برای استانی با مختصات آذربایجان غربی که در دو سال اخیر صدرنشین نرخ تورم ایران بوده، شعار سال که از سوی رهبر انقلاب «مهار تورم و رشد تولید» نامگذاری شده، مسئولیت سنگینی را متوجه مسئولان می نماید.
آمارهای رسمی مرکز آمار حاکی از آنست که نرخ تورم به دور از شعارهای پوپولیستی و غیرقابل اجرایی، اسب خودش را می تازد و نه یکشنبههای تولید برای مهار آن کارساز بوده و نه سفرهای شهرستانی.
استان کم درآمد آذربایجانغربی هیچ گاه مهار تورم را جزو شاخصه های اقتصادی خود مطرح نکرده و همواره مدعی رشد سرمایهگذاری بوده اما از بیان آمار رسمی در این حوزه نیز اجتناب می شود.
اگرچه شعار استاندار از همان ابتدا رشد سرمایهگذاری به عنوان مولفهای مهم در مهار تورم بود اما بازخوانی سیاستهای اقتصادی نشان میدهد که اقدامات دولت در استان چندان با مهار تورم همخوانی ندارد.
نکته این است که بدون نقش و حمایت بخش خصوصی نمیتوان به تولید و کارآفرینی رسید. برای ایجاد کارآفرینی نیاز به فرهنگ خصوصی سازی است که زمینههای آن میبایست توسط دولت فراهم و مدیریت گردد. یعنی دولت بعنوان یک دستگاه «هماهنگ کننده» بتواند زمینههای خصوصی سازی را فراهم نماید، امری که تاکنون چندان موفق نبودهاست.
تجربه ثابت کرده اقتصادی که بخش خصوصی در آن فعال است موفقتر از اقتصاد دستوری دولتی است، چرا که «خصوصی سازی» ذاتا نمیتواند در تضاد با رشد و توسعه اقتصادی باشد.
در آذربایجانغربی اما نقش بخش خصوصی صرفا به جلسات فرسایشی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی محدود شده است.
تا زمانی که در نگاه مدیران دولتی استان تغییر و تحولی جدی در خصوص افزایش سهم مردم در اقتصاد صورت نگیرد نمیتوان انتظار رشد و تحول در تولید داشت. با گذشت نزدیک به یکماه از سال جدید هنوز سیاست اقتصادی استان بیان نشده و صرفا همان اهداف سال قبل بیان می شود. از شاخص های کاری سال قبل آماری عمومی نمی شود و برای همین نمی توان در این خصوص دست به تحلیل زد. اما هر آنچه که هست استاندار و تیم اقتصادی باید تدبیری اساسی برای سرمایهگذاری داشته باشند تا بتوانند نرخ افسار گسیخته تورم را مهار کنند. دولت برای مهار تورم در استان باید برای روانسازی چرخه سرمایه گذاری، تامین منابع مالی، حل مشکلات واحدهای تولیدی و اشتغال پایدار تدبیر جدی کند والا شعار امسال نیز به سرنوشت شعار سالهای قبل مبتلا خواهد شد.