تردیدی نیست که اهتمام موثر برای تجارت بین‌الملل زمینه‌های گسترش روابط بین‌الملل را نیز فراهم می‌کند. همین‌طور مفروض هست که به شرط استقرار نظام تدبیر و حکمرانی خوب در کشورها، گسترش تجارت بین‌الملل باعث رشد و توسعه‌ کشورها و طبیعتا افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود درآمد سرانه مردم می‌شود.
طبیعتا در این مسیر یکی از هدف‌گذاری‌های مهم برای کشورهای جهان، عضویت در سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه سازمان‌ تجارت جهانی با هدف کاهش هزینه‌های مبادله و گسترش تجارت بین‌الملل هست.
جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و علی‌رغم اینکه هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده است اما تلاش می‌کند با عضویت در پیمان‌ها و معاهدات منطقه‌ای و گسترش روابط با همسایگان حجم تجارت خارجی را افزایش و خلاء عدم حضور در سازمان تجارت جهانی را جبران نماید.
البته نباید از نظر دور داشت که دوران متمادی بهره‌مندی از درآمد سرشار نفت، توجه به دیگر حوزه‌های تجارت‌بین‌الملل را دچار اختلال و سایه‌ی صادرات نفت را بر کل تجارت کشور به نحو غم‌باری حاکم کرده است.
حجم تجارت خارجی کشور در سال‌های بعد از انقلاب فراز و فرود‌های مختلفی را طی کرده و عمدتا بر پایه‌ی محصولات خاص و بازارهای چند شریک مشخص مانند «چین»، «عراق»، «امارات»، «ترکیه»، «هند»، « افغانستان» و….متمرکز بوده است.

عدم تنوع چه در محصول و چه در شرکای تجاری و غفلت از حوزه‌های نوظهور تجارت بین‌الملل مانند اقتصاد دیجیتال، اقتصاد گردشگری و…. از آسیب‌های جدی تجارت خارجی کشور هست. میزان حجم تجارت کشور در ۹ ماه گذشته که با لحاظ صاردات نفت و برق به ۱۱۲ میلیارد دلار رسیده است و مقایسه این عدد با میزان تجارت دیگر کشورها در حوزهای تجاری مختلف از جمله اقتصاد دیحیتال و اقتصاد گردشگری و … گویای این موضوع هست که ما به یک تحول اساسی در این حوزه نیازمندیم.
به طور نمونه کشور ترکیه یکی از کشورهای همسایه‌ی جمهوری اسلامی ایران هست که بخش قابل توجهی از حجم تجارت خارجی ایران را به خود اختصاص داده است. بر اساس آخرین آمار رسمی اعلام شده، از ۱۱۲ میلیارد دلار تجارت خارجی کشور در ۹ ماه گذشته ۸/۵ میلیارد (۷/۶ درصد) مربوط به تجارت ایران با کشور ترکیه است.
هدف‌گذاری ۳۰ میلیارد دلاری برای افق تجارت ایران و ترکیه نیز نشان از اهمیت روابط تجاری برای این دو کشور دارد.
طبیعتا علاوه بر سیاستگذاری‌ها و اقدامات ملی، استان‌های مرزی نیز که هم‌مرز با کشورهای همسایه هستند می‌توانند در تسهیل و ارتقاء روابط بین کشورها – به ویژه روابط تجاری- نقش مهمی را ایفا نمایند.
استان آذربایجان‌غربی از ویژگی‌ها و ظرفیت‌های منحصر‌به‌فردی از منظر ژئوپلیتیکی و طبیعی برخوردار است که در صورت فعال‌سازی آنها می‌تواند نقش متمایزی ایفا کرده و به جایگاه ویژه‌ای در سطح کشور دسترسی پیدا کند.
آذربایجان‌غربی با دارا بودن بیشترین مرزهای زمینی کشور (۹۶۷ کیلومتر مرز) و همجواری با سه کشور ترکیه، عراق و آذربایجان و برخورداری از مناطق آزاد و ویژه، و حداقل ۹ گمرک رسمی، زمینه‌های درخور توجهی را در حوزه‌ی «مرز» داراست.
