دوقـرن قانون خواهی در ایران

مصطفی فروزان / پژوهشگر علوم سیاسی

«نگاهی گذرا به مفهوم قانون در اندیشه جواد طباطبایی»

طرح بحث
برخی از برهه‎های زمانی و قطعات تاریخی در بردارنده تحولاتی اساسی در عرصه اندیشه و عمل هستند به گونه‎ای که می‎توانند ساختار جامعه را دگرگون و مبنای فکری حاکم بر آن را دچار تغییرات بنیادینی نمایند. یکی از این برهه‏ ها در ایران، عصر مشروطه است. از ویژگی‎های مهم و تاثیر گذار این دوره ورود مفاهیم سیاسی-اجتماعی جدید غربی به جامعه ایران است.
تاریخ مفاهیم، تاریخ مفهومی و یا تاریخ مفهوم ها همگی ترجمه واژه Begriffsgeschte است که در زبان انگلیسی به conceptual history ترجمه شده است. تاریخ مفاهیم در ساده‎ترین برداشت، بررسی سرگذشت مفهوم‎ها و متشکّل از دو دو جزء «تاریخ» و «مفهوم» تعریف شده است. (جزایی،1401: 29) وقتی از ورود مفهوم قانون یا حکومت قانون در عصر مشروطه صحبتی به میان می آید ادراک ما از نظام مفاهیم از اهمیت فراوانی برخوردار می شود.
یکی از حرکت‎های اصیل ملی در ایران، مشروطه‎خواهی است که ریشه در بطن و متن جامعه و فرهنگ آن دارد. فضل تقدم اجتماعی آن حرکت تاریخی در کشور ما نشان دهنده آن است که ایرانیان در قیاس با دیگر ملت های آسیایی، شاید به قانون و انضباط و عدالت‎خواهی بیشتر آشنایی و علاقه‎مندی داشتند. قصد آنها این بود که همان گونه که در تاریخ توانسته بودند بسیاری از عناصر فرهنگی قوم‎ها و ملت‎های جهان را بپذیرند و در نظام فرهنگی خود ادغام نمایند، مشروطه را نیز حتی الامکان حرکت درون‎زای جامعه و خودی به شمار آورند. (یارشاطر، 17:1382)

امکان تبدیل بحران به پرسش
جواد طباطبایی نخستین کسی است که از آغاز مواجهه ما با تمدن جدید غربی، تصوری از غرب را در ایران مطرح کرد که با تمام تصورات رایج درباره غرب، اعم از غرب ستیزی، غرب ستایی و برخورد گزینشی با غرب متفاوت بود. او با تبدیل غرب به ابژه تامل فلسفی، قوام غرب را در طرح مدام بحران و داشتن تاریخی از نظریه‎های انحطاط می‎دید و با تاکید بر اینکه فرهنگ ما از تضاد و تعارض تحاشی دارد ممیزه فرهنگ غرب را به درستی، خود آگاهی از بحران به پرسش مذهبی برمی‎شمرد. (زارع،229:1395) او در فقراتی از ویراست نخست زوال اندیشه سیاسی در ایران می نویسد: «امکان تأمل فلسفی درباره انحطاط، نه دلیل اوج انحطاط، که نشانه ژرفای بحران و امکان پیدا کردن راه برون رفت آن است. تنها فرهنگ و تمدنی به ضرورت، از بحران به بن بست و از بن‎بست به هزیمت و سقوط رانده نمی‎شود که به جای فرار از واقعیت بحران به تأمل در آن پرداخته و بحران را به پرسش فلسفی تبدیل کند. گریز از پرسش، نشانه نبودن پرسش نیست بلکه نشانه نا‎آگاهی ملتی به توان طرح خردمندانه پرسش و پیدا کردن پاسخی برای آن است. همچنان که امکان تدوین نظریه انحطاط در فرهنگ غربی، نه چنان که ساده‎اندیشان شرقی فهمیده‎اند، دلیل انحطاط مغرب‎زمین، که نشانه خلاقیت اندیشه آن و توان طرح پرسش‎هایی مربوط به سرشت تحول هر دوره از فرهنگ و تمدن غرب است. امتناع نظریه انحطاط در شرق اسلامی نیزعین انحطاط و آشکار‎ترین نشانه درد و رسوخ آن تا مغز و استخوان فرهنگ و تمدن این سرزمین‎ه است. (طباطبایی،278: 1373)

