همه آلوده‌ایم!
فروغ فاریابی/ فعال سیاسی و اجتماعی
داستان مشهور سنگسار کردن زنی در زمان مسیح را شنیده اید؟ مسیح گفت: اولین سنگ را کسی بزند که گناهی نکرده باشد! چنین کسی یافت نشد جز مسیح! همه پراکنده شدند و رفتند. تنها مسیح ماند و آن زن! و زن توبه کرد و رها شد.
نمیدانم این تاریخ است یا افسانه. هر چه هست حاوی پیام مهمی است: با دست آلوده نمی‌شود چیزی را تمیز کرد! اینکه فساد در کشور ما متوقف نمی‌شود بخاطر این است که همه آلوده ایم. جناب رئیس جمهور! اگر می‌خواهید به داد ملت برسید، بیش از برجام و مذاکره و ….برای فساد ریشه دوانده در تار و پود کشور چاره ای بیندیشید. باید با دقت و وسواس دستهای پاکیزه را بکار گیرید. افراد شجاعی که وامدار هیچ جریان و گروه و دلبسته پست و مقامی نیستند. این فرصت تاریخی شماست که اعلام کنید هر کس گناهی نکرده سنگ اول را بزند!
ظاهرا مذاکره و ماشه و ….برای عده ای به یک سرگرمی و وقت گذرانی تبدیل شده، پس بهتر است آن را به اهلش واگذار کنید تا همچنان بروند و بیایند…. شما به وضعیت داخل کشور بپردازید. حتی اگر همین امروز همه تحریم‌ها و تهدیدها برداشته‌شود، سیستم فاسد و ویژه خواران، بیشتر بهره مند خواهندشد و خون تازه‌ای در رگهای آنها خواهد دوید. شریانهای آنها را رگ به رگ، مویرگ به مویرگ شناسایی کنید و مسیرهایشان را به سمت آبادانی کشور برگردانید تا اگر قلبی تپید و خونی رسید، حیاتبخشی کند. حرفهای کلان و شعارها داده شده. بیانیه ها صادر شده ولی هیچ جناحی توصیه ای به هوادارن و اعضایش نمی کند که در جایگاه و مقامی که هست چه باید بکند؟ چگونه منابع در اختیارش را با امانتداری حفظ کند؟ چگونه رانت اطلاعاتی ندهد چگونه فرصت های برابر برای همه ایجاد کند. چگونه افراد شایسته را بکار بگیرد. چگونه اگر کسی را شایسته تر از خود می‌داند، به نفع او کنار بکشد! اصلا دیده اید جبهه اصلاحات یا تندروها یا اعتدالی ها و یا…. چنین توصیه هایی بکنند؟ چرا آنها فقط در سطح سیاست های کلان و آن بالا بالا ها سیر میکنند که نه مخاطبش معلوم است نه راهکارشان گرهی باز میکند!؟ برگردیم به داستان مسیح! آنجا همه چیز ساده و روشن و آشکار بود و فرمول «هرکس گناهی نکرده سنگ اول را بزند!» به راحتی کار میکرد. اما در زمانه پیچیده ما تاویل و کاربست آن فرمول چگونه ممکن است؟
طی آمار منتشرشده توسط سازمان شفافیت بین‌الملل از وضعیت ادراک از فساد کشورهای جهان در سال ۲۰۲۳، کشور ایران با دو پله سقوط در رتبه ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور قرار دارد. امتیاز ایران در این شاخص ۲۴ بوده که نسبت به سال قبل یک امتیاز کاهش یافته است. گفتنی است امتیاز ایران در این شاخص، ضعیف‌ترین امتیاز از سال ۲۰۰۹ تا کنون است.
شاخص CPI فساد را اندازه نمی‌گیرد، چرا که فساد پدیده‌ای پنهان است و وقوع آن به سادگی قابل شمارش یا اندازه‌گیری نیست. هر پدیده یک واقعیتی دارد و یک ادراک (فردی یا جمعی) از آن واقعیت. واقعیت یک پدیده و ادراک از آن همواره یکسان نیستند. این فاصله در پدیده‌های حوزه‌ی علوم اجتماعی بیشتر نیز می‌گردد، مانند عدالت، رونق اقتصادی، مرزهای سازمان، قدرت، و … . در مورد فساد هم ماجرا همین‌طور است؛ گاهی ادراک از فساد بیشتر از واقعیت موجود است و گاهی کمتر از آن. لذا شاخص CPI صرفاً ادراک عمومی از فساد را اندازه‌گیری میکند نه خود آن را.*
درک عمومی از فساد به عوامل بسیار سیاسی، اقتصادی و تربیتی ربط دارد. در کشوری این عوامل بگونه ای هستند که استفاده از تلفن محل کار برای امور شخصی مجازات و بی آبرویی در پی دارد ولی در کشور دیگری یک امر رایج و معمولی است!
