اخیراَ برخی کانال ها و خبرگزاری های رسمی گزارشی از رتبه ی استانهای کشور در عصبانیت را منتشر کرده اند. در این گزارش بعضی از استان‌ها به عنوان استان‌های عصبانی کشور ذکر شده است. هرچند این گزارش براساس نزاع‌های صورت گرفته و تعداد افراد مراجعه کننده به پزشکی قانونی تهیه شده است، اما از جنبه های مختلف قابل تحلیل و تفسیر است. از جنبه ای ، مرزکشی خشونت و عصبانیت براساس محدوده های استانی به نوعی انحراف از اصل مسئله می باشد. چرا که تقسیم بندی های کشوری نمی تواند در تشدید و تقلیل یک مسئله اثرگذار باشد. از طرفی دیگر در این گزارش به موضوع نزاع ها اشاره ای نشده است. یقینا بیان موضوع نزاع‌ها، می توانست به جای تاکید بر استانی بودن عصبانیت، شکل طرح مسئله را تغییر دهد. به هرحال اصل موضوع این است که خشونت افزایش یافته و تاکید بر استانی بودن آن، به معنای انکار اصل موضوع، یعنی افزایش خشونت درجامعه ایران نیست.
پس بسیار ضروری است که این پرسش از جنبه های مختلف پاسخ داده شود؛ که چرا خشونت و نزاع در جامعه افزایش یافته است ؟

در بررسی موضوع پیش رو، قبل از هرچیز نیاز به یک رویکرد کلان است، چرا که بررسی آن در سطح خرد بیشتر مسئله را به حوزه علم روانشناسی می برد و همه عوامل را متوجه فرد می کند. اما خشونت اگر چه توسط فرد انجام می‌شود ولی درون یک نظام اجتماعی روی می دهد؛ پس بهتر است نگاه اجتماعی هم به آن داشت. در این نوع نگاه، خشونت محصول یک شرایط اجتماعی خاص است که عوامل متعددی در آن نقش دارند. برخلاف روان‌شناسان و دیدگاه های مبتنی بر عقل سلیم، که خشونت را محصول عدم کنترل فرد بر عصبانیت خود می دانند، باید گفت که خشونت علت اجتماعی دارد. حتی تعادل روحی و روانی هم می توان محصول یک شرایط اجتماعی باشد. در واقع می توان گفت که متاسبات اجتماعی در جامعه به واسطه ساختارهای اجتماعی تعیین می شود. در این ساختارهای اجتماعی عوامل فرهنگی، سیاسی و حتی اقتصادی دخیل هستند.
از دیدگاه نگارنده، از آنجا که ساختارهای اجتماعی معاصر بسیار متاثر از اقتصاد و سیاست هستند، لذا بهتر است مسئله را از زاویه اقتصاد سیاسی بررسی کرد. چرا که در اقتصاد سیاسی، رفتار انسانی متاثر از مناسبات اقتصادی و حتی بخشی از نظام اقتصادی است. موقعیت اقتصادی فرد نوع برخورد و چگونگی رفتار او را در جامعه مشخص می کند. بنا بر دیدگاه مارکس با سنجیدن روابط اقتصادی در هر دوره‌ای می‌توانیم به شیوه رفتار انسان های و تحلیل تغییرات آن دوران دست یابم. در واقع این روابط اقتصادی است که می‌تواند معرفی برای مناسبات اجتماعی هر دوران باشد.
اگر به سوال فوق بازگردیم و بخواهیم بر اساس این رویکرد کلان به پاسخ برسیم باید گفت که در ایران، اقتصاد دلالی بر جامعه غالب شده است. اقتصادی که دارای قواعد مشخصی است و از نظام بازار تبعیت نمی کند، بلکه بر اساس منفعت اشخاص و کلاه برداری پایه‌ریزی شده است. چنین اقتصادی، به جای تولید محصول، اراذل و اوباش تولید می کند. یعنی کالا مبادله می شود بی آنکه هیچ تغییری در آن حادث شود، اما با قیمت گران تری فروخته می شود. در اقتصاد دلالی قدرت چانه زنی، زورگویی و کلاهبرداری نقش تعیین کننده در سود بردن فرد را دارد که همه‌ی این‌ها از مصادیق خشونت هستند و این خشونت به سطوح مختلف نهادهای اجتماعی از خرد تا کلان رسوخ می کنند و زمینه‌های ایجاد رانت، فساد و تبعیض را فراهم می کنند.