نخستین نشانه‎ های قانون‎ خواهی
طباطبایی معتقد است در ایران، نخستین بار در دوران ناصری بود که تمایل به قانون بطور جدی مطرح شد. ایرانیانی که متوجه ضعف و عقب‎ماندگی خود از کشور‎های اروپایی شده بودند راه رسیدن به آن پیشرفت‎های بزرگ را در حاکمیت قانون می دیدند. می‎توان گفت حاکمیت قانون مطالبه‎ی نخبگان کشور شده بود و حتی ناصرالدین شاه نیز مستثنی نبوده و دستوری برای تدوین قانون صادر کرده بود و تا قبل از مرگ او متن‎هایی نیز نوشته شده و اقداماتی صورت پذیرفته بود. به این ترتیب اولین تلاش ‎های ایرانیان برای فهم و دستیابی به قانون اندک زمانی قبل از تشکیل اولین مجلس شورای ملی آغاز شده بود. با این حال طباطبایی خاطر نشان می سازد زمانی که ایرانیان تدوین اولین متن‎های قانون را آغاز کردند اگرچه آن قوانین خود را از«پیش» خود ابداع نمی‎کردند اما ترجمه قوانین ملت‎های دیگر که شیوه عمل یا رسم و سنتی متفاوتی داشتند از این نظر تفاوتی با ابداع قانون جدید ندارد. از نظر طباطبایی قانون موجودی که باید توسط قانون گذاران مجلس اول کشف و تدوین می شد می توانست از سنت حاکم بر این گروه متمایز استخراج شود. نمی‎شود قاعده ای هر چند زیبا و دوست داشتنی را از گروه دیگری گرفته و در اینجا وارد کرد. از دیدگاه علم حقوق، خاستگاه قانون‎های هر کشوری، مجموعه اخلاقیات در معنای عام و وسیع مردم آن است و نمی‎توان نظام حقوقی را از بیرون وارد کرد.(طباطبایی،546:1386) جواد طباطبایی اما در واپسین سخنرانی خود در 25 اردیبهشت 1401 در کنفرانس مشروطه مرکز ایران شناسی دانشگاه ایرواین کالیفرنیا دریافت تازه ای از نخستین آشنایی ها با نظام حقوقی انگلستان و دویست سال قانون خواهی ایرانیان بیان کرده است. او در سخنانی مهم عنوان نموده: «بحث درباره اینکه حکومت باید مقیّد یا مشروط بشود بحثی است که ما تا حدود 1800 میلادی هیچ تصوری از آن نداشتیم. سلطنت را یا مستقل می‎دانستند یا اساساً آن را سلطنت نمی‎شناختند. در کنار این مسأله، از طریق سفر برخی ایرانی‎ها اولاً به هند و بعد خود انگلستان، این فکر پیدا شد که در آنجا یک نظام سیاسی به سامانی وجود دارد در مقایسه با ایران که اوضاع و نظام سیاسی نا‎به سامانی دارد.» اولین این افراد شخصی بود به نام عبدالطیف شوشتری که در کتاب تحفه العالم می گوید: «این ها چیزی دارند به نام عدالتخانه یا خانه عدالت. مفهوم عدالتخانه که در مشروطه مطرح شد، در نظام مفاهیم ایران، سابقه هشتاد ساله دارد. یعنی ایرانی ها در کنار سلطنت مستقله، به تدریج متوجه شدند که یک نظام به سامان مستلزم مقید شدن نظام سیاسی است و آن هم مقید به چیزی است به نام عدالتخانه، یعنی به ادبیات امروز، حکومت قانون.» طباطبایی در ادامه سخنانش تجربه میرزا صالح را تجربه جالب‎تری می‎داند. او که در تبریز در خدمت قائم‎مقام بوده و در 1815 به جهت درستکاری‎اش وقتی بنا می شود اولین کاروان فرهنگی و دانشجویی به انگلستان فرستاده شود او به عنوان سرپرست یک گروه پنج نفره برگزیده می شود. اما چرا سفرنامه او مهم است؟ چون این سفرنامه به هنگام برگشت او در محفل تبریز که قائم‎مقام و دیگران حضور داشتند خوانده شد و در واقع یک پنجره ای بود که توجه آنها را به نظام سیاسی انگلستان و اصلاحاتی که در آنجا رخ داده است، جلب کرد. در همان بُعد تاریخ زیر‎زمینی ناصرالدین شاه در سال 1307(ه.ق) بعد از سفر آخر به اروپا می‎گوید تا آنجا که ما دیدیم کشورهای اروپایی همه منظم و به سامان‎اند و کشور ما اینطور نیست. علتش این است که این کشور‎ها قانون دارند. لذا جمعی را گرد آورد و گفت شما قانون بنویسید. رئیس این گروه را هم برادر ناتنی‎اش عباس میرزا ملک‎آرا قرار داد. او در کتاب خاطراتش این موضوع را می‎آورد که شاه به ما گفت بروید قانون بنویسید اما هیچ کس جرأت نکرد به شاه بگوید که اولین نفری که مانع اجرای قانون است، خودت هستی و بنابراین نوشتن قانون چه فایده‎ای دارد؟ طباطبایی در پایان سخنان خود و در مقام نتیجه گیری عنوان نموده «بنابراین مشروطیت ایران یک فکر و تلقّی ایرانی است از تحولی که در اروپا و به ویژه انگلستان شکل گرفته بود برای ایجاد حکومت قانون. ایرانی‎ها تصوری پیدا کردند و این منتهی شد به مشروطیت ایران. بنابراین اگر بخواهیم تاریخ مشروطه را بنویسیم، باید بگوئیم که فکر مشروطیت بسیار طولانی‎تر است و امروز می‎توانیم بگوئیم یک فکر 200 ساله است.» (زارع،1401: 155)

قانون و قانون‎گذاری و نسبت آن با سنت
زمانی که ایرانیان تدوین اولین متن‎های قانون را آغاز کردند اگرچه آنان، قوانین خود را از پیش خود ابداع نمی‎کردند اما ترجمه قانون‎های ملت‎های دیگر که شیوه عمل یا رسم و سنت متفاوتی داشتند، از این نظر تفاوتی با ابداع قانون جدید ندارد. از نظر طباطبایی، قانونِ موجودی که باید توسط قانون گذاران مجلس اول کشف و تدوین می‎شد، می‎توانست از سنت حاکم بر این گروهِ متمایز استخراج شود. نمی‎شود قاعده‎ای هرچند زیبا و دوست داشتنی را از گروه دیگری گرفته و در اینجا وارد کرد. «از دیدگاه علم حقوق، خاستگاه قانون‎های هر کشوری مجموعه اخلاقیات – در معنای عام و وسیع مردم آن است و نمی‎توان نظام حقوقی را از بیرون وارد کرد». (طباطبایی، ۱۳۸6:۵۴۶) اگرچه در اندیشه طباطبایی اهمیت سنت بیش از این است، اما می‎توان گفت که اهمیت شناخت سنت برای تاسیس نظام حقوقی جدید یکی از مهمترین دلایل پرداختن این فیلسوف اندیشه سیاسی به مفهوم سنت در ایران است. به علاوه در کشور‎هایی که حقوق شرع بخش مهمی از نظام سنت قدمایی را تشکیل می‎دهد، نمی‎توان، به تعبیر مستشارالدوله، در