هیاهوی انتخاباتی از دل یک رویه غلط
رییس کمیسیون بودجه شورای شهر ارومیه گفت: آنچه در شورای حل اختلاف طرح شد یک دور باطل و رویه غلطی بود که اصلا نیازی به آن نبود و قبل از آن جلسه و فقط با اجرای صحیح قانون حل شد.
هفته گذشته انتشار خبری از جلسه هیات حل اختلاف استان که در آن مصوبه شورای شهر ارومیه در خصوص «دفترچه تعرفه عوارض و جرایم شهرداری» رد شده‌است، باعث بهره‌برداری‌های سیاسی از این ماجرا و تقابل بین طیف‌های سیاسی مخالف آنهم با ادعای دفاع از حق‌الناس و دفاع از حقوق عامه مردم شد.
البته که این ماجرا امری طبیعی است بالاخره سال، سال انتخابات است و چه موضوعی بهتر از مباحث مالی در این اوضاع نابسامان اقتصادی؛ آنهم وقتی پای شهرداری، عوارض و جرایم و از همه مهمتر انبوه‌سازان و پیمانکاران مسکن شما بخوانید «اسپانسرهای انتخاباتی» در میان باشد!
با وجود هیاهو و جنجال‌های رسانه‌‌ای و مجازی اما صحن علنی شورای شهر ارومیه در غیبت توماج وحید افشار، رییس کمیسیون بودجه شورا با سکوت معناداری از این ماجرا عبور کرد.
از آنجایی که توماج وحید افشار، رییس کمیسیون بودجه شورای شهر ارومیه و کسی که به عنوان نماینده شورای شهر در کمیسیون تقویم املاک در جلسه تصویب دفترچه ارزش معاملاتی حضور داشت، به علت گذراندن دوران نقاهت، در صحن علنی شورا حضور نداشت، «آوای آزاد» در گفت‌‌وگویی تلفنی ماجرا عوارض و جرایم مازاد از تراکم را از او جویا شد.
ماجرای دفترچه تعرفه عوارض و جرایم مازاد تراکم چه بود؟
اولا مشکل پیش آمده از نیمه اول شهریور ماه و با اجرای مر قانون ماده ۱۹ دستورالعمل تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار حل شده است.
اما آنچه آنروز در هیات حل احلاف استان طرح شد مصوبه ای بود که طی لایحه از سوی شهرداری به شورا جهت تصویب آمد و از کمیته تطبیق فرمانداری رد شد و با ابرام مجدد شورا به هیات حل اختلاف رفت.
آنچه در شورای حل اختلاف طرح شد یک دور باطل و رویه غلطی بود که اصلا نیازی به آن نبود و قبل از آن جلسه و فقط با اجرای صحیح قانون حل شد. اساسا و ذاتا اگر قانون درست اجرا می‌شد نیازی به آن مصوبه و این گردش کار نبود.
پس این‌همه هیاهو و شومن بازی برای چیست؟
واقعا نمیدانم! من وارد کلمات هیاهو و شومن بازی نمیشوم هرکس که برای مردم خدمت کند و نیتش بازکردن گرهی از مشکلات شهر باشد ارزشمند و بالعکس هرکس بخواهد از مردم برای خودش پله ترقی بسازد قطعا عاقبت بخیر نخواهد شد. دفترچه چه زمان و برچه اساسی تدوین و اجرا شد؟ دفترچه لایحه عوارض و جرایم شهرداری ارومیه بهمن ماه سال ۱۴۰۱ با ۱۱ رای تصویب شده‌است.
بر اساس قانون درآمد پایدار، نحوه محاسبه عوارض بر مبنای ارزش معاملاتی زمان تدوین دفترچه است و از آنجایی که دفترچه بهمن ۱۴۰۱ تدوین شده بود، عوارض بر اساس ارزش معاملاتی سال گذشته با حداقل ۲۰ و حداکثر ۳۵ درصد محاسبه شده و از هیچ شهروندی عوارض مازاد ( بر اساس دفترچه ارزش معاملاتی ۱۴۰۲) دریافت نشده‌است.
خب پس مشکل چیست؟
مشکل در محاسبه جرایم بود؛ چون تبصره‌ی_حدود مذکور در دفترچه که کلیه عوارض را بین ۲۰ تا ۳۵ درصد سال گذشته محدود کرده بود شامل جرایم نمیشد، از سوی دیگر تیم مدیریت شهری ارزشهای معاملاتی ۱۴۰۲ را در سیستم بارگذاری کرده بودند در حالی که باید ارزشهای ۱۴۰۱ وارد میکردند چون مبنا ۱۴۰۱ بود یعنی همه چیز بر پایه دفترچه ارزش معاملاتی ۱۴۰۱ محاسبه شده بود ولی ۱۴۰۲ بارگذاری گردیده بود. این باعث خروجی اعداد و ارقام تصاعدی شده بود.
براساس اسناد منتشره از سوی برخی اعضای شورا، گویا نامه‌ای برای منتفی تلقی شدن موضوع به فرمانداری ارسال شده بود. با این حال چرا به هیات حل اختلاف رفت؟
در جریان این موضوع نیستم
براساس توضیحات شما مشخص شد که براساس مر قانون و پیش از رای هیات حل اختلاف استان این موضوع حل شده و هیچ ضرری متوجه شهروندان نشده است. درسته؟
بله اینجا اشتباه تفسیر و اجرای غلط قانون بود که بدون ارتباط با مصوبه رد شده در هیئت حل احتلاف مرتفع گردید.
دفترچه عوارض در صحت و سلامت به کار خودش ادامه میدهد. مشکل بحث جرایم تخلفات ساختمانی بود که آن قطار هم به ریلش بازگشت.
سوال اینجاست چندماه آینده قرار هست دفترچه تعرفه عوارض و جرایم سال ۱۴۰۳ بر مبنای ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ که بقول شما ۸ برابر افزایش داشته‌است، تدوین شود؛ درسته؟
کمیسیون تقویم ارزش معاملاتی ذیل وزارت اقتصاد و دارایی متشکل از نمایندگان ثبت اسناد، راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، امور مالیاتی و شورای شهر تمام روال خود را طی فرآیند قانونی خودش و تحت نظارت و فشار نهادهای نظارتی، دیوان محاسبات، بازرسی و قوه قضاییه از سال ۹۵ می پیماید.