اصغر حسامی

با وجود تصمیم دولت مبنی بر تعطیلی ادارات در روزهای پنج‌شنبه به‌منظور کاهش مصرف انرژی، بانک‌های خصوصی همچنان از این قاعده تبعیت نمی‌کنند و شعب خود را به‌روال گذشته باز نگه می‌دارند. این در حالی است که کمیسیون هماهنگی بانک‌ها در استان‌ها نیز، به‌جای ملزم کردن بانک‌های خصوصی به پیروی از این سیاست، راه‌حل نیم‌بند «فعالیت ۵۰ درصدی شعب» را انتخاب کرده که در عمل نه‌تنها کمکی به کاهش مصرف انرژی نمی‌کند، بلکه مشکلات مضاعفی هم ایجاد کرده است.

واقعیت این است که در سیستم بانکی، اگر حتی یک کارمند هم در شعبه حاضر باشد، باید تمام سیستم سرمایش، روشنایی، امنیت و زیرساخت‌های الکترونیکی فعال شوند. به زبان ساده‌تر، روشن نگه‌داشتن یک چراغ بانک برای یک کارمند، تفاوت چندانی با روشن بودن همه تجهیزات برای کل کارکنان ندارد. بنابراین، اجرای صوری طرح کاهش فعالیت پنج‌شنبه‌ها، نه به کاهش مصرف انرژی منجر می‌شود و نه با هدف‌گذاری دولت در مقابله با بحران برق و گاز هم‌راستاست.

اما چرا بانک‌های خصوصی به این سیاست ساده هم تن نمی‌دهند؟ پاسخ روشن است: بانک‌های خصوصی در عمل خود را در جایگاهی می‌بینند که ملزم به تبعیت از سیاست‌های دولت نیستند. چه در تعیین نرخ سود سپرده‌ها، چه در بنگاه‌داری برخلاف قانون، چه در پرداخت تسهیلات رانتی و حالا در نحوه حضور در تعطیلات. این وضعیت نشان‌دهنده یک ناهماهنگی عمیق بین بخش دولتی و خصوصی در نظام بانکی است، جایی که بانک‌های خصوصی عملاً از حوزه نظارت مؤثر خارج شده‌اند.

از سوی دیگر، بانک مرکزی و نهادهای ناظر هم به جای برخورد قاطع، معمولاً سیاست مماشات را در پیش می‌گیرند. حتی در مواردی که مصوبات قانونی وجود دارد، اجرای آن‌ها با نگاه محافظه‌کارانه و توصیه‌محور همراه است. نتیجه این وضعیت، شکل‌گیری دوگانه‌ای در نظام بانکی کشور است: بانک‌های دولتی که مجبور به اجرای مصوبات‌اند، و بانک‌های خصوصی که در سایه سکوت نظارتی، راه خود را می‌روند.

در چنین شرایطی، باید پرسید: آیا وقت آن نرسیده که دولت با شفافیت و قاطعیت تکلیف بانک‌های خصوصی را روشن کند؟ ادامه این روند نه‌تنها نشانه ضعف اجرایی است، بلکه هزینه‌های پنهان اقتصادی و اجتماعی آن در بلندمدت گریبان‌گیر کشور خواهد شد. در نهایت، وقتی اجرای یک سیاست ساده مثل تعطیلی پنج‌شنبه‌ها هم به نتیجه نمی‌رسد، ناچاریم بپذیریم: زور دولت هم به بانک‌های خصوصی نرسید.