در جوامع چندقومیتی، مسائل و آسیب‌های اجتماعی اغلب در راستای تفاوت‌های قومی بروز می‌کنند و الگوهای پیچیده‌ای از نابرابری را شکل می‌دهند که بر دسترسی به منابع، فرصت‌ها و حقوق تأثیر می‌گذارد. برای درک این پیچیدگی‌ها، لازم است چگونگی تعامل ساختارهای اجتماعی، میراث تاریخی، نظام‌های اقتصادی و پویایی‌های قدرت را بررسی کرد تا چگونگی و پیامدهای متفاوت این عوامل را برای گروه‌های قومی مختلف درک کرد. در این نوشتار برخی از مسائل اجتماعی مرتبط با قومیت مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد.
نابرابری‌های اجتماعی اولین مسئله اجتماعی است که بر بستر قومیت ایجاد می شود. نابرابری اجتماعی فراتر از عوامل صرفاً محیطی یا اقتصادی، محرک بسیاری از بحران‌های اجتماعی هستند که به‌طور نامتناسبی بر اقلیت‌های قومی و گروه‌های به حاشیه رانده شده تأثیر می‌گذارند. این الگوها را می‌توان در حوزه‌های مختلفی همچون دسترسی به منابع حیاتی، مراقبت‌های بهداشتی، آموزش، اشتغال و عدالت مشاهده کرد. در چنین شرایطی، پیشینه قومی افراد اغلب به عنوان عاملی مهم در پیش‌بینی تجربیات و فرصت‌های زندگی آنها عمل می‌کند.تداوم این نابرابری‌ها نشان می‌دهد که برای رسیدگی به آسیب‌های اجتماعی در جوامع چندقومیتی، تنها مقابله با نشانه‌های ظاهری نابرابری کافی نیست بلکه باید با عوامل عمیق‌تر ساختاری و نهادی که باعث تداوم قشربندی قومی می‌شوند، مقابله کرد.
قشربندی قومی که به معنای چیدمان سلسله مراتبی گروه‌های قومی در یک جامعه است، ریشه‌های تاریخی عمیقی دارد که مسائل اجتماعی حال حاضر جوامع چند قومیتی را شکل می‌دهد. درک این پیشینه تاریخی، زمینه لازم برای فهم نابرابری‌های کنونی و تداوم آسیب‌های اجتماعی در راستای تفاوت‌های قومی را فراهم می‌کند. در بسیاری از مناطق، قدرت‌های استعماری سلسله مراتب قومی را به گونه‌ای ایجاد کردند که گروه‌های خاصی را ممتاز و گروه‌های دیگر را به حاشیه می‌راندند. این تمایز، الگوهای پایداری از نابرابری را شکل داد. نظام‌های قشربندی تحمیل‌شده اغلب دسترسی به آموزش، اشتغال، نمایندگی سیاسی و منابع اساسی را تعیین می‌کردند و نابرابری‌های ساختاری ایجاد می‌کردند که برچیدن آن‌ها دشوار بوده است.
دولت‌های استعماری غالباً از راهبرد «تفرقه بینداز و حکومت کن» استفاده می‌کردند که گروه‌های قومی را در برابر یکدیگر قرار می‌داد و تنش‌هایی را ایجاد می‌کرد که همچنان بر روابط بین قومیتی امروز تأثیرگذار است. نظام‌های اقتصادی دوران استعمار نیز تمایل به ایجاد بازارهای کار جدا شده از نظر قومی داشتند، به طوری که گروه‌های خاصی به مشاغل اقتصادی معینی هدایت می‌شدند یا از بخش‌های خاصی کاملاً محروم می‌گشتند. این ترتیبات تاریخی، اکنون به الگوهای تفکیک شغلی و دسترسی نابرابر به فرصت‌های اقتصادی در راستای تفاوت‌های قومی تبدیل شده‌اند.
در جوامع چندقومیتی، دسترسی به منابع ضروری اغلب از الگوهای قومی پیروی می‌کند که بازتاب‌دهنده و تقویت‌کننده نابرابری‌های گسترده‌تر است. پژوهش‌ها نشان می‌دهد که نابرابری اجتماعی و نه صرفاً عوامل محیطی، اغلب محرک اصلی بحران‌های توزیع منابع در سراسر جهان است. از جمله این منابع که در آن نابرابری قومی آشکار می‌شود می‌توان به مسکن و حقوق زمین اشاره کرد. در بسیاری از جوامع، اقلیت‌های قومی در بازارهای مسکن، تخصیص زمین و حقوق مالکیت با تبعیض مواجه هستند که توانایی آنها را برای ایجاد ثروت و تضمین شرایط زندگی پایدار محدود می‌کند.
