فاجعهای اجتماعی با مُهر شرع، سکوت قانون
زهرا بخشی / خبرنگار>>
در سالن کمنور ادارهی اورژانس اجتماعی، دختر کوچکی ایستاده بود. آنقدر ریزنقش و بیپناه که به گفتهی وکیل پرونده، وقتی کنار پدربزرگش نشسته بود، قدش حتی به زانوهای او هم نمیرسید. دختری که موهایش هنوز شانههای نحیفاش را کامل نمیپوشاند، اما در شناسنامهاش عنوان «زن» نقش بسته بود. دختری که تنها یازده سال داشت، اما به عقد پسرعمهی هفدهسالهاش درآمده بود. نه با حکم دادگاه، فقط با امضای یک روحانی معروف شهر که برگهی شرع را به قانون ترجیح داده بود و تایید پدربزرگی که خودش اعتراف میکند “همهی دخترانش را در یازدهسالگی شوهر داده، سیزدهسالگی هم مادر شدهاند.”
هیچکدامشان از چیزی نمیترسیدند. نه از قانون، نه از دادگاه. “کار ثوابی کردهایم” را با لحنی میگفتند که انگار اینبار هم همهچیز باید به خیر بگذرد. اما همهچیز به خیر نگذشت؛ چون اینبار مدرسه، طرح نماد، مشاور و یک تماس با اورژانس اجتماعی وارد میدان شدند. اینبار، یک نفر «دید» و گزارش کرد و حالا، پروندهای در دادگاه کیفری باز است، عاقد معروف به دادگاه ویژه روحانیت معرفی شده، اما پدربزرگ از سر «جهل به قانون» منع تعقیب گرفته است.
اما همهچیز فقط در یک پرونده خلاصه نمیشود. این گزارش، فقط قصهی یک کودکهمسری نیست؛ روایت خلأهای قانونی است که هنوز ازدواج زیر ۱۳ سال را جرم نمیدانند، قصهی فقر فرهنگی و اقتصادی است که دست در دست هم میدهند تا کودکان را به «زن» تبدیل کنند. و البته، داستان امیدی است به طرحهایی مثل «نماد» که شاید هنوز بتواند جلوی بعضی از این فاجعهها را بگیرد.
کودک همسری فاجعه ای پنهان اما ویرانگر
مهدی آجودانی، کارشناس حقوقی سازمان بهزیستی می گوید راه پله ها و سالن مرکز اورژانس اجتماعی آذربایحان غربی قصه های تلخی از این دست را بسیار به خود می بیند. او نفس عمیقی میکشد، کمی مکث میکند، و بعد آهسته میگوید: پروندهای که الان داریم، یکی از دردناکترین پروندههایی بود که در این مدت دیدم. دختر یازده سال داشت، متولد ۱۳۹۱. داماد، پسرعمهاش بود؛ متولد ۱۳۸۶، یعنی ۱۷ ساله. وقتی فهمیدیم، عقد شرعی هم انجام شده بود. اما چیزی که این پرونده رو متفاوت میکرد، نه فقط سن پایین کودک، بلکه واکنش اطرافیان بود. هیچکس خودش رو مقصر نمیدانست. پدربزرگ که ولی قانونی دختر بود، صراحتاً گفت: “چهار تا دختر دیگهم هم ۱۱ سالگی شوهر دادم، ۱۳ سالگی مادر شدن. کجاش بده؟!”
آجودانی ادامه میدهد: وقتی این پرونده به دست ما رسید، هنوز ثبت رسمی ازدواج انجام نشده بود، اما عقد شرعی در حضور روحانیای بهاصطلاح مشهور در یکی از محلات قدیمی شهر انجام شده بود. بهمحض دریافت گزارش، بلافاصله وارد عمل شدیم. ابتدا اورژانس اجتماعی و بعد هم بخش حقوقی بهزیستی بر اساس قانون حمایت از اطفال و نوجوانان، بهعنوان شاکی وارد عمل شدیم.
