ماجرای تلویزیونی بزرگ!

سخت‌گیری ها در خصوص رعایت ضوابط میراث فرهنگی در ساخت و سازهای مربوط به بافت تاریخی شهر که بیش از ۳۰۷ هکتار از مساحت شهر ارومیه را به خود اختصاص داده است، باعث کندشدن روند بازسازی و نوسازی بناهای محصور در این حریم و بروز چالش های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شده است.

تصور کنید سالهاست مردم برای آجر روی آجر گذاشتن در بافت تاریخی شهر، درگیر بروکراسی اداری در شهرداری و میراث فرهنگی و راه وشهرسازی هستند تا بلکه بتوانند مطابق با ضوابط میراث فرهنگی که به گفته کارشناسان مقدم بر ضوابط شهری است، استعلام های لازم را دریافت کرده و مجوز مورد نظر را اخذ کنند. در چنین شرایطی اما استانداری آذربایجان غربی بدون توجه به ضوابط میراث فرهنگی و شهری و با تشکیل جلسه فرمالیته سرپایی و امضای صورتجلسه با حضور یک مدیر میانی صرف، نسبت به ایجاد سازه بتنی و نصب تلویزیون غول‌آسا در ۵۰ متری ساختمان تاریخی شهرداری ارومیه اقدام می کند.

نصب این تلویزیون شهری که ۲۴ ساعته فیلم و تصاویر استاندار را نمایش می دهد، با اعتراض رسانه ها و چند عضو شورای شهر ارومیه روبرو شد که در مقابل این انتقادها حمزه‌لو، مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی مدعی شد مجوز های لازم برای نصب تلویزیون تبلیغاتی در مقابل ساختمان استانداری و بافت تاریخی، از شهرداری ارومیه اخذ شده‌است.

امضاء صورتجلسه بصورت سرپایی

توماج وحید افشار، عضو شورای شهر ارومیه به عنوان یکی از منتقدان نصب تلویزیون تبلیغاتی نامتجانس در مقابل استانداری، ادعای مدیرکل راه و شهرسازی آذربایحان غربی مبنی بر صدور مجوز از سوی شهرداری را رد کرده و می‌گوید: فقط صورتجلسه جانمایی این تلویزیون از سوی رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه امضا شده که ظاهرا آن هم در جلسه‎‌ای غیر رسمی و به صورت سرپایی و در محل نصب تلویزیون بوده است.

این عضو شورای شهر ارومیه اذعان می کند: مطمئنا امضا کننده صورتجلسه از طرف شهرداری بدون اطلاع از ضوابط میراثی و به احتمال زیاد نامطلع از ابعاد اجرا شده تلویزیون و فقط در خصوص محل آن نظر داده است.

وحید افشار به خبرنگار ما می گوید: بارها مخالفت خود را از نصب این سازه غول‌آسا در هسته تاریخی شهر اعلام کرده‌ام؛ حتی در خصوص شفاف‌سازی ادعاهای صدور مجوز از سوی شهرداری، از آقای شهردار طی نامه ای پاسخ خواستم که این نامه یا از سوی آقای کریمی، رییس شورای شهر به شهردار ارسال نشده یا هنوز پاسخی دریافت نشده‌است.

وی می‌افزاید: امید وارم هرگز این تلویزیون به ابزار انتخاباتی تبدیل نشود اما قرار نیست این همه هزینه برای صیانت از بافت، اماکن و ابنیه تاریخی و همچنین حفظ سیما و منظر شهری با چنین اقدامی زیر سوال رفته و چهره تاریخی شهر را برهم زند.

جلیل جباری: مخالف نصب تلویزیون تبلیغاتی استانداری بودم

جلیل جباری، مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی در گفت و گو با نشریه آوای آزاد در واکنش به ادعای صدور مجوز برای نصب تلویزیون تبلیغاتی مقابل استانداری گفت: تلویزیون شهری مقابل استانداری در حریم اصلی بافت تاریخی شهر ارومیه قرار دارد و احداث آن مخالف ضوابط بوده و هیچ مجوزی از میراث فرهنگی ندارد.

وی تصریح کرد: شهرداری نیز هیچگونه استعلامی از میراث فرهنگی در این خصوص نکرده و بنده به عنوان مدیرکل وقت میراث فرهنگی استان هیچ صورتجلسه‌ای را در راستای موافقت با اجرای آن سازه امضا نکرده و حتی مخالفت خود را اعلام کرده‌ام.

جباری در پاسخ به این سوال که میراث فرهنگی می‌تواند نسبت به برچیده شدن این سازه تبلیغاتی اقدام قانونی کند؟ تاکید می‌کند: بله، میراث فرهنگی می تواند به عنوان متولی امر خواستار تخریب و جمع آوری این تلویزیون شهری شود چراکه بر خلاف مقررات و ضوابط میدان انقلاب (ایالت) و هسته تاریخی شهر است.

امتناع مدیرکل میراث فرهنگی از پاسخگویی در خصوص تلویزیون تبلیغاتی

▫️از آنجایی که براساس ضوابط و مقررات ساخت‌وساز در پهنه و زیرپهنه در ضوابط اختصاصی بافت تاریخی، حفاظت مطلق از آثار تاریخی، فرهنگی شامل حفاظت از همه آثار ثبت شده، واجد ارزش و آثاری که در آینده ثبت خواهد شد و رعایت حریم مجموعه ثبت شده دارای حریم، الزامی بوده و هرگونه مداخله در آثار مذکور ممنوع است، خواستار پیگیری موضوع از صفری، مدیرکل فعلی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان‌غربی شدیم که از مصاحبه امتناع کرد و حاضر به پاسخگویی نشد.

باوجود اینکه سختگیری‌هادر خصوص بازسازی بناها براساس ضوابط میراث فرهنگی، صدای شهروندان ساکن در حریم تاریخی شهر و حتی برخی مسئولان را درآورده، نصب این تلویزیون شهری غول‌آسا دهن‌کجی به هویت تاریخی و عین قانون‌گریزی است که متاسفانه تاکنون نیز با بی‌اعتنایی استاندار همراه بوده‌است.

شهرداری ارومیه و میراث فرهنگی در قبال هر گونه ساخت‌و‌ساز در بافت تاریخی مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشد.حالا باید متتظر ماند و دید دستگاه های نظارتی و سیستم قضایی استان به عنوان مدعی العموم که همواره قانون را فصل الخطاب قرار داده و اهل تسامح نبوده، بر این موضوع مهم که به هویت تاریخی شهر ارومیه گره خورده، چشم خواهد بست یا با متخلفان و مسئولانی که ترک فعل کرده‌اند مطابق قانون برخورد خواهد کرد؟

منتشر شده در دو هفته‌نامه آوای آزاد| چهارشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۱