خطرات زیست‌محیطی، از محل‌های دفن زباله‌های سمی گرفته تا آلودگی هوا، به‌طور نامتناسبی در مناطقی متمرکز شده‌اند که اقلیت‌های قومی در آن ساکن هستند. این امر الگوهایی از بی‌عدالتی زیست‌محیطی ایجاد می‌کند که سایر محرومیت‌های اجتماعی را تشدید می‌کند. این نابرابری‌های فضایی تصادفی نیستند، بلکه اغلب ناشی از شیوه‌های تاریخی مانند خط‌کشی‌های قرمز، منطقه‌بندی طردکننده و الگوهای سرمایه‌گذاری تبعیض‌آمیز هستند که غالباً ابعاد قومی دارند. نتیجه این است که گروه‌های قومی مختلف واقعیت‌های محیطی کاملاً متفاوتی را تجربه می‌کنند به طوری که برخی گروه‌ها با تهدیدات متعدد بهداشت محیطی مواجه هستند در حالی که برخی دیگر از امتیاز و امنیت نسبی زیست‌محیطی برخوردارند.
تبعیض نهادی نیز یک عامل مهم در ایجاد نابرابری قومی در جوامع چندقومیتی است. این نوع تبعیض به معنای بدرفتاری سیستماتیک با گروه‌های خاص است که از طریق فعالیت‌های نهادهای اجتماعی تثبیت شده است. این الگوهای نهادی نوعی خشونت ساختاری را شکل می‌دهند که به گروه‌های قومی به حاشیه رانده شده آسیب می‌رساند در حالی که اغلب برای گروه‌های مسلط نامرئی باقی می‌ماند.
نظام‌های آموزشی اغلب از طریق مکانیسم‌های مختلف از جمله نابرابری در بودجه، روش‌های نظارتی، برنامه‌های درسی با سوگیری فرهنگی و رویه‌های انضباطی که به‌طور نامتناسبی دانش‌آموزان اقلیت را هدف قرار می‌دهند به بازتولید قشربندی قومی کمک می‌کنند. در بسیاری از جوامع چندقومیتی، مدارسی که عمدتاً به جوامع اقلیت خدمات ارائه می‌دهند، با بودجه کمتری مواجه‌اند، معلمان کم‌صلاحیت‌تری دارند و دوره‌های پیشرفته کمتری نسبت به مدارسی که به گروه‌های مسلط خدمات ارائه می‌دهند، ارائه می‌کنند. این نابرابری‌های آموزشی به پیامدهای متفاوتی در دستیابی به تحصیلات عالی، فرصت‌های شغلی و پتانسیل درآمد منجر می‌شود و الگوهای گسترده‌تر قشربندی قومی را تقویت می‌کند. محرومیت تجمعی که از آموزش آغاز می‌شود، در طول زندگی گسترش یافته و تحرک اقتصادی را محدود کرده و به انتقال بین‌نسلی نابرابری در امتداد خطوط قومی کمک می‌کند. از این رو، مؤسسات آموزشی به عنوان مکان‌هایی حیاتی عمل می‌کنند که در آن قشربندی قومی یا تقویت می‌شود یا به طور بالقوه مختل.
نظام‌های عدالت کیفری در بسیاری از جوامع چندقومیتی نیز الگوهایی از رفتار متفاوت بر اساس قومیت را نشان می‌دهند؛ از شیوه‌های پلیسی گرفته تا تصمیمات مربوط به صدور حکم. اقلیت‌های قومی اغلب با نرخ‌های بالاتری از نظارت پلیس، توقف، بازرسی و استفاده از زور مواجه‌اند و تجربیات متفاوتی از اجرای قانون را تجربه می‌کنند. نابرابری در صدور حکم برای تخلفات مشابه نیز به نمایندگی بیش از حد اقلیت‌ها در جمعیت زندان‌ها منجر شده است که پیامدهای عمیقی برای افراد، خانواده‌ها و جوامع دارد. این الگوها بازتاب‌دهنده تعاملات پیچیده‌ای میان تعصب آشکار، ارتباطات ضمنی، رویه‌های نهادی و نابرابری‌های اجتماعی گسترده‌تر هستند که بر اساس خطوط قومی ساختار یافته‌اند. تأثیر نامتناسب مشارکت اقلیت‌ها در نظام عدالت کیفری نشان‌دهنده نوعی خشونت ساختاری است که آزادی را محدود کرده، زندگی‌ها را مختل و فرصت‌ها را برای نسل‌ها کاهش داده است.