بی‎اعتنایی به «کتاب شرع» «کتاب قانون» نوشت. (همان،۲۴۰) میرزا یوسف رساله یک کلمه را در سال 1287 در محل مأموریت خود، پاریس به رشته تحریر کشید. پیش از کارداری سفارت پاریس، مستشار الدوله، نخست، به مدت هشت سال، کارپرداز حاجی ترخان بود و از آن پس نیز شش ماه در سن‌پترزبورگ و چهار سال در تفلیس خدمت کرده و درباره ترتیبات و نهاد‎های این شهر‎ها اندیشیده بود. او با اشار‎ای به تأملات خود در این باره، در مقدمه یک کلمه، می‎نویسد: «در مدت اقامت خود در مملکت مزبوره که انتظام و اقتدار لشکر و آسایش و آبادی کشور را می‎دیدم همواره آرزو می‎کردم چه می‎شد در مملکت ایران نیز این نظم و اقتدار و این آسایش و آبادی حاصل می‎گردید؟» (مستشارالدوله،47:1397) میرزا یوسف در ادامه مقدمه رساله یک کلمه با طرح پرسش از عقب ماندگی و دور ماندن ایران از عالم ترقی می‎نویسد: «چون روزی در این فکرت شدم از شدت تفکر خوابم ربود. پنداشتم هاتف غیبی از سمت مغرب، ما‎بین زمین و آسمان، به سوی ممالک اسلام متوجه شده به آواز بلند می‎گفت: ای سالکان سبیل شریعت سید انام و ای پیشوایان با غیرت اهل اسلام، این انتم من النصره و السلطنه، این انتم من الثروه و المعرفه؟ چرا اینطور غافل و معطل نشسته‎اید و چرا از حالت ترقی سایر ملل اندیشه نمی‎کنید؟ همسایه شما وحشیان کوهستانات را داخل دایره مدنیت کرده و هنوز شما منکر ترقیات فرنگستان هستید. در کوچک‎ترین بلد‎های مجاور شما مریضخانه‎ها و معلم خانه‎های منظم برای ذکور و اناث بنا کرده اند و هنوز در معظم‎ترین شهر شما یک مریضخانه و یک معلم‎خانه نیست. کوچه های دهات همجوار شما تنظیم و توسیع و تطهیر یافته ولی در شهرهای بزرگ شما به سبب تنگی و اعوجاج و کثافت و سوراخ های بی‎نهایت که در کوچه‎هاست عبور نامقدور گردیده. در همجواری شما راه آهن می سازند و شما هنوز به راه عراده نپرداخته‎اید. در همسایگی شما جمیع کارها و امورات اهالی در محکمه‎های منتظمه از روی قانون و بر وفق حقانیت فیصل می‎یابد اما در دیوان‎خانه‎های شما هنوز یک کتاب قانون نیست که حکام عرف تکلیف خود را از روی آن بدانند.» (همان،49: 1397) طباطبایی پس از کنکاش و غور در مبانی و مبادی رساله یک کلمه و در مقام ارزیابی آن می‎نویسد: تردیدی نیست که مستشار‎الدوله آشنایی چندانی با مقدمات و مبادی اعلامیه حقوق بشر و تحول فلسفه سیاسی و حقوق که شالوده آن را تشکیل می‎داد، نداشت. او بیشتر از آنکه اهل نظر به معنای دقیق کلمه باشد، در زیّ رجال روشنفکر عصر ناصری بود و با نظر در ظاهر دگرگونی‎های متفاوت ایران و فرنگستان و تأمل در وجوهی از انحطاط تاریخی ایران به ضرورت تدوین نظریه‎ای برای تحول نظام حقوق در ایران پی برده بود، اما این نکته در توضیح جایگاه میرزا یوسف‎خان در تاریخ قانون خواهی در ایران اساسی است که او با دریافتی که از جایگاه قانون شرع در نظام سنت قدمایی و «کتاب شرع» داشت، به اهمیت تغییری در مبنای