بیشتر در معرض انواع خشونت‌ها و آسیب‌های روانی قرار دارند. این خشونت‌ها تنها محدود به خشونت‌های جسمی یا جنسی نمی‌شود بلکه شامل خشونت‌های روانی و روحی نیز می‌شود که می‌تواند تاثیرات عمیقی در زندگی آینده این کودکان بگذارد.
این جامعه شناس می‌گوید: در بسیاری از خانواده‌ها، کودکانی مانند نیان به‌دلیل روابط خانوادگی ناسالم، در معرض خشونت و آزارهای مختلف قرار دارند. متاسفانه در بسیاری از این موارد، سیستم‌های حمایتی و نهادهای مسئول به وظایف خود عمل نمی‌کنند.
وی همچنین به ضرورت تقویت سیستم‌های نظارتی و شفافیت در بررسی پرونده‌های خشونت خانگی اشاره کرده و تاکید می کند: نباید به‌عنوان یک جامعه، اجازه دهیم که چنین فجایعی پشت درهای بسته پنهان بمانند. نظارت‌های اجتماعی و حقوقی باید به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
وی به پنهان‌کاری‌های اجتماعی در مورد خشونت‌های خانگی اشاره کرد و افزود: در برخی مناطق، بسیاری از مسائل اجتماعی مانند خشونت‌های خانگی یا سوءاستفاده‌های جنسی از کودکان به دلیل حفظ آبرو، کتمان می‌شود. این عدم برخورد صحیح باعث می‌شود که این مسائل در لایه‌های عمیق‌تری از جامعه پنهان بمانند و در نتیجه، تکرار و گسترش یابند.
صمدی در خصوص وضعیت زنان و دختران در جامعه ایران نیز گفت: “با وجود پیشرفت‌های اجتماعی در برخی زمینه‌ها، هنوز در بسیاری از مناطق کشور، خشونت علیه زنان و دختران به‌ویژه در مناطق محروم مانند سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی به شدت ادامه دارد. این مسأله نشان‌دهنده وجود موانع فرهنگی و اجتماعی است که مانع از برقراری عدالت و برابری برای زنان و دختران می‌شود.”
وی همچنین بر لزوم تقویت نظارت‌های اجتماعی و اجرای قوانین به‌طور مؤثر تأکید کرد و افزود: “قوانین باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که از حقوق افراد، به‌ویژه کودکان و زنان، حمایت کنند و در عین حال نظارت‌های اجتماعی باید تقویت شود تا از سو استفاده از سیستم‌های قانونی جلوگیری شود.”
صمدی گفت: مسائل اقتصادی، به‌ویژه فقر و بیکاری، می‌تواند زمینه‌ساز بروز بسیاری از آسیب‌های اجتماعی باشد. برای مثال، کودکان کار که به دلیل شرایط اقتصادی از تحصیل بازمی‌مانند و مجبور به کار در خیابان‌ها می‌شوند، در معرض انواع خشونت‌ها و سوءاستفاده‌ها قرار دارند. این وضعیت نه‌تنها به تهدیدی جدی برای آینده این کودکان تبدیل می‌شود، بلکه به بحران‌های اجتماعی دیگر نیز دامن می‌زند.”
صمدی در ادامه به نقش حیاتی آموزش در جلوگیری از تکرار چنین فجایعی اشاره کرده و می گوید: آموزش مهارت‌های زندگی و حقوق کودک باید در اولویت قرار گیرد. این آموزش‌ها باید به‌طور مستمر در مدارس و خانواده‌ها گنجانده شود.
وی بر لزوم تقویت آگاهی عمومی نسبت به حقوق کودکان و همچنین آموزش خانواده‌ها برای شناسایی نشانه‌های خشونت تاکید کرد.
یکی از نکات مهمی که صمدی در این مصاحبه به آن اشاره کرد، لزوم آموزش و ارتقای آگاهی‌های اجتماعی است. او اظهار داشت: “آموزش مهارت‌های زندگی و اجتماعی باید در اولویت قرار گیرد. خانواده‌ها و مدارس در این زمینه مسئولیت بزرگی دارند. به‌ویژه در زمینه آموزش مسائل جنسی و حقوقی که جوانان باید از آنها آگاهی داشته باشند، تا از آسیب‌های ناشی از ناآگاهی جلوگیری شود.”
چرا سیستم قضائی به شکایات بی‌توجه است؟
مهدی آجودانی، وکیل پایه یک دادگستری و از کارشناسان حقوقی بهزیستی آذربایجان غربی نیز در گفت و گو با «آوای آزاد» به مشکلاتی که در رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه کودکان و زنان وجود دارد، اشاره کرده و میگوید: یکی از بزرگ‌ترین مشکلات سیستم قضائی، حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قاضی و پرسنل قضائی است که باعث معطلی طولانی در رسیدگی به دعاوی می‌شود. چندین سال است که پرونده‌ها در دادگاه‌ها بدون نتیجه‌گیری سریع، می‌مانند. این معطلی علاوه بر خسته کردن مردم، اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را نیز کاهش می‌دهد. حجم بالای پرونده‌ها و کمبود قضات، مدت زمان رسیدگی به پرونده ها را طولانی کرده و در برخی موارد منجر به بی‌عدالتی می‌شود.
او همچنین از نبود شفافیت در عملکرد دستگاه قضائی انتقاد کرد و افزود: اگر مردم شاهد فرآیند شفاف و منصفانه دادرسی باشند، اعتمادشان به سیستم قضائی بیشتر خواهد شد. اما اکنون با شکاف‌هایی در این زمینه مواجهیم.
آجودانی به لایحه صیانت از حقوق زنان نیز اشاره کرد و گفت: این لایحه به‌دلیل مخالفت‌های مختلف و بی‌توجهی به آن، سال‌هاست خاک می‌خورد. این لایحه به‌ویژه در زمینه حمایت از حقوق زنان و کودکان در برابر خشونت‌های خانگی و اجتماعی می‌تواند گامی مهم در کاستن این بحران‌ها باشد.
وی با اشاره به اینکه “در برخی مواقع حتی قوانینی که به تصویب می‌رسند، در عمل هیچ‌گاه اجرا نمی‌شوند”، اذعان می کند: ما به لایحه‌ای نیاز داریم که نه‌تنها بر روی کاغذ باقی نماند، بلکه لازم الاجرا بوده و بازدارندگی کافی را داشته باشد.
آجودانی با اشاره به مشکلات “دسترسی محدود به وکلا” برای اقشار ضعیف جامعه نیز می گوید: یکی از دلایل این مشکلات، هزینه‌های بالای خدمات حقوقی است. بسیاری از افراد به دلیل هزینه‌های گزاف، قادر به استخدام وکیل نیستند و در نتیجه از حقوق قانونی خود محروم می‌مانند. دولت باید برای این مشکل چاره‌اندیشی کند.
وی با بیان اینکه آموزش حقوقی در کشور بسیار ضروری است، می افزاید: اگر مردم از حقوق خود مطلع باشند، بسیاری از مشکلاتی که در دادگاه‌ها وجود دارد، به‌طور پیشگیرانه حل خواهد شد بنابراین دولت می‌تواند با راه‌اندازی مشاوره‌های حقوقی رایگان یا ارزان‌قیمت در سطح کشور، به اقشار آسیب‌پذیر در افزایش سواد حقوقی کمک کند.