لایحهی بودجه سال ۱۴۰۳ و نامشخص بودن جایگاه استانها
شاید عجیب باشد اما وقعیت دارد که ما در آخرین روزهای سال جاری هستیم اما هنوز نه لایحهی بودجهی سال ۱۴۰۳ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و نه برنامهی هفتم، نهایی شده است!
▫️بر اساس اصلاحاتی که در مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ قانون آییننامهی داخلی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با اصلاح سازوکار تصویب بودجههای سنواتی صورت گرفته است، لایحهی بودجه از امسال به صورت دومرحلهای ( به تفکیک احکام، ارقام و جداول) از طرف دولت به مجلس ارائه میشود و در مجلس نیز به صورت دومرحلهای تصویب میشود.
▫️بر اساس مصوبهی مجلس، در ابتدای آبانماه هر سال دولت مکلف هست قسمت اول بودجه که مشتمل بر ماده واحده و احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کشور هست و همچنین بخش منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایهای و مالی بودجه عمومی همراه با حدود برآورد منابع و مصارف را به مجلس تقدیم کند.
▫️بعد از اینکه قسمت اول توسط مجلس به تصویب رسید، قسمت دوم لایحه که شامل ارقام و جداول است ( بر اساس مصوبات قسمت اول) از طرف دولت به مجلس تقدیم و در مجلس بررسی و تصویب میشود.
▫️حالا ظاهرا این مصوبه در عمل با مشکلات خاصی همراه شده و در حالیکه فقط چند روز تا پایان سال جاری فرصت باقی مانده، هنوز تکلیف بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس نهایی نشده است.
▫️افزون بر این، ایرادات شورای نگهبان به برنامهی هفتم توسعه که قانون بودجه باید مبتنی بر این برنامه تهیه شود نیز هنوز در مجلس نهایی نشده و برنامه شکل قانونی به خود نگرفته است؛ برنامهای که مجلس شورای اسلامی بر خلاف برنامههای گذشته به جای توسعه، پسوند پیشرفت را برای آن برگزیده است!
▫️نکتهی جالب ماجرا اینجاست که دولت هم بر اساس همین قانون جدید نحوهی بررسی بودجه، میگوید ما منتظریم تا مجلس قسمت اول بودجه را نهایی کند تا جداول یا همان بخش دوم را تقدیم مجلس کنیم!
ظاهرا دولت برای تصویب و آماده کردن جداول، جلسهی فوق العاده گذاشته و از طرف دیگر رئیس مجلس هم در جلسهی علنی چند روز پیش گفته که جداول بعد از عید بررسی میشود.
▫️بر این اساس و برای اینکه حداقل پرداختهای فروردینماه صورت قانونی به خود گیرد، دولت باید لایحهی بودجهی یک دوازهم را آماده و به مجلس تقدیم کند.
▫️در این میان هیچ اطلاعاتی از تصویر بودجهی استانها در سال آینده نیز در دسترس نیست. یعنی اگر هر سال در آذرماه وضعیت بودجهی سال بعد استانها (به تفکیک اعتبارات هزینهای و اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای و همچنین میزان درآمدهای مالیاتی و غیرمالیاتی ) همراه با سهم استانها از کیک بودجهی کشور و میزان اعتبارات طرحهای کلان و….به روشنی مشخص میشد، امسال فعلا هیچ اطلاعات روشنی از تصویر و جایگاه استانها در لایحهی بودجهی سال آینده وجود ندارد.
▫️آنچه که اتفاق افتاده حداقل تا اینجای کار تجربهی مطلوبی نیست و به نظر میرسد شاید اصلاح مجدد سازوکار بررسی لایحهی بودجه ضرورت یابد و دوباره در دستور کار قرار گیرد.