جرائم مطبوعاتی ازجمله جرائمی هستند که نوعاً باوجدان عمومی جامعه و قضاوت افکار عمومی ارتباط پیداکرده و بازتابی که ارتکاب این جرائم در جامعه ایجاد می‌کند توسط مردم و افکار عمومی آنان مورد قضاوت و داوری قرار می‌گیرد؛ ازاین‌رو در جرائم مطبوعاتی رجوع به افکار عمومی در قالب «هیأت منصفه» برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب آن است، ضروری است.

هیات منصفه نقش مهمی در تضمین آزادی بیان و استقلال مطبوعات دارد. این نهاد با بررسی و احراز وقوع یا عدم وقوع جرم مطبوعاتی، از سوء استفاده از قانون برای سرکوب آزادی بیان جلوگیری می‌کند. همچنین، با تعیین مجازات مناسب برای متهم، از انحراف مطبوعات از مسیر صحیح جلوگیری می‌کند.
اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۳۴ قانون مطبوعات رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را مستلزم حضور هیأت منصفه در جریان رسیدگی دانسته است.

ترکیب انتخاب اعضای هیأت منصفه برای حضور در محاکم رسیدگی به جرائم سیاسی، مطبوعاتی که در حقیقت نمایندگی افکار عمومی را بر عهده دارند برای تشخیص موضوع و بیان حسن و قبح عمل ارتکابی لازم از سوی نمایندگان اکثریت جامعه است،
‌ براساس ماده ۳۶ قانون مطبوعات در مراکز استان به دعوت مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و با حضور وی و رئیس‌کل دادگستری استان، رئیس شورای شهر مرکز استان، رئیس سازمان تبلیغات و امام‌جمعه مرکز ‌استان یا نماینده وی تشکیل می‌شود.
‌هیأت مذکور در استان‌ها ۱۴ نفر از افراد مورد اعتماد عمومی را از بین گروه‌های مختلف اجتماعی (‌روحانیون، اساتید دانشگاه، پزشکان، مهندسان، نویسندگان و روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری، دبیران و آموزگاران، اصناف، کارمندان، کارگران، کشاورزان، هنرمندان و بسیجیان) به‌عنوان اعضاء هیأت منصفه انتخاب می‌کند.

▫️با تشکیل هیأت منصفه، رسیدگی دادگاه به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، به‌صورت علنی و با حضور آنها خواهد بود؛ پس‌ازاینکه هیأت منصفه نظر خود را در خصوص دو موضوع گفته‌شده به‌صورت کتبی به دادگاه ارائه کرد، دادگاه باملاحظه نظر اعضای هیأت منصفه اقدام به صدور رأی می‌کند. اگر نظر هیأت منصفه مبنی بر بزهکاری و مجرمیت متهم باشد، دادگاه الزامی به رعایت نظر هیأت منصفه ندارد و می‌تواند حکم به برائت متهم نیز صادر کند اما اگر نظر هیأت منصفه، دایر بر عدم مجرمیت یا برائت متهم باشد، دادگاه نیز باید نظر هیأت منصفه را لحاظ کند.
در جرائم مطبوعاتی رجوع به افکار عمومی در قالب هیأت منصفه برای رسیدگی به اتهام فردی که متهم به ارتکاب آن است، ضروری است. نکته اساسی آن است که اعضای هیأت منصفه تنها به این شرط که نماینده واقعی افکار عمومی و نه حاکمیت باشند می‌توانند صدا و نظر شهروندان را به گوش دستگاه قضایی برسانند.

حضور هیأت منصفه در جریان دادرسی‌های کیفری در صورتی می‌تواند جلوه‌ای از سیاست جنایی مشارکتی باشد که اعضای هیأت منصفه، واقعاً از بین شهروندان و مردم عادی انتخاب شوند و نمادی واقعی از افکار عمومی و ترکیب جمعیتی استان باشند و نه صرفا افرادی که به شکل دوره‌ای و ثابت و بیشتر وابسته به دستگاه‌های اجرایی دولتی یا حاکمیتی انتخاب‌شده باشند.

▫️امروزه چالش‌هایی چون عدم استقلال برخی اعضای هیات منصفه از نهادهای حکومتی، فقدان شفافیت در نحوه انتخاب اعضای هیات منصفه و بعضا انتخاب برخی افراد غیرمتخصص و غیرمتعهد به ارزش‌های دموکراتیک و مردمسالارانه و در برخی استان‌های چندقومیتی ایجاد ترکیب یکدست قومی و مذهبی از جمله مسایلی است که نیاز است در بحث انتخاب اعضای هیات منصفه به آن توجه جدی شود. هر وجدان بیداری با نگاهی به ترکیب ادوار اخیر هیات منصفه مطبوعات می‌تواند تشخیص دهد که در برخی استان‌ها نمی‌توان این ترکیب را «کاملاً» نماینده (مشت نمونه خروار) تمام آحاد جامعه آن سامان دانست.

معمولا انتخاب اعضای هیات منصفه هر استان از طریق اعلام عمومی و جمع‌آوری تقاضاهای داوطلبان عضویت در هیات منصفه به قيد قرعه و به‌صورت علني خواهد بود. امری که در سنوات اخیر شفافیتی از سوی متولیان امر در اجرا یا عدم اجرای آن دیده نشده است.
اینکه در ادوار متأخر هیأت منصفه مطبوعات نزدیک به ۸۰ درصد معرفی شدگان، همان اعضای سابق‌اند احتمالاً با فلسفه تشکیل هیأت منصفه که باید ترجمانی واقعی از افکارعمومی برای داوری جرائم مطبوعاتی باشد چندان سازگار نیست؛ این سنخ ترکیب تکراری ادوار قبل، یکدست به لحاظ اتنیکی و حتی مذهبی! محل پرسش و نقد جدی است.