اجتماعی 09 اسفند 1402 - 5 ماه پیش زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
کپی شد!
0

حراج آینده شهر به بهای احداث چند پل، افتخاری ندارد

بر کسی پوشیده نیست که محمد حضرتپور انسان باهوش و با استعدادی بوده که اگر تحت نظارت و چارچوب قانون حرکت می کرد شاید یکی از مدیران انگشت شمار تاریخ معاصر ارومیه میشد. افسوس که یک انحراف و اشتباه دوگانه از سوی او و متقابلا از سوی شورای شهرش منجر به بزرگترین فاجعه در سیستم اداری شهرداری گردید که اثرات آن شاید دهها سال بر گرده شهر سنگینی کند.
او با حمایت از افرادی که بعضی حتی خواب عضویت در شورای شهر را هم نمیدیدند و فراهم کردن این امکان برای آنها عملا مهمترین قدم شورای شهرِ شهردار را برداشت و این مهم دست کم دو دوره تکرار شد و این قضیه علاوه بر اینکه شهردار ماندن او را تضمین کرد، جولان بدون نظارت لازم را در شهرداری رقم زد و این فرایند معیوب در نهایت به بزرگترین فساد سیستمی انجامید که این نوع فسادها کمش نیز بسیار زیاد است زیرل باعث یاس عمومی از سیستم میگردد و بعد از آن برگشت اوضاع بر مدار قانون بسیار مشکل است.

در این بین کاندیدا کردن شاید ضعیف ترین فرد خاندان حضرتپور یعنی روح الله برای انتخابات مجلس در سال 1394 اوج ریسک پذیری از دیدگاه مردم بود اما محمد حضرتپور با توجه به بستر ایجاد کرده و ارتباطات قوی با سازندگان، پیمانکاران و سیاسیون و غیره مطمئن بود که روح الله را بدون داشتن کوچکترین فاکتورهای نمایندگی به ساختمان بهارستان راهی خواهد کرد، زیرا قبل از آن در جمع آوری رای برای ورود به شورای شهر شانس روح الله را آزموده بود و عملا رای به روح الله رای به خود محمدحضرتپور بود که اداره شهرداری را به صورت صلاحدید خویش و بدون نظارت کافی شورا پیش می‌برد و اکثر قوانین، آیین نامه ها و بخشنامه ها برایش نقشی کم رنگ داشت؛ همان‌ها که در پرونده اخیر شهرداری تحت عنوان ابتکارات فراقانونی مانند تشکیل کمیته ها و کمیسیون های مصالحه و غیره ی من درآوردی از آنها یاد شد.
حضرتپور که جاپایش را محکم کرده بود در سالهای پایانی دهه 90 با صراحت میگفت: دست کم تا پایان سال 1400 من شهردار هستم و احتمالا در تصوراتش این بود که با انتخابات ریاست جمهوری سال 1400 نوبت جلوس‌اش در کاخ استانداری خواهد بود و البته می دانیم و می دانید که فلک قلم را طور دیگری زد.
این روزها که حکم قطعی حضرتپور در دادگاه تجدیدنظر صادر و او مجرم شناخته شده است، برخی از طرفدارانشان برای تطهیر و تقدیس او جهت بهره برداری سیاسی در ایام انتخابات، احداث چندین زیرگذر یا روگذر در شهر را به عنوان پروژه های فاخر شهری و از نشانه های موفقیت مدیریت 10 ساله شهردار اسبق ارومیه علم می کنند که در این خصوص توضیح پیش رو می تواند شروع یک بررسی باشد.

