قانون گذاران مقابل قانون!

تخریب خانه باغ ها موجب نارضایتی مردم می شود
نماینده ولی فقیه استان و امام جمعه ارومیه در خطبه های نماز از مسئولان خواست، قانون حفاظت از اراضی کشاورزی را پیش از احداث خانه باغ ها اعمال کنند.تخریب خانه باغ ها موجب بدبینی و نارضایتی مردم به مسئولان و نظام می شود.
حجت الاسلام و المسلمین قریشی گفت: تخریب خانه باغ ها در اراضی کشاورزی بعد از اتمام مراحل ساخت موجب بدبینی مردم نسبت به مسئولان و نظام می شود و باید پیش از هرگونه اقدام از سوی متخلفان، مسئولان ذیربط جلوی تفکیک غیرمجاز اراضی و ساخت و سازها را بگیرند نه اینکه بعد از اتمام مراحل عمرانی نسبت به اقدام بنا اقدام کنند.
او از نمایندگان و قانونگذاران خواست تا در این زمینه ضمن اندیشیدن تدابیر لازم برای حفاظت ار اراضی کشاورزی به فکر رضایت و خوشنودی مردم باشند.
باغ‌شهر بر خلاف سیاست وزارت جهادکشاورزی است
در این میان جهاد کشاورزی معتقد است:« برای این تخریب‌ها نیاز به حکم قضایی نیست ولی به طور مکرر اخطار داده شده و در راستای اجرای تبصره ۲ قانون حفظ کاربری مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحیه سال ۱۳۸۵ این فعالیت‌ها انجام شده است.
برای اجرای تبصره ۲ ، مامورین جهادکشاورزی در زمان گشت اگر با مواردی از ساخت و ساز و تغییر کاربری برخورد کنند در مرحله اول به صورت شفاهی و کتبی به افراد تذکر می‌دهند که افراد پیگیر اخذ مجوز باشند که خیلی وقت‌ها افراد به اخطارها توجه نمی‌کنند و به صورت شبانه هم که شده، ساخت و ساز می‌کنند. مشکل اصلی محصور کردن باغات در ابعاد کوچک هزار و دو هزار و پنج هزار متر است. در اینجا به عنوان باغ‌شهر شناخته می‌شود و خلاف سیاست وزارت جهادکشاورزی است و این باغ شهرها یک سری مسائل و مشکلات خاص خودش را هم دارد. از جمله بحث حفر چاه‌های غیر مجاز و بحث اجتماعی و فسادهای اخلاقی در کنار بحث باغ شهرها وجود دارد. مساله اصلی در این مورد حفظ زمین‌های کشاورزی است: «زمین‌های کشاورزی باید برای کشاورزی استفاده شود.اگر کشاورز زمینی در اختیار دارد چه به صورت شخصی یا واگذاری، قبل از اقدام به ساخت و ساز بیایند از جهادکشاورزی استعلام بگیرند و تا جایی که امکان داشته باشد مجوز تغییر کاربری را صادر می‌کنیم.»