نظری حقوق شرع پی برده بود. شاید مستشار الدوله، به فراست، دریافته بود که تبدیل «کتاب شرع» به «کتاب قانون» نیازمند مبنایی نظری است و او که چیزی درباره تاریخ فلسفه حقوق نمی دانست، تصور کرده بود که با اقتباس اعلامیه حقوق بشر می‎توان مبنایی برای تفسیر حقوق شرع تدوین کرد. جواد طباطبایی در ادامه فقراتی که در اهمیت جایگاه شرع در نظام سنت در ایران داشته اشاراتی نیز بر نظریات میرزا ثقة الاسلام تبریزی در رساله «لالان» داشته است. طباطبایی با تأکید بر این نکته که مشروطیت، نظامی مبتنی بر حکومت قانون است، اگر چیزی وجود داشته باشد که در قلمرو دگرگونی‎های اجتماعی نتوان وارد کرد، همانا قانون است. خاستگاه قانون‎های هر کشوری اخلاقیات، شرعیات و روحیات مردم آن است و ثقة‎الاسلام از این نکته ظریف آگاهی داشت که هیچ قانون وارداتی در کشوری که آن را وارد کرده است، قابل اجرا نیست. ثقة‎الاسلام تبریزی با تقسیم قانون به شرع و عرف، می‎نویسد که در محاکم شرع حکم قانون همان است که در شریعت آمده و این حکم «در قانون مشروطه ایرانی تغییر‎پذیر نیست، بلکه نیت مشروطه آن است در این باب تا قوه دارد مطابق شریعت بوده و نا‎اهل را راه ندهد و دکانداری و شرع فروشی را که در غالب کوچه و بازارها معمول است، موقوف دارند…» (تبریزی، 431: 1287) طباطبایی با اشاره به بدفهمی هایی که تا به امروز از این نوشته ثقة الاسلام شده به ایضاح منطق آن پرداخته و می‎نویسد تردیدی نیست که اساسی‎ترین هدف جنبش مشروطه خواهی، استقرار حکومت قانون در ایران بود و با پیروزی این جنبش نیز اجماعی برای تبدیل شرع به حقوق جدید میان همه گروه‎های «جامعه مدنی» ایجاد شد که شالوده حکومت قانون در ایران تلقی می شد. نکته اساسی در این تلقی از مشروطیت این بود که تاسیس حکومت قانون جز از مجرای تدوین قانون‎هایی که باید مبنای نظام حقوقی باشد امکان پذیر نخواهد بود. تردیدی نیست که این قانون‎ها نمی‎توانست صِرف ترجمه‎ای از بهترین قانون‎های موجود در دنیای آن زمان باشد. از دیدگاه علم حقوق، خاستگاه قانون‎های هر کشوری مجموعه اخلاقیات در معنای وسیع مردم آن است و نمی‎توان نظام حقوقی را از بیرون وارد کرد. با پیروزی جنبش مشروطه خواهی و حتی پیش از آن درباره این مطلب تردیدی نبود، اگرچه دریافت یگانه‎ای از معنای ایجاد نظام حقوقی وجود نداشت. مستشار‎الدوله راه را برای تدوین نظام حقوقی با رعایت روح قانون شرع باز کرده بود. چنین می‎نماید که با آغاز به کار مجلس اول نیز این روش کار دنبال شد و اهل شریعت مجلس و بیرون مجلس نیز آن شیوه کار را تصویب کردند. طباطبایی عنوان می کند آنچه مفسران اندیشه مشروطیت در ایران، به سبب بی‎اطلاعی از علم حقوق، به درستی درک نکرده‎اند، مشکل تغییر‎ناپذیر بودن قانون شرع است. آنان ایراد گرفته‎اند که تاسیس نظام مشروطه، به عنوان نظام سیاسی دوران جدید، با تغییر ناپذیر بودن قانون‎های شرع سازگار نیست. با این همه ثقة‎الاسلام هوشمند‎تر از آن بود که مشروطیت نوپای ایران به دست خود «ذبح اسلامی» کند. سربازان روسی از این حیث او را «ذبح غیر اسلامی» کردند که به «ذبح اسلامی» مشروطیت رضایت نداد، یعنی او جایی «ایستاد» تا پشتوانه‎ای برای حکومت قانون در ایران باشد. (طباطبایی،1392: 546)