جالب اینکه نهادهای اقتصادی دولتی هم توان کنترل و مدیریت آن را ندارند. همچنان که نظریه پرداز اقتصاد سیاسی آدم اسمیت، نیز به این موضوع می‌پردازد و معتقد است؛ “دست‌هایی نامرئی در اقتصاد وجود دارد که روابط اقتصادی را تعیین می‌کند”، در ایران نیز دقیقاً چنین وضعیتی حاکم است و دستانی نامرئی اقتصادی دلالی را در سطح جامعه گسترش داده‌اند و حتی آن را به درون خانواده ها نیز برده اند. چون ادبیات و زبان دلالی به کانون خانواده هم نفوذ کرده است. چه بسا بیشتر پرونده های قضایی مربوط به موضوعات ارث و تقسیم اموال در بین خانواده ها می باشد.
امروزه در جامعه ی ما نزاع ها و خصومت ها به شیوه‌ای به این اقتصاد ربط دارند. همه افراد جامعه هم در این سیستم اقتصادی نقش آفرینی می کنند و به نحوی به آن وصل شده اند. برای مثال فردی که کارمند است در ساعات پس از کار به شغل‌هایی همچون معامله ماشین، زمین، سکه، دلار مشغول اند که همه این‌ها مشاغل دلالی هستند. این مسئله تمامی خانواده‌ها را هم در بر گرفته و نوجوانان و جوانان نیز که محصول چنین اقتصادی هستند از لایه‌های آشکار و پنهان این خشونت به دور نیستند.
سیستم اقتصادی ای که در آن فرد بدون تولید کردن محصولی، سود آوری می‌کند، یقیناَ اقتصاد سالمی نیست و همین مسئله مخاطرات رفتارهای انسانی را تشدید می‌کند و ارزش‌های شخصی و منفعت طلبانه که محصول دوران مدرنیته است، همه ی ساختارهای جامعه را در برمی گیرد. از سوی دیگر این جامعه ارزش‌های سنتی خود را هم کنار نگذاشته و در گیر و دار گذار از دوران سنتی به مدرنیته، به سمت اقتصاد دلالی سوق پیدا کرده است. البته باید به این موضوع توجه کرد که در مبحث کنونی ما از نگاه جامعه‌شناسی داریم به مسئله نگاه می کنیم و به خصوصیات فردی افراد در ترویج خشونت نمی پردازیم. چون مسئله ای که در جامعه شایع و فراگیر می شود دیگر مسئله فردی نیست.
پدیده «شرخر» که در دل یک اقتصاد دلالی ظهور می کند، نماد کامل خشونت در جامعه ی ایران است. مناسبات اقتصادی دریک اقتصاد دلالی، بسیار وابسته به قدرت چانه زنی و کلاه برداری است. در این اقتصاد گنجشک را رنگ می کنند و به اسم قناری به خریدار می فروشند. خریدار همیشه با ظن اینکه مبادا کلاهی بر سرش برود، تن به رابطه اقتصادی می دهد. این قاعده برای خرید یک کالای کم ارزش تا یک کالا با ارزش بسیار زیاد حکم فرماست. بنابراین در چنین مناسباتی یک طرف معامله همیشه خود را متضرر می بیند. بسیاری اوقات نتیجه این رابطه نزاع و درگیری خواهد بود.
با توجه به وضعیت موجود می‌توان گفت که خشونت تقریباً امری اجتناب ناپذیر شده است و تا زمانی که در جامعه زمینه و بستر این خشونت از بین نرود، متاسفانه خشونت به صورت روزانه در سطح جامعه و در لایه‌های مختلف وجود خواهد داشت و رفته و رفته به امری عادی تبدیل می‌شود و برای جامعه‌ای چون جامعه ما که در مرحله گذار قرار دارد و این دوران، دورانی حساسی به شمار می‌رود و هر گونه تغییر اجتماعی همراه با یک سری بحران‌های اجتماعی دوران همراه خواهد بود و این بحران‌ها و ناسازگاری‌ها، زمینه ساز بروز آسیب‌های اجتماعی می شود که خشونت هم بخشی از آن است.
در علم جامعه شناسی هم نمی‌توانیم برای مسائل اجتماعی نسخه پیچی کرد و راهکاری مشخص برای کاهش خشونت ارائه داد. چرا که راهکاری که بتواند میزان خشونت و خشونت طلبی را در جوامع مخاطره آمیز بکاهد به راحتی قابل تعمیم نیست اما باید بدانیم ریشه تمامی آسیب‌های اجتماعی به وضعیت اقتصاد بر می‌گردد. اگر فقر و بیکاری در جامعه‌ای وجود داشته باشند، خشونت نیز وجود خواهد داشت، پس اگر بتوانیم یک جامعه با اقتصاد سالم و شفاف را پایه‌ریزی کنیم، می‌توانیم به کاهش خشونت در آن جامعه که مبتنی بر تولید است و ساز و کارهای اقتصادی در آن شفاف است، امیدوارتر باشیم.