قصه خام فروشی معادن آذربایجان غربی قصه پرغصه‌ای است، به درازای تاریخ محرومیت استان و به عمق چینهایی که سلسله بی مهریها و تمرکزگرایی‌های حاکمان و دولتهای پیشین و امروز بر رخ این مرزدار کهن و خستگی نشناس نشسته است.
خام فروشی در عین وضوح و عیانی، پشت پرده و سایه‌ای بس مرموز و پیچیده دارد. ابعاد آن آنچنان لایه لایه و متصل به مراکز و افراد و گروههای عجیب و غیرقابل دسترسی است که جز وسوسه منافع سرشار و چندین برابری، هیچ انگیزه‌ای نمی‌تواند رنج و صعوبت و بعد جغرافیایی این اقدام را توجیه کند.

استخراج و انتقال صخره صخره‌ی سنگهای گرانقیمت ساختمانی به دلیل نبود صنایع فرآوری و تبدیلی، به کارخانجات قم و اصفهان و مرکز کشور و ایجاد ارزش افزوده چندین برابری، بحث مفصلی است و زخمی است کهن که به نظر می‌رسد مقابله با آن، هم حجم سرمایه‌گذاری و هم زیرساختهایی آنچنان سترگ نیاز داشته باشد که در کوتاه مدت نشود به عملی شدن‌اش دل بست؛ اما طلا، ارزشمندترین فلز جهان خلقت، در اینجا، آذربایجان غربی و در وجب به وجب خاک آن پنهان است و تکاب، شهری محروم در انتهای این استان طویل برخوردار از بیشترین ذخایر اسمی طلای خاورمیانه و به بیانی، ۳۰ درصد کل ذخایر طلای سرزمین پهناور ایران. طلایی ۲۴ عیار و مرغوب که برق درخشش‌اش پای سیاست بی‌رحم و مافیای طماع را قریب ۲۰ سال است به منطقه گشوده و هنوز که هنوز است، جز روال معمول و روتین و تکالیف دولتی و اجتماعی، عایدی طلایی از این ثروت عظیم ملی نصیب مردمان ساکن در منطقه نشده است.
دو معدن بزرگ طلای موجود در شهرستان تکاب، یکی آغدره تحت مالکیت ۸۰ درصدی بخش خصوصی و ۲۰ درصد سهامدارانی که اخیرا از طریق بورس در سود و زیان آن شریک شده‌اند، در سال ۸۳ کار استخراج رسمی و فرآوری و تولید شمش خالص را آغاز کرده و دیگری معدن زره شوران است که حدود ۱۰ سال پس از آغدره، تحت مالکیت شرکت دولتی ایمیدرو فعالیت می‌کند. یک معدن دیگر کوچکی نیز به نام پایلوت با ظرفیت اسمی ناچیز- هیچ اطلاعات دقیقی از تولید واقعی هیچکدام از معادن در دسترس نیست- در منطقه فعال است که کارش همان است.
سیاست مقابله با خام فروشی و سرشکن کردن سود حاصل از استخراج و استحصال طلا ایجاب می‌کند که صنایع پایین دستی، یعنی کارخانجات و کارگاههای زیورالات و جواهرسازی، علاوه بر ایجاد اشتغال در این بخش، عواید حاصل از ارزش افزوده آن را به جیب مردم و سرمایه‌گذاران بومی سرازیر خواهد کرد.
اردیبهشت سال ۱۴۰۱، تفاهمنامه‌ای میان استانداری آذربایجان غربی و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران(ایمیدرو) آنگونه که عنوان شد با هدف سرمایه گذاری در توسعه فعالیتهای معدنی و صنایع معدنی.
ماده ۱۴ این تفاهمنامه اشاره دارد به حمایت از صنایع پایین دستی و کارگاههای تولید جواهر در شهر تکاب. طبق آن، معدن تحت پوشش ایمیدرو( زره‌شوران) متعهد می‌شد با فروش اعتباری شمش طلا به کارگاهها و شرکتهای صلاحیت‌دار با شرایط بازپس دهی شش ماهه و به قیمت روز، این صنایع پایین دستی حمایت کند.

اگر تصمیم‌گیری در مورد ثروتهای خدادادی آذربایجان غربی تا این حد تابع تصمیمات مرکز و بی توجهی دولتمردان به خواسته‌های مردم باشد، مدیریت عالی استان هیچ شان و جایگاهی جز تدارک و تشریفات اجرایی دولت و ریل‌گذاری برای یغمای روزافزون منابع آذربایجان غربی نخواهد داشت.

در طول یک سالی که از امضای این تفاهمنامه گذشته، حدود ۶ شرکت، برای دریافت طلای مورد نیاز اعلام آمادگی کردند و برخی حتی اقدام به خریداری ماشین الات و تجهیزات و تاسیس کارگاههای جواهرسازی هم نمودند.
صلاحیت تعدادی از آنها حتی بیش از آیتم‌های مورد نظری که تعیین شده بود هم، محرز بود و متقاضیان حاضر بودند با حداقل‌های تسهیلگری، کسب و کار خود را دایر کنند.
پروسه عملیاتی شدن این تفاهمنامه که در راستای ماده ۳۵ قانون رفع موانع تولید به امضای مقامات استانی و وزارتی رسیده بود اما، طولانی تر از معمول شد. سرمایه‌گذاران ناامید از همکاری، در پاسخ به پیگیری‌ها و مکاتبات، هر بار با بهانه‌ای به عقب رانده می‌شدند. نهایتا برای جلوگیری از تحمیل خسارت بیشتر، برخی صنعتگران، به روشهای قدیمی و سنتی دریافت مواد اولیه روی آوردند و شمش مورد نیاز خود را به صورت نقدی از بورس تامین کردند. اقدامی که هیچ امتیازی برای تولید کننده خرد محسوب نمی‌شود و در واقع طلاسازان، برای خروج از رکود واحد تولیدی، ناچار به این کار شده اند.
اما درد اصلی این بوروکراسی‌ها و مانع‌زایی‌ها نیست؛ دولت دقیقا دست به کاری زده که عینا مخالفت با تولید، اشتغال و محرومیت زدایی است!
برخلاف تفاهمنامه‌ای که ایمیدرو، یکی از معاونتهای وزارت صمت، با استانداری، برای به اصطلاح کمک به معادن و حمایت از صنایع پایین دستی امضا کرده، نامه‌ای از معاون اول رییس جمهور به زره‌شوران و دیگر کارخانجات طلای کشور ارسال و به آنان ابلاغ شده تا فروش اعتباری شمش به متقاضیان متوقف و طلای مورد نیاز از طریق بورس و به صورت نقدی تامین شود. این اقدام که احتمالا با هدف هدایت نقدینگی‌ها به سمت بورس و بالا نگه داشتن شاخص آن انجام یافته، ضربه مهلکی خواهد بود بر پیکره بخش خصوصی سرمایه‌گذار در صنایع پایین دستی که با هزار امید و آرزو و اتلاف وقت و سرمایه خود به دنبال رونق کسب و کار این بخش و کمک به اشتغال پایدار و توسعه منطقه به شهر محروم تکاب گام نهاده بودند.
اگر تصمیم‌گیری در مورد ثروتهای خدادادی آذربایجان غربی تا این حد تابع تصمیمات مرکز و بی توجهی دولتمردان به خواسته‌های مردم باشد، مدیریت عالی استان هیچ شان و جایگاهی جز تدارک و تشریفات اجرایی دولت و ریل‌گذاری برای یغمای روزافزون منابع آذربایجان غربی نخواهد داشت.