جواد طباطبایی با تکرار آگاهانه و مکرر این نکته می‎گوید که مشروطیت، حکومت قانون و نظام مبتنی بر قانون است. وانگهی، اصل در حکومت قانون وجود نظام حقوقی است، اما نظام حقوقی امری تاریخی است و با تحولات اجتماعی و الزامات زمان دگرگون می‎شود. بنابراین، بحث بر سر تغییر‎پذیر بودن قانون‎ها نبود، بلکه هر قانونی بخشی از نظام حقوقی است و برابر اصول نظریه‎های حقوقی مورد تفسیر قرار می‎گیرد، یعنی هر حکم قانونی اگر مبتنی بر شرع و دارای نص صریح باشد، به اعتبار حکم شرعی، نمی‎تواند نسخ شود، اما علم حقوق می‎تواند مطابق روح قانون، نظریه‎های حقوقدانان و مقتضیات زمان، تفسیری متفاوت از آن عرضه کنند. آنچه سال‎های پیش و پس از پیروزی جنبش مشروطه‎خواهی، در همه نوشته‎ها اعلامیه‎ها و بیانات اهل شریعت آمده، از توضیح این مطلب فراتر نمی‎رود. دلیل درستی این استنباط آن است که اهل شریعت، قانون را استنباط کردند و با تشکیل مجلس اول، در جریان تدوین قانون اساسی و دیگر قانون‎ها نه تنها واکنشی اعتراضی از آنان به ایجاد نظام حقوقی جدید دیده نشد بلکه علمای حاضر در مجلس همه آن قانون‎ها را تصویب کردند. تردیدی نیست که این نظام حقوقی نظامی جدید و مطابق مقتضیات زمان بود و فهمی که از آن میان همه هواداران مشروطیت ایجاد شده بود، فهمی اجماعی بود. میرزای نائینی بیش از دو دهه پس از تأسیس نظام مشروطیت زنده بود و نه تنها مخالفتی با ایجاد آن نظام حقوقی جدید نداشت بلکه آن را تصویب نیز می‎کرد.

جنبش یا انقلاب؟
طباطبایی معتقد است، در ایران، نخست، عبدالرحیم طالبوف در اشاره‎ای اجمالی گفته بود که اگر بخواهیم برای مشروطیت ایران، سابقه‎ای پیدا کنیم باید به نظام مشروطه انگلستان برگردیم که «مادر همه نظام‎های مشروطه» است. جزئی از عبارت طالبوف که از نظر دقت اصطلاحات جالب توجه است چنین است: «فضیلت تقدّم این بنای مقدّس، یعنی مشروط نمودن حقوق سلاطین مستقله جقّه تاج، افتخار ملت انگلیس است که اول مجلس مبعوثان را در سال 1296 میلادی دایر نموده‎اند. اگرچه بعد از آن، سلاطین عصر باز در حصر اقتدار خود تشبّثات گوناگون زیاد می‎کردند، اما رسوخ معنای آزادی ملت انگلیس را متدرجاً چنان تربیت نمود که همه موانع شدیده را با غیرت و کفایت و اعتقاد به اتحاد کامل تبعه کألنفس واحد دفع می‎دانند قوانین اساسی سایر دول، قرن‎ها بعد از انگلیس وضع شده؛ لهذا قانون انگلیس را مادر قوانین سایرین می‎نامند.» (آدمیت،1363: 41) چنین می نماید که این اشاره او هرگز جدی گرفته نشد و هیج یک از پژوهندگان تاریخ و اندیشه جنبش مشروطه‎خواهی در ایران از دیدگاه