این گوی و این میدان!
۸ اردیبهشت خبر تعلیق ۵ عضو شورای اسلامی شهر ارومیه مخابره شد، موضوعی که پیش از انتخابات شورای ششم و با توجه به پرونده قطور مدیریت شهری دور از ذهن نبود. اما آنچه بحثبرانگیز شد، تاخیر در معرفی اعضای علیالبدل بجای افراد تعلیقی بود.
هرچند که در روزهای ابتدایی وحیدافشار، سخنگوی شورا خبر برگزاری مراسم معارفه و تحلیف اعضای جدید، ظرف یک هفته را رسانهای کرد اما این موضوع به دلایلی که از سوی فرمانداری ارومیه بحث قضایی، از طرف سخنگوی شورا خلا قانونی و از البته از طرف افکار عمومی “خرید وقت” برای اعضای تعلیقی تلقی میشد، به تعویق افتاد.
با بالا گرفتن انتقادها از تعطیلی ۴۰ روزه شورای اسلامی شهر ارومیه و عدم نظارت بر فعالیتهای شهرداری و همچنین رسیدگی نشدن به درخواستهای شهروندان، اینبارهم با تعیین ضربالعجلی از سوی دستگاه قضا، خبر معارفه اعضای علیالبدل بجای عضوهای تعلیق شده شورا شبانه بر خروجی رسانهها قرار گرفت. هرچند این امر هم از سوی اعضای علیالبدل و همچنین رسانهها با اما و اگرهایی همراه و اینگونه تعبیر شد که فرمانداری ارومیه فقط به بحث اعطای ابلاغیهها به عضوهای جانشین بسنده کرده و مراسم معارفه و تحلیفی در کار نیست!
چند روز بعد توحید علینژاد، علی مصطفیزاده، مرتضی بهرام، یعقوب حسینی و عادل اعظم انهر ۵ عضو جدید شورای شهر طی مراسمی با حضور فرماندار و شهردار ارومیه سوگند یاد کرده و بر صندلیهای پارلمان شهری تکیه زدند.
هرچند تا صدور حکم نهایی اعضای تعلیق شده نمیتوان گفت که این جانشینی تا پایان دور ششم دوام خواهد داشت یا نه اما آنچه مسلم است با تعلیق محمد خلیلپور، حسین پناهی، رسول اصغرزاده و مرتضی پیری که در دوران پرحاشیه شورای پنجم نیز بر مسند بودند، شورای ششم از دومین سال خود با ترکیب جدیدی روی کار است. ۱۱ عضو فعلی شورای اسلامی شهر ارومیه که جملگی منتقد مدیریت ۱۰ ساله شهر بودند و موضوع پرونده فساد مالی شهرداری را دستاویزی برای انتقاد و شعارهای پرطمطراق انتخاباتی خود قرار داده بودند، حالا در میدان عمل هستند و مردم رصد میکنند که شعارهای فساد ستیزی، شفافیت، نگاه ویژه به مناطق محروم و توزیع عادلانه امکانات چگونه محقق خواهد شد.
از آنجایی که ضعف نظارت، پاشنه آشیل فساد در سیستمهای اداری و به ویژه شهرداریهاست؛ انتظار میرود شورای ششم با رجوع به اصل و شان نظارتی، اعتماد عمومی از دست رفته به به این نهاد را بازگرداند موضوعی که غلامحسین عماری، فرماندار ارومیه هم در مراسم معارفه اعضای جدید بر آن تاکید کرد و گفت: اولین اتفاقی که باید بیافتد اعتمادسازی است چون به اعتماد مردم خدشه وارد شده است و همه مسئولان در این راستا وظیفه دارند.
عماری بر نظارت جدی فرمانداری بر عملکرد شورا تاکید و تصریح کرد: همان قانونگذاری که شورا را به عنوان رکنی از ارکان تصمیمگیری در نظر گرفته، همان قانونگذار نیز فرمانداری را به عنوان ناظر و هماهنگکننده قرار داده است و فرمانداری به وظیفه قانونی و ذاتی خود در خصوص شوراها عمل خواهد کرد.
وی افزود: فرمانداری نظارت خود را به نفع مردم انجام خواهد داد و شوراها نیز باید براین اساس حرکت کنند؛ رعایت سلسله مراتب قانونی یکی از ابزارهای حکمرانی است و شورای شهر در ارتباطات خود نسبت به فرمانداری باید این سلسله مراتب را رعایت کند.
فرماندار ارومیه گفت: سلایق مختلف در صحن شورا موجب ارتقا مصوبات میشود و نباید باعث بروز اختلافات و تنش گردد.
وی اظهار کرد: دوری از کارهای انتخاباتی باید مدنظر اعضای شورای شهر قرار گیرد چرا که پاشنه آشیل عملکرد شورا، تبلیغات برای انتخابات بعدی است که خوشایند مردم نیست.
در مقابل سخنان فرماندار ارومیه، نقی کریمی هم که با ۹ رای تا ۵۹ روز به عنوان رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه انتخاب شد به مردم قول مردانه و شرف داد که در برابر وظایف خود مسئولیتپذیر باشد و برای جلب اعتماد عمومی از دست رفته از هیچ تلاشی دریغ نکند و در همین راستا هم بر حضور نوبتی اصحاب رسانه در صحن علنی شورا و همچنین پخش زنده جلسات از شبکههای مجازی تاکید کرد.
با توجه به نظارت ذرهبینی دستگاه قضا، فرمانداری، رسانهها و همچنین رصد و قضاوت عموم، امیدواریم ترکیب جدید شورای ششم بجای دامن زدن به بحثهای تنشزای قومی که خوراک شعارهای انتخاباتی دوربعد را جور کنند، به فکر رفع دغدغههای مردم و حل مشکلات شهر باشند. مردم منتظرند ببینند شورای شهر در عمل تا چه اندازه فسادستیز و آبادگر است. این گوی و این میدان!
با توجه به نظارت ذرهبینی دستگاه قضا، فرمانداری، رسانهها و همچنین رصد و قضاوت عموم، امیدواریم ترکیب جدید شورای ششم بجای دامن زدن به بحثهای تنشزای قومی که خوراک شعارهای انتخاباتی دوربعد را جور کنند، به فکر رفع دغدغههای مردم و حل مشکلات شهر باشند. مردم منتظرند ببینند شورای شهر در عمل تا چه اندازه فسادستیز و آبادگر است. این گوی و این میدان!