دهه 90 شمسی شروع یا به عبارتی بهتر، اوج بلندمرتبه سازی( آپارتمان‌سازی) در شهر ارومیه بود. می دانیم که برای ساخت و ساز در هر شهری نیاز به فاکتورهایی مانند درصد اشغال عرصه(زمین) و تعداد طبقات ساختمان است که این فاکتورها در نقشه و قانون طرح تفصیلی هر شهر که عالی‌ترین سند بالادستی هر شهر برای چشم انداز کالبدی بوده و توسط شورای عالی معماری و شهرسازی کشور و با ریاست وزیر راه و شهرسازی تصویب شده و لازم‌الاجرا و لازم الاتباع برای تمامی دستگاههای ذیربط از جمله شهرداری است و هر گونه تغییر در این سند(مانند افزایش تعداد طبقات ساختمانها یا افزایش سطح اشغال عرصه و یا تغییر کاربری و…) در استان‌ها باید توسط کمیسیون ماده 5 شورای عالی معماری و شهرسازی استان به ریاست استاندار و معاون عمرانی و دیگر دستگاهها انجام میشود. یعنی برای تصحیح و تغییر موضعیِ طرح تفصیلی یک مکانیزم بسیار سختی در نظر گرفته شده است و این نشانگر اهمیت این سند است.
به طور مثال این سند می گوید در خیابان حسنی ارومیه ساختمان ها حداکثر 6 طبقه روی پیلوت(طبقه همکف ) باید باشد. با یک نگاه اجمالی میتوان دید که در این خیابان تا چه حدی قانون اجرا شده است چراکه بیشتر آپارتمان ها بالای 12 طبقه‌اند!
یا این قانون می گوید در یک کوچه شش متری ، ساختمانها حداکثر میتواند دو طبقه باشد و هکذا در کوچه 8 متری ساختمان 3 طبقه! با یک نگاه به کوچه های 6 و 8 متری بافت قدیم و یا حتی مناطق شیخ تپه، میثم، صدا و سیما متوجه خواهیم شد که چه بلایی بر سر شهر آمده است.
حال سوال این است که این حجم از عدول از طرح تفصیلی از طریق قانونی آن یعنی کمیسیون ماده 5 بوده است؟ . (این موارد برای قبل از ساال 1401 می باشد).
تقریبا هیچ کدام از این تخلفات آن زمان از طریق کمیسیون ماده 5 نبوده زیرا اساسا این کمیسیون برای موارد مهم تشکیل می گردید و ساخت و سازهای کوچه های 6، 8 و 10 متری و غیره از آن کمیسیون نمی تواند مصوبه بگیرد زیرا هیچ عقل سلیمی برای این شوارع تنگ، بلندمرتبه سازی تجویز نمی کند.

اکثر سازنده های زیاده خواه، این تخلفات را با دستور شهردار وقت و یا شهرداران وقت مناطق با دستور مستقیم و یا کمیسیون های غیرقانونی مصالحه گرفته و یا از طریق کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها توانسته اند کارشان را ادامه دهد. یعنی در دهه 90 ، اکثر بلندمرتبه سازی ها با تخلف زیربنا(سطح اشغال و ارتفاع) احداث شده و با کمیسیون ماده 100 ابقاء گرفته اند. در این فرایند دو نفر منتفع شده اند یکی سازنده و دیگری شهرداری با گرفتن جرایم حاصل از ماده 100.

دود این نوع تخلفات، به چشم کل شهر و شهروندان رفته و می رود چراکه کوچه ها و شوارع و آسمان شهر که عمومی است به نفع سازنده و شهرداری بدون در نظر گرفتن طرح تفصیلی فروخته و تبدیل به منابع ریالی شهرداری شده است و بسیاری از پروژه های عمرانی ادعایی، از فروش آینده شهر به بهای ترافیک فعلی، به بهای فروش آسمان شهر، به بهای جنگل بتنی شدن شهر احداث شده است.
مثلا در خیابان حسنی نه تنها دو برابر حق قانونی به سازنده‌ها زیربنا و مساحت ساخت تجویز شده بلکه تقریبا اکثرا پارکینگ های این خیابان که باید در زیر هر ساختمان احداث میشد، تبدیل به کاربری تجاری پزشکی شده است. حتی قدری تدبیر نکرده اند که در وسط این خیابان که یک بیمارستان بزرگ احداث شده، یک پارکینگ طبقانی ایجاد کنند و از کوچکترین زمین ها برای ساخت و ساز و تحمیل معضل ترافیک خیابان حسنی بر مردم استفاده شده است. لذا این نوع مدیریت و فروش آینده شهر به یک عده و احداث چندین پل از درآمد این رهگذر هیچ امتیاز و افتخاری برای یک شهردار نیست.