تطبیقی درباره نظام‎های مشروطه تحقیقی نکردند. یکی از علل اینکه تاریخ نویسی مشروطه توجهی به جنبه های تحقیقی نظام‎های مشروطه و جایگاه مشروطیت ایران در این مطالعات تطبیقی نکرده این است که، بر حسب معمول، خاستگاه اندیشه مشروطه‎خواهی را در برخی رخدادهای تاریخی چند سال پیش از پیروزی جنبش مشروطه خواهی، مانند به فلک بستن بازرگانی که قند و شکر را احتکار کرده بود، بستن بازار تهران و … می‎دانند. (طباطبایی،1398: 178) جواد طباطبایی همچنان که در آخرین سخنان خود نیز تأکید داشته اعتقاد دارد «با توجه به آنچه از بحث‎های نخبگان سیاسی دارالسلطنه تبریز می‎دانیم، به گونه‎ای که من کوشش کرده‎ام آنها را بازسازی کنم، باید آغاز فکر مشروطه‎خواهی ایران را دست کم هشت دهه به عقب برگردانیم. اگر بتوان برای این توضیح برهان علمی اقامه کرد، در این صورت، می‎توان تصور متفاوتی از سرشت مشروطیت ایران عرضه کرد.» (همان، 179:1398) در واقع منظور طباطبایی این نیست که مشروطیت ایران را به نظام مشروطیت انگلستان ربط دهیم، بلکه برعکس او فکر می‎کند که نخبگان ایرانی نیز از همان آغاز آشنایی با نظام‎های مشروطه به عقلائی بودن آن، به عنوان نظام سیاسی مطلوب، اما به قدر طاقت بشری پی بردند و آن را کشف کردند. آنچه شوشتری و میرزا صالح در نهادهای هندِ انگلیسی و انگلستان دیده بودند، جنبه عقلائی آن نظام بود، زیرا بنای عقلاحکم می‎کند که ریاست امور عمومی کشور مشروط به نظام قانون باشد و یک نفر نتواند مانند خودکامه‎ای به همگنان فرمان راند. طباطبایی عنوان می‎کند: مشروطیت، یکی از شیوه‎های فرمانروایی نیست که نخست در یونان نظریه‎ای برای آنها تدوین کردند، بلکه مشروطیت، قیدی بر آن نظام‎هاست، به این معنا که نظام جمهوری، اریستوکراسی و پادشاهی، به عنوان نظام‎های مطلوب، می‎توانند مشروط یا مستقل باشند. از این رو «مشروطیت» به عنوان قیدی بر نظام‎های سیاسی نیازی به بحث نظری نداشت. با این حال، مهم‎ترین هدف«جنبش» مشروطه‎خواهی در ایران تأسیس «عدالتخانه» به معنای ایجاد نظام حکومت قانون بود و مجلس اول نیز آن را به همین صورت فهمید و ایجاد چارچوب حقوقی را وجهه همت خود قرار داد. جنبش مشروطه‎خواهی مردم ایران، در آغاز جنبشی برای تأسیس آزادی بود اما با مداخله شاه و عواملِ از قفقاز آمده به «انقلابی» تبدیل شد و جای شگفتی نیست که عمده‎ی تاریخ نویسی مشروطیت ایران آن را به عنوان انقلابی برای گذر از صورتی از سلطنت به نوع دیگر آن، یعنی سیاسی، فهمیده و توضیح داده است. یک نتیجه‎ی مهم از این تغییر رویکرد به جنبش مشروطه خواهی مردم ایران، از «جنبش» قانون‎خواهی و تأسیس آزادی به انقلاب ضد سلطنتی، می‌‎توان گرفت و آن اینکه اگر مشروطیت در ایران را جنبش بدانیم به هبچ وجه نمی‎توان از شکست آن سخن گفت، زیرا قانون‎خواهی، پیوسته و در همه‌‎ی کشورها جنبشی دراز‎آهنگ و کم‎شتاب بوده و نتایج آن نیز در زمان طولانی ظاهر شده است.