تعدد کشورهای مرتبط و همچنین کانون‌های مرزی موجود و ظرفیت‌های کریدوری ارتباط بین‌الملل( ترکیه، عراق، قفقاز، سوریه، شرق اروپا و …) در مقایسه با دیگر استانهای کشور بستر بی‌نظیری را برای توسعه‌ی فعالیتهای مرتبط به این استان بخشیده است؛ به نحوی که به جرات و یقین می‌توان گفت « مرز» مزیت منحصر‌بفرد آذربایجان‌غربی است.
گرچه نبابد از این نکته نیز غفلت کرد که استان در تاریخ سیاسی خود چالش‌های متعددی را در ارتباط با مسائل مرزی تجربه کرده است، اما اینک به مدد تحول در مفاهیم اقتصاد مرز و نیز در سایه‌ی استقرار امنیت پایدار مجال مغتنمی هست که «مرز» نه به عنوان محدودیت و تهدید بلکه فرصتی برای پویایی اقتصادی و گسترش روابط بین‌الملل نگریسته شود و از منافع و مزیت‌های آن بهره‌ی مناسب و درخور گرفته شود.
البته ناگفته پیداست که ظرفیت‌های گردشگری، کشاورزی و معدن در گونه‌ها و بسترهای متنوع استان از دیگر ویژگی‌های آذربایجان‌غربی هست که عقلانیت و تدبیر مناسب در بهره‌مندی هوشمندانه از آنها می‌تواند اقتصاد استان را در تراز مطلوبی قرار دهد.
از همین منظر طرح مهم مطالعات آمایش سرزمین آذربایجان‌غربی که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان انجام و در سال ۱۳۹۹ به تصویب رسیده است، یک سند مهم بالادستی است که موضوع بهره‌مندی استان از فرصت «مرز» را در کانون توجه خود قرار داده و بخش قابل‌توجهی از شروط خروج استان از تله‌ی محرومیت را به بهره‌مندی هوشمندانه از این فرصت منوط کرده است.
مطالعات آمایش سرزمین، آذربایجان‌غربی را در مقیاس فراملی – مشروط به تحقق مطلوب سناریو‌ها و راهبردهای تدوین شده- به عنوان «دروازه اروپا» مشخص و معین کرده است.
همین‌طور در این طرح مصوب، آذربایجان‌غربی در مقیاس فراملی با بهره‌مندی از نقش لجستیک، ترانزیت، بازرگانی و گردشگری می‌تواند به عنوان دروازه ارتباطات بین‌الملل کشور قلمداد شود.
البته طرح مطالعات آمایش سرزمین استان به دیگر ظرفیت‌های آذربایجان‌غربی نیز توجه داشته و تصویب نموده است که استان در نقش ملی برخوردار از کشاورزی نوین، معدن و فعالیت‌های دانش‌بنیان و با برخورداری از زنجیره‌های صنعتی مرتبط با نقش ملی و با بهره‌گیری از تنوع قومی- فرهنگی موجود و بسط فرصت‌های برابر به استانی در مسیر توسعه، امن، متعامل، با زیست‌بومی پایدار، منسجم و یکپارچه بتواند چشم‌انداز سرزمین تالاب‌ها، تاج زاگرس، دروازه‌ی اروپا و رنگین‌کمان فرهنگ‌ها را برای منطقه محقق نماید.
تاکید این یادداشت توجه به ظرفیت‌های بی‌نظیر استان آذربایجان‌غربی به ویژه مزیت منحصر‌به‌فرد آن در حوزه‌ی «مرز» و روابط‌بین‌الملل بود. بار دیگر به عنوان کسی که همواره دغدغه توسعه‌ی کشور و استان را دارد تاکید می‌کنم که مرز نه محدودیت و تهدید بلکه فرصتی برای پویایی، بهبود فضای اقتصادی و تعاملات بین‌الملل و در یک کلمه مجال و فرصتی برای توسعه است.
آذربایجان‌غربی می‌تواند و باید با عقلانیت، تدبیر و بهره‌مندی هوشمندانه از «فرصت مرز» ضمن اخذ اختیارات لازم از مسئولان ارشد کشور زمینه‌های توسعه‌ی پایدار، همه‌جانبه و متوازن خود را بیش از گذشته هموار نماید و با خروج از تله‌ی محرومیت، افزایش درآمد سرانه، رفاه اقتصادی و اجتماعی و بهبود شاخص‌های توسعه‌انسانی را برای مردمان خود به ارمغان بیاورد.
آن روز بزرگ را از خدای حکیم و مهربان مسئلت می‌کنیم.