بحث غم‌انگیز دیگر اینکه از اواخر دهه 80 تا انتهای دهه 90 ( زمان شهرداری محمد حضرتپور) میزان و تعداد کارکنان شهرداری و سازمان های تابعه آن بطور متنابهی افزایش یافته است .
با یک نگاه اجمالی به جذب نامتعارف نیرو در شهرداری و سازمانهای وابسته بلحاظ کمی مخصوصاً در دهه 90 شمسی که نسبت بعضی از آنها با مدیران وقت واضح و مبرهن است، میتوان دریافت که بین تعداد نیروی مورد نیاز (برابر چارت وزارت کشور) و تعدادِ موجود ، تفاوت معناداری وجود دارد.
ناگفته پیداست ، این نیروها در انتخابات ها چقدر میتواند عصای دست حضرتپور باشد. لذا اگر این فرض را قبول کنیم که نیروهائی مازاد بر چارت وزارت کشور و معیارهای قانونی مشخص جذب شده باشند، معلوم است که اینها چقدر میتوانند برای حفظ جایگاه استخدام کننده خود تلاش کنند و در انتخاباتها ، چه شورای شهر و چه مجلس، برای کاندیداهای مورد حمایت رای جمع آوری کنند.
اینجانب تعداد نیروهای مازاد جذب شده در ده سال گذشته را نمیدانم ولی اگر مثلاً 1000 نفر فرض کنیم(بصورت افواهی تا 2000 نفر هم گفته میشود ولی دست کم را لحاظ میکنیم)، برابر قیمتهای سال 1402 هر کارمند در هر ماه بالغ بر 20 میلیون تومان برای شهرداری آب میخورد.
12 ماه حقوق ماهیانه، عیدی، پاداش، سنوات، بیمه سهم کارفرما، مالیات، بیمه تکمیلی و … (البته این مبلغ بطور متوسط تا 25 میلیون تومان گفته میشود ولی باز دست کم لحاظ میکنیم).
یعنی هزینه 1000 نفر نیروی مازاد شهرداری در هر سال بالغ بر 240 میلیارد تومان محاسبه میگردد. این تعداد نیرو در ده سال وارد چرخه شده است و اگر متوسط حضورشان را شش و نیم سال فرض کنیم، بر مبنای قیمتهای سال 1402 ، جمع پرداختی به این 1000 نفر در شش و نیم سال گذشته رقمی حدود 1600 میلیارد تومان میگردد!!
بر اساس اسناد موجود مبلغ پیمان پل زیر گذر شورا- شهید بهشتی حدود 80 میلیارد تومان است که با در نظر گرفتن تعدیلها و تاخیرها و … پیش یینی میگردد با حدود 110 میلیارد تومان افتتاح گردد.
اگر تمام محاسبات را بر مبنای سال 1402 در نظر بگیریم، با مبلغ 1600 میلیارد تومان میتوان سالانه بالغ بر 14 پل زیرگذر مشابه شورا- بهشتی احداث نمود.
پس ناگفته پیداست که فقط با هزینه 1000 نفر نیروی مازاد در شش و نیم سال گذشته میتوان چهره ترافیکی اورمیه را با احداث 14 پل بزرگ یا پروژه همسنگ آن، از این رو به آن رو کرد. لذا میتوان گفت که احداث چند پل چقدر جای افتخار دارد.!!!
جذب این نیروها صرفاً عملکردی انتخاباتی داشته برای کمک به مجلسی شدن روح الله و تضمین تشکیل شورای شهر شهردار ! که نتیجه اش بقای این سیستم و ایجاد یک سیکل معیوب و دور باطل است که هزینه اش تمام و کمال از جیب مردم اورمیه با مبالغ فوق الذکر پرداخت شده است.
حال سوالی اساسی این است که ده سال درآمدهای قانونی شهرداری مانند درآمدهای ناشی از بلندمرتبه سازی در دهه 90 شمسی ( میزان ساخت و ساز سالیانه در سالهای اخیر در اورمیه بزور به یک و نیم میلیون مترمربع میرسد، این در حالیست که فقط در سال 1392 بالغ بر سه و نیم میلیون مترمربع ساخت و ساز داشتیم و هکذا سال 93) بعلاوه درآمد ناشی از کمیسیون ماده 100 شهرداری بخاطر تخلفهای افزایش طبقات و سطح اشغال ساختمانها و پدیده پارکینگ خواری مخصوصاً در خیابان حسنی (که تبدیل به فاجعه ترافیکی شده است) ، همگی تبدیل به چند پل شده است که در بالا تحلیل آن ارائه شد (که دو برابر آن پلها را با صرفه جوئی نیروهای مازاد میشد احداث کرد)، شما تا کی میخواهید پشت افتخار احداث این چند پل قائم شده و فخر بفروشید؟!!