سخن پایانی
نظام فکری جواد طباطبایی بر این مبنای مهم استوار است که با مشروطیت، ایران از دوران قرون وسطای طولانی بیرون آمد و در آستانه دوران جدید قرار گرفت. به دنبال دوره گذاری طولانی، در دارالسلطنه تبریز، گسل‎هایی در نظام سنت قدمایی ایجاد و دهه‎هایی در تاریخ ایران آغاز شد که می‎توان آنها را دهه‎های فراهم آمدن مقدّمات مشروطیت خواند. اهمیت دارالسلطنه تبریز برای دوران جدید تاریخ ایران و دهه‎های تکوین نطفه‎ی خودآگاهی نوآئین ایرانیان، هنوز با اسلوب‎های علمی، مورد بررسی قرار نگرفته است، اما از دقت در منابعی که بویژه در یکی دو دهه اخیر در دسترس قرار گرفته می‎دانیم که تکوین همین نطفه خودآگاهی، به تدریج، آن گسل‎ها را ژرف‎تر می‎کرد. جنبش مشروطه‎خواهی مردم ایران، در پیرامون همین گسل‎های هولناک آغاز شد و با دستخط شاهی که هیچ اراده‎ای برای سلطنت نداشت به بار نشست. با آغاز به کار مجلس اول، از میان منوّر‎الفکران، شمار اندکی مانند ملکم‎خان و طالبوف زنده بودند که اولی این مایه آگاهی داشت که زمان او گذشته است و دومی نیز که مردی بسیار نجیب و سلیم‎النّفس بود بسیار زود دریافت که درافتادن با «شیخ شهید» پیکار نابربری است که شکست او در آن از پیش محتوم است. با این همه اتفاق مهمی در قلمرو عمل افتاد، با اینکه نمایندگان مجلس اول اگرچه اهل نظر نبودند، اما در عمل و از عملِ قانون‎گذاری که بر عهده‎ی آنان گذاشته شده بود، می‎دانستند و در جریان جلسات مجلس نیز به تدریج از پر‎مخاطره بودنِ گرداب حایلی که بر اثر سوء‎مدیریت دهه‎های گذشته کشور در آن افتاده بود دریافتی ژرف‎تر و دقیق‎تر پیدا کردند. از این رو، اگرچه بحث‎های آنان از پشتوانه نظری در معنای دقیق کلمه خالی بود، اما اگر بتوان گفت عمل آنان مبتنی بر «نظری در عمل» نیز بود. قانون‎گذاری مجلس اول در چشم‎انداز این «نظر در عمل» ممکن شد. از دهه‎هایی پیش، در دارالسلطنه تبریز و نیز روشنفکران عصر ناصری، بویژه میرزا ملکم‎خان و میرزا یوسف‎خان مستشارالدّوله، فهمیده بودند که مشکل اساسی ایران، همان «یک کلمه» قانون است و هیچ دگرگونی مهمی در اوضاع کشور بدون اصلاح نظام قانونی ممکن نخواهد شد. همه آنان به درستی، به این نکته‎ی اساسی التفات پیدا کرده بودند که «یک کلمه» قانون، درمان همه درد‎های مزمن کشوری است که قانونی به نام شرع دارد اما اراده شاه نیز به عنوان سایه خدا بر روی زمین، قانون، تلقّی می‎شود، ولی در فقدان نهاد‎های اجرایی عدالت، که آن هر دو نظام قانونی، فاقد آن بودند، اثری بر آن قانون‎ ها مترتّب نخواهد شد.
منابع
جزائی، محدثه (1401)، فرصت از دست رفته پارلمان در ایران، تهران: شرکت هزاره سوم.
یار‎شاطر، احسان (1382)، انقلاب مشروطیت، ترجمه پیمان متین، تهران: مؤسسه انتشارات امیر‌کبیر.
زارع، حامد (1395)، فیلسوف سیاست، تهران: نشر فلات.
طباطبایی، جواد (1373)، زوال اندیشه سیاسی در ایران، تهران: انتشارات کویر.
طباطبایی، جواد (1386)، تأملی درباره ایران، تبریز: انتشارات ستوده.
زارع؛ حامد (1401) فصلنامه سیاست‎نامه، تهران: گروه مطبوعاتی هم‎میهن.
مستشارالدوله، میرزا یوسف (1397)، رساله یک کلمه، لندن: نشر مهری.
فتحی، نصرت‎الله (1355)، مجموعه آثار قلمی ثقة‎الاسلام تبریزی، تهران: انجمن آثار ملی.