بنابر این بیراه نیست اگر کشوری مانند فنلاند در این شاخص رتبه درخشانی دارد ولی آن دیگری در قعر جدول است. از همین رفتار عرفی شده بگیرید تا اختلاسهای کلان، زمین خواری، رانت ارزی، استخدام های بی ضابطه سفارشی و …و از همه بدتر فساد تقنینی. (فساد تقنینی یعنی قانونگذار آگاهانه قوانینی به نفع ویژه خواران وضع و تصویب می کند! در این سطح دیگر تقریبا همه امیدها برای اصلاح امور از دست می رود .)
هر چه کشورها وضعیت بهتری از نظر شاخص درک فساد داشته باشند مسئولیت دستگاههای نظارتی و قضایی بیشتر و کشف فساد امری پیچیده تر می شود و هر چه نمره خام کشوری بیشتر باشد یعنی فساد بقدری گسترده و فراگیر است که هر جا اراده کنیم به سادگی قابل کشف است. یعنی کج راهه ها بقدری پاکوب شده اند که به راه اصلی تردد تبدیل شده اند و اگر کسی بخواهد از مسیر درست به خواسته هایش برسد حتما گیج و گم و کلافه و بی سرانجام خواهد شد.
حال در این اوضاع سنگ اول را چه کسی بزند؟ به سوی چه کسی بزند؟
در روزگار ما دو گام اساسی و ضروری می تواند شروع نجات کشور از دور باطل تباهی فزاینده باشد. گام اول مهار و توقف دامنه رشد فساد است. کوچک سازی دولت اولین مهار را بر گردن این دیو سرکش میزند: توقف هر گونه استخدام جدید، بدرقه بسیاری از کارکنان تا بازنشستگی و عدم استخدام افراد جایگزین جدید، کارسنجی و ادغام وظایف تزئینی و حذف مشاغل پوچ، انحلال شوراهای عالی، کارگروهها، کمیته های متعدد که هر کدام یک دبیرخانه و دفتر و دستک و شاغلِ بیکار دارد، واگذاری بسیاری از مداخلات دولتی به نهادهای مدنی و صنوف است.
در پی این واگذاری ها تبعا بودجه دولتی نیز کاهش خواهد یافت و به عملکردی کردن آن که یکی از تاکیدات رییس جمهور است نزدیکتر می شویم. عملکردی شدن بودجه باعث میشود بسیاری از نهادهای بی ثمر آویزان از بودجه دولت مجبور به تغییر وضعیت از دولتی به خودگردان شوند و هزینه های آنها توسط هوادارانشان پرداخت شود نه از جیب همه مردم.
گام دوم رسانه ای کردن تصمیمات و یا سفارش های پنهانی است. شفافیت و وجود رسانه های آزاد و افشاگر را با وجود دردناکی باید پذیرفت و راهشان را باز گذاشت. نماینده یا هر مقام ملی و محلی، مذهبی یا سیاسی و امنیتی و … که جرات ندارد نامش بعنوان توصیه گر یک انتصاب نادرست، یک امتیاز نابجا، یک درخواست زیاده خواهانه، در رسانه ها بیاید، یعنی خود آگاه است که در حال ضایع کردن حقوق ملت است. اگر نورافکن رسانه ها بر رفتار مقامات و افراد و سازمانها و جریانها بتابد، پیش از نهادهای نظارتی، افراد و سازمانها و … به خودکنترلی رو می آورند و بخشی از مسیرها را به راه اصلی برمیگردانند.
سخن آخر…
اگر در این شرایط بحرانی هنوز هم بیدار نشده ایم و هنوز هم تصاحب جایگاهها و عناوین در نظر ما فوری تر و مهم تر از آینده کشور و استان و شهرمان است و هنوز هم بر مدار رفتارهای پیشین حرکت می کنیم در تدارک چیزی جز فلاکت و تباهی بیشتر نیستیم.
به آینده فرزندان و کشور خود رحم کنیم.