پرونده به کجا کشید؟
داماد و ولی دختر به دادسرا احضار شدند. داماد تفهیم اتهام شد و ولی قانونی هم مورد تحقیق قرار گرفت. نکته مهم این بود که چون ولی قانونی خودش از موضع جهل به قانون صحبت میکرد و سابقه قبلی هم نداشت، و چون ازدواج هنوز در شناسنامه ثبت نشده بود، بازپرس برای او قرار منع تعقیب صادر کرد. اما ما از این موضوع نگذشتیم. در کنار شکایت کیفری، موضوع رو به مراجع دیگر هم ارجاع دادیم. عاقد این ازدواج به دادگاه ویژه روحانیت معرفی شد و منتظر اعلام رأی از سوی آن نهاد هستیم.
یعنی الان داماد تحت پیگرد قانونیست؟
بله، داماد چون هنوز به سن قانونی نرسیده، ولی از ۱۵ سالگی عبور کرده، مطابق قانون قابل پیگرد است. تفهیم اتهام انجام شده و پرونده در حال رسیدگی است. ما درخواست بررسی دقیق و رسیدگی بدون گذشت داریم.
خانوادهی دختر چه واکنشی داشتند؟ آیا از این شکایت حمایت کردند؟
خانواده دختر تحتفشار بودند. از یک طرف پدربزرگ که ولی قانونیاش بود، این کار را “ثواب” میدانست، و از طرف دیگر مادر و خالهها نگران وضعیت آیندهی دختر بودند. فقر اقتصادی و فرهنگی، مثل همیشه، اصلیترین دلایل این ازدواج بود. اما خوشبختانه مدرسه و طرح نماد (نظام مراقبت اجتماعی دانشآموزان) خیلی خوب عمل کردند و گزارش اولیه از آنجا رسید.
این تنها پروندهای از این دست است؟
متأسفانه نه. موارد متعددی داریم که کودکان، بهویژه دختران، در سنین کمتر از ۱۳ سال، وارد رابطه ازدواج میشوند، آن هم صرفاً با عقد شرعی. هنوز برخی خانوادهها بهجای درک قانون، دنبال سنتاند. این ماجرا اگر رسانهای نمیشد و پیگیری صورت نمیگرفت، شاید ثبت ازدواج هم انجام میشد و هیچکس خبردار نمیشد. این دقیقاً همان چیزیست که کودکهمسری را به یک فاجعهی پنهان اما ویرانگر تبدیل کرده است.
قانون چه میگوید؟ آیا ازدواج زیر ۱۳ سال جرم است؟
در قانون فعلی، ازدواج زیر ۱۳ سال نیاز به اذن دادگاه و رضایت ولی دارد. اما چیزی که اتفاق میافتد، عقد شرعی بدون مجوز قانونیست و چون ثبت رسمی انجام نمیشود، نه سامانهای میفهمد، نه ادارهای پیگیری میکند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان به ما اجازه داده در چنین مواردی، حتی بدون رضایت خانواده، ورود و شکایت کنیم. ولی هنوز جای خالی یک قانون سفت و سخت که کودکهمسری را جرم تلقی کند، حس میشود.
شما بهعنوان وکیل، چهکاری برای توقف این چرخه انجام میدهید؟
ما هرجا که متوجه شویم ازدواج زیر سن قانونی انجام شده، بلافاصله ورود میکنیم. هم در بخش قضایی و هم حمایت اجتماعی. اما تأکید میکنم که ورود ما نباید فقط بعد از وقوع اتفاق باشد. باید نظام آموزشی، رسانهها، ائمه جماعات، نهادهای دینی و مهمتر از همه خانوادهها آموزش ببینند. کودکهمسری نهتنها خلاف قانون، که برخلاف کرامت انسانی است.
در این پرونده، حضور ما مانع ثبت رسمی ازدواج شد. دختری که شاید تا چند ماه دیگر مادر میشد، حالا به مدرسه برگشته، مشاوره دریافت میکند و ما امیدواریم بتواند زندگی طبیعی خودش را ادامه دهد. ولی چه تضمینی هست که فردا، دختر دیگری با همین سرنوشت مواجه نشود؟ این فاجعه، هنوز ادامه دارد…
