ستاد ساماندهی متکدیان و کـودکـان کـار و خیابان استان بالاترین مرجع قانونی است که به ریاست معاون سیاسی امنیتی استاندار آذربایجان غربی و با حضور مدیرکل اجتماعی و فرهنگی اســتــانــداری، فــرمــانــدار ارومــیــه و نمایندگان دستگاههای ذیربط برگزار میشود.
همانطور که از نام این ستاد مشخص است، بند اصـلـی دسـتـور جلسه، بـررسـی وضعیت ساماندهی متکدیان اسـتـان و راهـکـارهـای حذف این ناهنجاری اجتماعی در شهرستان است.
شناسایی و جمع آوری متکدیان، ایجاد زمینه اشتغال، تهیه بلیط رایگان برای عودت متکدیان غیربومی بـه شهرستانهای شان، معرفی معتادان متکدی به مراکز ترک اعتیاد و در نهایت فرهنگسازی عمومی با آگاه سازی مردم در رابطه با دلایل عدم کمک به متکدیان همواره نکته اشتراک صحبت های حاضرین در این جلساتی است و البته سالهاست نیز بر این موضوعات تاکید می شود اما نکته قابل تامل ایـن اسـت که چـرا اقـدامـات سالیان متمادی برای حذف تکدیگری موثر واقع نشده است؟
آیا مشکالت معیشتی و اقتصادی به گسترش این ناهنجاری دامن میزند؟
همه ما بخوبی می دانیم که نیازمندان واقعی راضـــی بـه گـدایـی نـشـده و شـرافـت و کـرامـت انسانیشان را با روی آوردن به این کار خدشه دار نمی کنند.
طبق بررسی های صورت گرفته اکثر متکدیان ارومیه از استانهای دیگر هستند که از خونگرمی و مـردم داری ساکنان این شهر سوءاستفاده کـرده و علیرغم عدم نیاز مالی، تکدیگری را به عنوان شغل خود برگزیده اند و بــاوجــود بـارهـا تعهد در مـرکـز ساماندهی متکدیان شهرستانها بازهم به کار تکدیگری ادامه داده و حاضر به ترک این فعل نیستند.
در حقیقت مـی تـوان گفت فرآیند شناسایی مـتـکـدیـان در ارومـــیـــه و شــایــد بــســیــاری از شهرستانها به پایان رسیده و اثر انگشت این افراد بارها و بارها پای تعهدنامه عدم تکدیگری ثبت شــده امــا از آنجایی کـه بـا حکم قضایی همراه نبوده، براحتی از تعهداتشان عدول کرده و همان روال قبلی را در پیش می گیرند.
بنظر می رسد ورود مرجع قضایی حلقه مفقوده جمع آوری متکدیان از شهر ارومیه است؛ صدور و اجرای حکم قضایی برای چند تن از متکدیان که سابقه چندباره عهد و قانونشکنی دارند، می تواند اهـرم بـازدارنـده بـرای ادامــه فعالیت سایر متکدیان باشد.
امیدواریم با برخورد قاطع مرجع قضایی، شاهد حــذف تـکـدیگـری در شهر ارومـیـه بــوده و با تقویت اعتماد عمومی و فرهنگسازی، زمینه مشارکت مردم و خیرین برای مساعدت مالی به نیازمندان از طریق NGOهـا فراهم شود تا شهر ارومیه روی هیچ متکدی به خود نبیند.