اقلیت‌های قومی همچنین با نرخ‌های بالاتری از شرایط و بیماری‌های مختلف بهداشتی مواجه‌اند که ناشی از تعامل پیچیده عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت، قرار گرفتن در معرض خطرات محیطی، استرس ناشی از تبعیض و موانع دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی است. نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی به‌ویژه در جوامعی که فاقد نظام مراقبت‌های بهداشتی همگانی هستند مشهودتر است؛ جایی که پوشش بیمه و توانایی پرداخت هزینه‌ها تعیین‌کننده دسترسی افراد به خدمات درمانی است. حتی در کشورهایی با نظام مراقبت همگانی نیز نابرابری‌هایی بر اساس قومیت وجود دارد؛ از جمله تفاوت در کیفیت مراقبت، زمان انتظار برای خدمات و صلاحیت فرهنگی ارائه‌دهندگان خدمات درمانی. همه‌گیری کووید-۱۹ این نابرابری‌های موجود را بیش از پیش آشکار کرد؛ چراکه جوامع اقلیت در بسیاری از کشورها نرخ بالاتری از عفونت، بستری شدن و مرگ‌ومیر را تجربه کردند. این نابرابری‌های بهداشتی یکی از آشکارترین اشکال آسیب اجتماعی بر اساس خطوط قومی است که مستقیماً بر طول عمر و کیفیت زندگی تأثیر می‌گذارد.
تجربیات تبعیض و به حاشیه رانده شدن قومیت‌ها می‌تواند تأثیرات عمیقی بر سلامت روان و بهزیستی روانشناختی داشته باشد. پژوهش‌ها به طور مداوم ارتباط میان تبعیض ادراک‌شده و پیامدهای مختلف سلامت روان، از جمله افسردگی، اضطراب، پریشانی روانی و کاهش عزت نفس را نشان می‌دهند. زندگی در جوامعی که هویت قومی فرد را کم‌ارزش می‌شمارند، استرس‌های مزمنی ایجاد می‌کند که در طول زمان انباشته شده و در نتیجه تهدیدی برای سلامت روان گروه‌های قومی به حاشیه رانده شده محسوب می‌شوند. این تأثیرات روانشناختی نشان‌دهنده آسیب‌های اجتماعی قابل توجهی است که اغلب کمتر از نابرابری‌های مادی مورد توجه قرار می‌گیرند اما به شدت بر کیفیت زندگی و عملکرد افراد تأثیر می‌گذارند.
بازارهای کار در جوامع چندقومیتی اغلب الگوهایی از تفکیک قومی را نشان می‌دهند به طوری که گروه‌های خاصی در مشاغل یا صنایع معینی متمرکز می‌شوند در حالی که سایر گروه‌های قومی با موانعی برای ورود به دیگر مشاغل مواجه می‌شوند. تبعیض در استخدام همچنان موانعی را برای اقلیت‌های قومی ایجاد می‌کند چنانکه مطالعات متعدد نشان می‌دهد رزومه‌های یکسان بسته به قومیت درک‌شده متقاضی، نرخ پاسخ متفاوتی دریافت می‌کنند. پیشرفت در محل کار نیز از الگوهای قومی پیروی می‌کند، به طوری که اقلیت‌ها اغلب با یک «سقف شیشه‌ای» مواجه می‌شوند که تحرک رو به بالا را بدون در نظر گرفتن صلاحیت‌ها یا عملکرد محدود می‌کند. این نابرابری‌های بازار کار به نابرابری‌های درآمد و ثروت تبدیل می‌شود که در طول زندگی و نسل‌ها تشدید شده و به تداوم قشربندی قومی حتی با وجود قوانین ضد تبعیض، کمک می‌کند. بنابراین، نتایج بازار کار منعکس‌کننده فرآیندهای اجتماعی گسترده‌تری است که افراد را تا حدی بر اساس هویت قومی در موقعیت‌های اقتصادی مختلف قرار می‌دهد.
نظام‌های سیاسی در جوامع چندقومیتی اغلب الگوهای قشربندی قومی را بازتولید می‌کنند به طوری که گروه‌های خاصی از نمایندگی و نفوذ بیشتری نسبت به سایرین برخوردارند. این نابرابری‌های سیاسی مستقیماً بر نتایج سیاست‌گذاری و تصمیمات تخصیص منابع تأثیر می‌گذارد. نظام‌های انتخاباتی از نظر چگونگی تبدیل ترکیب جمعیتی به نمایندگی سیاسی تفاوت چشمگیری دارند؛ برخی نظام‌ها نمایندگی اقلیت را تسهیل می‌کنند در حالی که برخی دیگر موانعی ایجاد می‌کنند. در بسیاری از دموکراسی‌های چندقومیتی، اقلیت‌های قومی در مقایسه با سهم جمعیتی خود در سمت‌های انتخابی، همچنان کم‌نماینده هستند که این امر نفوذ آنها را بر قانونگذاری و سیاست‌گذاری محدود می‌کند.
احزاب سیاسی ممکن است در امتداد خطوط قومی سازماندهی شوند که به طور بالقوه اختلافات را تقویت می‌کند، اما همچنین وسیله‌ای برای بسیج و نمایندگی سیاسی اقلیت‌ها فراهم می‌آورد. بنابراین ساختار نهادهای سیاسی به طور قابل توجهی شکل‌دهنده انتقال تنوع جمعیتی به قدرت سیاسی مشترک است و پیامدهای مهمی برای رسیدگی به نابرابری‌های قومی از طریق سیاست‌گذاری دارد. نمایندگی سیاسی یک بعد مهم از عضویت و نفوذ کامل اجتماعی را نشان می‌دهد که نابرابری‌ها در این زمینه را به ویژه برای الگوهای کلی قشربندی قومی حائز اهمیت می‌کند.
سیاست‌های دولت و تصمیمات تخصیص منابع اغلب نابرابری‌های قومی را منعکس و تقویت می‌کنند چه عمدی و چه از طریق فرآیندهای به ظاهر خنثی که تأثیرات متفاوتی ایجاد می‌کنند. تصمیمات بودجه‌ای در مورد سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خدمات عمومی و اولویت‌های توسعه اغلب به نفع برخی جوامع قومی است در حالی که از دیگران غفلت می‌شود. فرآیندهای سیاست‌گذاری که صداها یا دیدگاه‌های اقلیت‌ها را نادیده می‌گیرند، ممکن است نتوانند به نیازها و چالش‌های خاص جوامع قومی رسیدگی کنند. این ابعاد سیاسی قشربندی قومی بر اهمیت حکمرانی فراگیر و فرآیندهای تصمیم‌گیری که اطمینان حاصل می‌کند همه جوامع قومی در سیاست‌های تأثیرگذار بر زندگی خود نقش معناداری دارند، تأکید می‌کند.
با وجود چالش‌های ذکر شده، بسیاری از جوامع چندقومیتی نهادها و شیوه‌هایی را توسعه داده‌اند که همکاری را ترویج می‌کنند و آسیب‌های اجتماعی در راستای تفاوت‌های قومی را کاهش می‌دهند. نهادهای فراگیر که نمایندگی و مشارکت همه جوامع قومی را تضمین می‌کنند، می‌توانند به توزیع عادلانه‌تر منابع و نتایج سیاست کمک کنند. نظام‌های آموزشی که تفاهم بین فرهنگی را تقویت می‌کنند و تجربیات تاریخی متنوع را به طور دقیق نشان می‌دهند، می‌توانند به ایجاد پل ارتباطی میان شکاف‌های قومی کمک کنند. فضاهای عمومی و فرصت‌هایی برای تعامل مثبت بین گروه‌های قومی مختلف می‌تواند تعصب را کاهش داده و همکاری در اهداف و چالش‌های مشترک را تقویت کند.
درنهایت می توان گفت تلاقی قومیت و مسائل اجتماعی در جوامع چندقومیتی الگوهای پیچیده‌ای از نابرابری را آشکار می‌کند که بر ابعاد متعدد زندگی از دسترسی به منابع گرفته تا نتایج بهداشتی، فرصت‌های اقتصادی و نمایندگی سیاسی، تأثیر می‌گذارد. این الگوها صرفاً منعکس‌کننده تعصبات فردی یا اختلافات فرهنگی نیستند بلکه از طریق نهادها، سیاست‌ها و میراث‌های تاریخی ساختار یافته‌اند که قشربندی قومی را ایجاد و حفظ می‌کنند. درک این تلاقی‌ها مستلزم تشخیص این است که چگونه قومیت با سایر جنبه‌های هویت و موقعیت اجتماعی، از جمله طبقه، جنسیت، مذهب و وضعیت شهروندی تعامل می‌کند و الگوهای منحصربه‌فردی از برتری و محرومیت را برای گروه‌ها و افراد مختلف ایجاد می‌کند.