قانون چه می گوید?
قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب ۳۱ خرداد ۱۳۷۴ است و در ماده ۱۰ آن آماده است:
هرگونه تغییر کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب می‌گردد، چنانچه به‌طور غیرمجاز و بدون اخذ مجوز از کمیسیون موضوع تبصره(۱)‌ ماده(۱)‌ این قانون صورت پذیرد، جرم بوده و مأموران جهاد کشاورزی محل مکلفند نسبت به توقف عملیات اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند.
تبصره ۱ – چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری نماید.
تبصره ۲ – مأموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل ضمن تنظیم صورت مجلس رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
اما این تمام ماجرای نیست و تا داستان پرسابقه تخریب ویلاباغ ها در آذربایجان غربی با جرقه ای بار دیگر بر سر زبان ها می افتد، نمایندگان مجلس بلافاصله وارد عمل شده و نسبت به تخریب ها معترض می شوند. این دوگانگی در رفتار و عملکرد نمایندگان مجلس همواره جای سوال دارد. اینکه چرا به اجرای قانونی که خودشان مصوب کرده اند معترض می شوند؟یا اگر این قانون از لحاظ فرمی و محتوا دارای اشکالاتی است چرا برای اصلاح و تغییر آن طرحی ارائه نمی دهند؟
مقصر اصلی ما مسئولانیم
حجت الاسلام سلمان ذاکر، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی همچنان بر موضع چندساله خود پایبند است و مخالفت خود را از تریبون های مختلف در ارتباط با قلع و قمع ویلاباغ ها اعلام می کند.
وی می گوید: چرا ما احساس می کنیم در اراضی کشاورزی اگر آجر روی آجر قرار گیرد خیانت به منابع طبیعی و خیانت به کشاورزی است درحالیکه اینچنین نیست و این مقدمه تولید است. کشاورزان ما نیاز به استخر دخیره آب، انبار و حتی یک اتاق کوچک برای استراحت دارند.
ذاکر معتقد است: وقتی جهاد کشاورزی اجازه ساخت 50 متر خانه باغ را به کشاورز نمی دهد او هم می رود و به صورت غیرمجاز 200 متر می سازد؛ در حقیقت مقصر اصلی ما مسئولانیم.
نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی تصریح می کند: وقتی بعد از گذشت سالیان سال ما ویلاباغ 200-300 متری کسی را تخریب می کنیم آثار مخرب این اقدام بر خانواده و اجتماع، برای دشمنان سوژه می شود.
با وجود طرح موضوع مخالفت با قلع و قمع ویلاباغ ها در حضور رییس جمهور و رییس قوه قضاییه و بی‌توجهی به این درخواست ها؛ حالا روح اله حضرتپور، رییس مجمع نمایندگان آذربایجان غربی و عضو کمیسیون امنیت ملی در دیدار با دبیر شورای عالی امنیت ملی به این موضوع پرداخته است.
حضرتپور هم همانند ذاکر، دیگر نماینده مردم ارومیه از تخریب های سلسله وار خانه باغ های ارومیه نقد کرده و ادعا دارد که آحاد مردم از این نوع برخورد گله مندند.
وی گفته است: اقدامات پیشگیرانه باید پیش از آغاز ساخت و سازها از سوی مرجع مربوطه انجام گیرد چراکه بدبینی حاصل از این تخریب ها به مجموعه مسئولان و مدیران کشور جبران تاپذیر است.
حضرتپور با بیان اینکه مجلس همواره با تاکید بر لزوم حفظ اراضی کشاورزی به دنبال حل قانونی این موضوع است، از دبیر شوراای عالی امنیت ملی درخواست کرده است تا رفع نهایی موانع از این رویکرد قهرآمیز که هزینه های بیشماری برای کشور دارد، جلوگیری کند.
قوانین ساخت و سازهای غیرمجاز کشاورزی اصلاح می‌شود
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی پیش تر نیز با تاکید بر ضرورت اصلاح قوانین برخورد با ساخت وسازهای غیر مجاز کشاورزی، گفت: طرحی در همین راستا در این کمیسیون به تصویب رسیده که در نوبت ارایه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی است.
روح الله حضرت‌پور افزود: در همین زمینه نیز طی نامه‌ای از رییس قوه قضاییه خواسته شده است که تا زمان اصلاح این قانون که به زودی در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد، از تخریب ساخت و سازهای غیرمجاز کشاورزی جلوگیری خواهد شد.
وی با اشاره به شتاب گرفتن اجرای احکام قضایی در رابطه با تخریب تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی از زراعی به مسکونی در ارومیه، اظهار داشت: هرچند رعایت قانون و حفظ کاربری باغات یک تکلیف شهروندی است اما نمی‌توان از آثار سوء تخریب ساختمان‌ها و ویلاهای موجود چشم پوشید چرا که معتقدیم از همان ابتدا باید از ساخت و سازها جلوگیری می‌شد.
نماینده مردم ارومیه در مجلس ادامه داد: تخریب سازه‌ها به هر حال خساراتی را به بار می‌آورد که تنها متوجه سازندگان و مالکان آنها نیست، بلکه محیط زیست و منابع طبیعی نیز از این رهگذر دچار آسیب جدی می‌شود و عملا آنچه مدنظر قانون گذار است نیز حاصل نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تخریب‌های اخیر تلی از نخاله‌های ساختمانی را بر جای گذشته که محیط سبز منطقه ارومیه را تخریب کرده است، گفت: در این میان فقط سود را دلالانی می‌برند که با سخت و ساز غیر مجاز، ویلاهایی با هزینه‌های گزاف را به مردم فروخته‌اند و هیچ برخوردی نیز متوجه آنان نمی شود.
داستان ساده و در عین حال پیچیده تخریب ویلا باغ ها به جایی کشیده شده که باغداران صاحب ویلا کارزاری تشکیل داده و از روسای جمهوری و قوه قضایی خواستار جلوگیری از تخریب ویلا باغ ها شده اند.
درمتن درخواستی آنان آمده است : « با توجه به اینکه ایران سرزمین کم آبی است، در بسیاری از مناطق ییلاقی امکان انجام کشاورزی وجود ندارد و یا انجام آن اقتصادی نیست. لذا با توجه به اینکه مردم در بسیاری از مناطق ییلاقی سرمایه‌گذاری نموده و بناهای غیرمجاز ساخته‌اند، خواهشمند است نظر به اینکه سرمایه‌های ملی و مصالح ساختمانی در این اراضی هزینه شده است، از تخریب این ساختمان ها و ویلاهای غیرمجاز توسط امور اراضی جهاد کشاورزی جلوگیری به‌عمل آورید؛ چرا که ساخت این بناها مستقیماً با حیات و معیشت مردم مرتبط است و تخریب آنها فقط هدر رفت بیت‌المال و سرمایه کشور می‌باشد.»