ده سال از کلنگ زنی پل آذربایجان میگذرد. تحمیل هزاران هزار ساعت ترافیک و هزینه سوخت تلف شده و آلودگی هوا و بدتر از همه تزریق عصبیت ناشی از عدم اتمام یک پروژه فرسایشی بر مردم نجیب اورمیه به بهای شوهای تبلیغاتی (افتتاحهای فازهای مختلف را بیاد بیاورید)باعث گردیده که امروزه هزینه این پروژه از هزار میلیارد تومان فراتر رود. واقعاً مردم را چی حساب میکنند بعضیها. نجابت ذاتی مردم اورمیه جولانگاه این رفتارهای عوامفریبانه بوده است که آخر و عاقبت آن بر همگان معلوم است.
ترافیک سرسام آور اورمیه و آلودگی هوای شهری که ، روزی نگین باغشهرهای ایران بود حاصل این مدیریت غیرعلمی و محفلی شماست. خسته نشدید از اینهمه تبلیغات غیرمنصفانه. حتی با محکومیت سیستم قضائی باز بر طبل خالی افتخارتان میکوبید؟

این شهر پر است از افراد و جوانهای مهندس و دکترا و متخصص در امور مدیریت شهری ولی در ده سال گذشته از 5 شهردار مناطق شما، دست کم 3 شهردار مهندس کشاورزی بود!!!!
یعنی اوج فاجعه برای جامعه مهندسی ساختمان استان. در این کشور از بودجه عمومی و بیت المال اینهمه هزینه میگردد تا مهندس معماری و شهرسازی و عمران و نقشه برداری و ترافیک تربیت گردد تا بتوانند با علم خود مدیریت اصولی اعمال کنند، بعد شما با نصب مهندس کشاورزی آن هم نه یکی نه دو تا بلکه سه نفر بر شهرداریهای مناطق مختلف، یک پوزخند تلخ بر تمام وجود سیستم مهندسی شهر تحویل میدهید؟
نتیجه این انتصابهای غیر علمی و غیر تخصصی و عدم اجازه حضور مهندسین مرتبط با حوزه مدیریت شهری در ترکیب شورای شهر، با رفتارهای انتخاباتی که شرحش در بالا رفت آخرش میشود این آش آبکی و تلخی که مردم را خسته کرده است.

یک نمونه دیگر از قانون گریزیهای شما در سال 1389 شمسی بود که با مصوبه غیرقانونی شورای شهر وقت ، بر خلاف تمام ضوابط جاری کشور و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و آئین نامه های دولت و …، سازمان نظام مهندسی ساختمان را از چرخه ارائه خدمات مهندسی حذف کردید!(البته مصوبه برای نقشه های پائین تر از 1000 مترمربع بود که بعداً دیدیم نقشه های چندهزارمترمربعی نیز وجود دارد).
سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی مجبور شد با صرف دهها میلیون تومان هزینه از جیب مهندسین بیچاره استان برای وکالت و غیره (در سال 1390)، از طریق دیوان عدالت اداری این مصوبه غیرقانونی شورای شهر اورمیه را ابطال کند و شما را مجبور به تمکین از قانون کند. تبعات ناشی از آن حرکت بر اعضای هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان هم بماند برای فردای قیامت.
ولی تبعات آن یکسال قانون گریزی در ساختمانها اعم از صلاحیت مهندسین و ظرفیت مهندسین و غیره هنوزهم تمام نشده است و الان مجال تشریحش نیست.

آنچه که از نوشته فوق برمیآید درد دل یک مهندس دلسوز شهرش است که در یک دهه گذشته عضو هیات میدره سازمان نظام مهندسی بوده و شاهد تمام اتفاقات فوق بوده است.
گذشته ها گذشته هر چند ما میدانیم چطور گذشته است و تلخی آن سالها کام مردم را تلخ خواهد کرد.
دلیلش را مردم خود بهتر از همه میدانند ولی امیدوارم در این بزنگاه تاریخی با یک انتخاب دقیق و هوشیارانه بتوانیم بتدریج اوضاع را بر نهج و مدار سره اش برگردانیم و با استفاده از ظرفیت جوانان شایسته ی باسواد و تجربه بزرگان نیک نفسِ دلسوز، دست در دست هم، شهرمان را لایق شهروندان نجیبش اداره کنیم.

مطالب مرتبط
  • نظراتی که حاوی حرف های رکیک و افترا باشد به هیچ عنوان پذیرفته نمیشوند
  • حتما با کیبورد فارسی اقدام به ارسال دیدگاه کنید فینگلیش به هیچ هنوان پذیرفته نمیشوند
  • ادب و احترام را در برخورد با دیگران رعایت فرمایید.
نظرات

دیدگاهتان را بنویسید!

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *