دو هزار ویلاباغ غیرمجاز در انتظار تعیین تکلیف؛
تغییر قانون یا تخریب…
اعمال قانون در راستای ممانعت از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها در استان آذربایجانغربی از سال گذشته شدت گرفته و منجر به صدور احکام قطعی و قلع و قمع بیش از ۱۶۰ باب ویلاباغ شدهاست، موضوعی که با واکنشهای اجتماعی زیادی روبرو شد.
دستگاه قضا اما تا به امروز بدون توجه به موافقان و مخالفان این امر، مر قانون را فصلالخطاب قرار داده و بدون هیچگونه اغماض و مماشات نسبت به اجرای احکام قطعی صادره اصرار دارد بطوریکه فقط در سال گذشته با حکم قطعی، ۱۳۶ ویلاباغ قلع و قمع شد.
اما سوال اینجاست با توجه به شناسایی بیش از دوهزار مورد از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی و از سوی دیگر پیشنهاد نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی در حضور رئیس جمهور در خصوص تخریب نکردن ویلاباغهای غیرمجاز و صدور احکام جایگزین آیا همچنان شاهد تخریب ویلاباغها خواهیم بود یا راهکار حقوقی و قضایی دیگری دارد؟
حسین مجیدی، دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در پاسخ این سوال به جامجم میگوید: هر حکمی که در مرجع قضایی صادر میشود مستند به قوانینی است که در مجلس شورای اسلامی و بعد از تایید شورای نگهبان و پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور عملیاتی و اجرایی میشود؛ اگر قرار است این احکام قطعی اجرایی نشود لازمه آن این است که از طریق فرایندهای تقنینی، قوانین بازنگری و تصحیح شود در غیر اینصورت تحقق این موضوع از منظر حقوقی امکانپذیر نیست.
وی با صراحت اعلام میکند: راهکار قانونی برای تخریب نشدن ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی، تغییر قوانین است والا راهکار حقوقی و قضایی ندارد.
مجیدی اظهار می کند: البته دستگاه قضایی در ابعاد مختلف به موضوع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی نظارت دارد و نه اینکه صرفا بر موضوع تخریب ویلاباغها تمرکز داشته باشد.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه یکی از اولویتهای بسیار جدی و راهبردهای دستگاه قضایی را موضوع پیشگیری از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی عنوان کرده و میافزاید: اساسا باید از همان ابتدا جلوی این اقدام مجرمانه گرفته شود تا کار به مرحله تخریب نکشد؛ اما اگر به هر دلیلی ساخت و سازهای غیرمجاز در کاربریهای زراعی و باغها صورت گیرد؛ جهاد کشاورزی موظف به اجرای حکم قضایی و قلع و قمع است.
مجیدی میگوید: سال گذشته یک هزار و ۳۴۷ مورد تغییر کاربری اراضی کشاورزی شناسایی شده بود که اکثرا در ابتدای کار تخریب شده و اجازه تغییر کاربری داده نشد. همچنین ۱۳۶ مورد حکم قطعی تخریب اجرا شد. امسال نیز ۷۴۲ مورد تغییرکاربری غیرمجاز شناسایی و تا کنون ۲۷ باب قلع و قمع شدهاست.
به گفته دادستان عمومی و انقلاب ارومیه، در دو ماهه نخست سالجاری نیز با همکاری دستگاه قضا و جهاد کشاورزی از تغییر کاربری ۵۰۰ قطعه زمین کشاورزی در همان مراحل اولیه تفکیک زمین و فنس و یا دیوارکشی جلوگیری شدهاست.
مجیدی با تاکید بر جدیت دستگاه قضا در برخورد با متخلفان در خصوص تغییر کاربری اراضی کشاورزی اظهار کرد: با حضور تمام مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها، مدیرکل سازمان بازرسی و پلیس امنیت اقتصادی استان، جلسات ماهیانه بررسی و تشریح اقدامات در حوزه تغییر کاربری اراضی کشاورزی برگزار میشود.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه از برخورد جدی با مدیران خاطی هم خبرداده و میگوید: سال گذشته برای چهار نفر از مدیران شهرستانی جهادکشاورزی به علت ترک فعل در پیشگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی که منجر به تضییع حقوق دولتی شده بود تفهیم اتهام شده و قرار نظارتی بر عدم اشتغال به شغل مرتبط صادر شد.
مجیدی با بیان اینکه آذربایجانغربی استانی کشاورزی است و نباید اجازه داد این خاک زرخیز دستخوش سودجویی عدهای قرار گرفته و تغییرکاربری یابد، اذعان کرد: اکثر تغییر کاربری غیرمجاز و قطعهبندی اراضی کشاورزی اط سوی دلالان و زمین خواران صورت می گیرد کا پس از خرید زمین کشاورزی اقدام به تفکیک های غیرمجاز اراضی کرده و پس از ساخت ویلاهای مجلل در هر قطعه به فروش غیرقانونی و غیررسمی ملک به خریداران ناآگاه از قوانین اقدام می کنند و عملا انها را طعمه خویش قرار داده و با کسب سودهای کلان ظرف چندماه ناپدید می شوند و اشخاص عادی فریبخورده متحمل خسارات و ضررهای مالی ناشی از تخریب بناها میشوند.
وی با بیان اینکه نباید پیامدهای منفی کشاورزی، اقتصادی، اجتماعی و زیسل محیطی ناشی از تغییر غیرمجاز کاربریهای اراضی زراعی و باغی نادیده گرفته شود، میگوید: دریاچه ارومیه امروزه یکی از مشکلات اساسی زیست محیطی کشور است که با اندکی مطالعه در این بخش مشخص میشود یکی از علت های کاهش سطح آب دریاچه، ایجاد بیشاز حد چاههای غیرمجاز در اراضی کشاورزی حوزه آبریز دریاچه ارومیه است که اصلی ترین علت افزایش این چاههای غیرمجاز هم پدیده تغییرکاربری غیرمجاز است.
دادستان عمومی و انقلاب ارومیه در پایان تاکید میکند: هرگونه ایجاد بنا، دیوارکشی و هر اقدام فیزیکی در اراضی زراعی و باغهای استان که موجب جلوگیری از تدارم کشاورزی شود؛ تحت عنوان جرم تغییر کاربری غیرمجاز پیگیری شده و مجموعه دادستانی و جهادکشاورزی هیچ گونه تعللی در برخورد با تفکیککنندگان و مرتکبان تغییر کاربری غیرمجاز نخواهد داشت.