نمایندگان قانون را تغییر دهند، راهکار قضایی ندارد
حسین مجیدی دادستان عمومی و انقلاب ارومیه اما می‌گوید: هر حکمی که در مرجع قضایی صادر می‌شود مستند به قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی و بعد از تایید شورای نگهبان و پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور عملیاتی و اجرایی می‌شود؛ اگر قرار است این احکام قطعی اجرایی نشود لازمه آن این است که از طریق فرایندهای تقنینی، قوانین بازنگری و تصحیح شود در غیر اینصورت تحقق این موضوع از منظر حقوقی امکان‌پذیر نیست.
وی با صراحت اعلام می‌کند: راهکار قانونی برای تخریب نشدن ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تغییر قوانین است والا راهکار حقوقی و قضایی ندارد.
مجیدی اظهار می کند: البته دستگاه قضایی در ابعاد مختلف به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نظارت دارد و نه اینکه صرفا بر موضوع تخریب ویلاباغ‌ها تمرکز داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه یکی از اولویت‌های بسیار جدی و راهبردهای دستگاه قضایی را موضوع پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی عنوان کرده و می‌افزاید: اساسا باید از همان ابتدا جلوی این اقدام مجرمانه گرفته شود تا کار به مرحله تخریب نکشد؛ اما اگر به هر دلیلی ساخت و سازهای غیرمجاز در کاربری‌های زراعی و باغ‌ها صورت گیرد؛ جهاد کشاورزی موظف به اجرای حکم قضایی و قلع و قمع است.

هر حکمی که در مرجع قضایی صادر می‌شود مستند به قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی و بعد از تایید شورای نگهبان و پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور عملیاتی و اجرایی می‌شود؛ اگر قرار است این احکام قطعی اجرایی نشود لازمه آن این است که از طریق فرایندهای تقنینی، قوانین بازنگری و تصحیح شود در غیر اینصورت تحقق این موضوع از منظر حقوقی امکان‌پذیر نیست.
وی با صراحت اعلام می‌کند: راهکار قانونی برای تخریب نشدن ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تغییر قوانین است والا راهکار حقوقی و قضایی ندارد.

دادستان عمومی و انقلاب ارومیه از برخورد جدی با مدیران خاطی هم خبرداده و می‌گوید: تاکنون تعدادی از مدیران شهرستانی جهادکشاورزی به علت ترک فعل در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی که منجر به تضییع حقوق دولتی شده بود تفهیم اتهام شده و قرار نظارتی بر عدم اشتغال به شغل مرتبط صادر شد.
سود ویلاباغ ها در جیب دلالان و زمین خواران
مجیدی با بیان اینکه آذربایجان‌غربی استانی کشاورزی است و نباید اجازه داد این خاک زرخیز دست‌خوش سودجویی عده‌ای قرار گرفته و تغییرکاربری یابد، اذعان کرد: اکثر تغییر کاربری‌ غیرمجاز و قطعه‌بندی اراضی کشاورزی از سوی دلالان و زمین خواران صورت می گیرد که پس از خرید زمین کشاورزی اقدام به تفکیک های غیرمجاز اراضی کرده و پس از ساخت ویلاهای مجلل در هر قطعه به فروش غیرقانونی و غیررسمی ملک به خریداران ناآگاه از قوانین اقدام می کنند و عملا انها را طعمه خویش قرار داده و با کسب سودهای کلان ظرف چندماه ناپدید می شوند و اشخاص عادی فریب‌خورده متحمل خسارات و ضررهای مالی ناشی از تخریب بناها می‌شوند.
پیامدهای منفی تغییر کاربری های غیر مجاز
وی با بیان اینکه نباید پیامدهای منفی کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی ناشی از تغییر غیرمجاز کاربری‌های اراضی زراعی و باغی نادیده گرفته شود، می‌گوید: دریاچه ارومیه امروزه یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی کشور است که با اندکی مطالعه در این بخش مشخص می‌شود یکی از علت های کاهش سطح آب دریاچه، ایجاد بیش‌از حد چاه‌های غیرمجاز در اراضی کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه است که اصلی ترین علت افزایش این چاه‌های غیرمجاز هم پدیده تغییرکاربری غیرمجاز است.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در پایان تاکید می‌کند: هرگونه ایجاد بنا، دیوارکشی و هر اقدام فیزیکی در اراضی زراعی و باغ‌های استان که موجب جلوگیری از تدارم کشاورزی شود؛ تحت عنوان جرم تغییر کاربری غیرمجاز پیگیری شده و مجموعه دادستانی و جهادکشاورزی هیچ گونه تعللی در برخورد با تفکیک‌کنندگان و مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز نخواهد داشت.