عدالت اجتماعی مثل سایر علوم و پدیدههای دنیای مدرن، از همان ابتدای ورودش به جامعهی ایرانی با مصادره به مطلوب، انحراف و سوء تفاهم تعریف شد.
جامعهی دچارِ افراط و تفریط و خالی از عقلانیت، در بزنگاههای گذار سیاسی و اجتماعی، یا رویکردی تقابلی با پدیدهها داشته، یا ایدئولوژی سازی و لوکالیزه کردن مفاهیم علوم انسانی.
دو انقلاب و یک کودتا در بازهی زمانی صد ساله، هرکدام با درونمایههای سنتی و دینی و علیرغم محافظت و مراقبت سرسختانه نهادهای دینی، باز بیتاثیر از تحولات جهان، به ویژه در شمال و غرب فلات ایران نبودند.
انقلاب بلشویکی در شمال مرزهای سرزمینی ایران که روسیهی بعد از جنگ بینالملل اول را از سیطره دیکتاتوری تزارها به آغوش ابدی سوسیالیسم غلتاند، آرامانگرایی فرامرزی کمونیستهای نوظهور به قصد چندپارهسازی ملتهای یکپارچهی چندزبانه و چند فرهنگه، که به بلواهای خونین اواخر سلطنت قاجار و اوایل پهلوی انجامید و کابوس این قتلعام ها، چنان خاطرهی جمعی شد که بعد از جنگ بینالملل اول، بیمِ ضعف حاکمیت مرکزی و تکرار حوادث خونین تاریخی، بستر ظهور پیشهوریها و قاضی محمدها را فراهم ساخت و شکاف طبقاتی و ظهور طبقه متوسط جدید، موج مهاجرت از روستاها به شهر، شکلگیری پدیدهی زاغهنشینی، تغییر ناگهانی الگوی زیست ایرانی از تولیدکنندگی خرد به حقوقبگیر مصرفگرا در اوایل دهه پنجاه، طبعا اصطکاکاتی پدید آورد که بخشی از آن در قالب گروههای ضدسلطنت، زیر لوا و عبای جریانهای انقلابی، مفاهیم بنیادین علوم انسانی را بر پایهی عقدههای تشکیلاتی و تفاسیر سلیقهای از شریعت، سهامدار توفیقات انقلاب شد. ایدئولوژی، کاوِر مات و زنگارینِ دین شد؛ افکار عمومی را آنگونه که میخواست شکل داد و در این راه همه ظرفیتهای منبری و هنری و رسانهای و حاکمیتی را به کار بست تا آنچه از فقر، توسعه، سرمایه، عدالت، مبارزه، حق، کار، دستمزد، رفاه، قناعت، فروش، خرید، بازار، دولت و ملت به خورد جامعه میدهد، وحیانی نمایانده شده و قابل تشکیک و تاویل نباشد.
دین اما، هرچه باشد، و با هر مکتب و ایدئولوژیای سنخیت یابد، با مارکسیسم هیچ پیوندی نمیتوانست برقرار کند. دین، نقطه مقابل جامعه اشتراکی است. دینها آمدند تا مانَوی ها و مزدکیها را بر اندازند. دین، برای رویارویی با اشتراک زنان و زنده به گور کردن دختران آمده بود.
دین، از نوع اسلام آن، آنقدری که برای مالکیت خصوصی، حق برخورداری، تجارت، سود، تولید، مدیریت زمین، آب و بهبود کیفیت در کشاورزی خرده مالکان، اداره حکومت با مالیات و کاستن از نقش تصدیگری دولت بر شئون زندگی مردم تاکید کرده که با متد سرمایهستیزانهای که ایدئولوگهای مارکسیست به جامعه القا کرده اند کاملا در تضاد و تعارض است.
این القای ظاهرگرایانه سرمایهستیز باعث شده، ذهنیتی در عوامالناس یک قرن اخیر شکل بگیرد که روزی کسب شده با دست چروکیده و صورت سوخته و لباس مندرسِ خاکی را حلال و در حِلّیت روزی کاسبکاران خوش لباس عطر زده و پشت میزنشین تردید کند.
به فرضِ آگاهی از چند برابر بودن درآمدهای کسب و کارهای کاذب و دورهگردی و بساطی و به ظاهر کثیف، باز حس ترحم در عوام همچنان زنده است و این حِرَف را ناشی از بیعدالتی و جفای طبقهی سرمایهدار در حق فرودستان میدانند.
فرهنگ غالبِ اینچنین جامعهای باور ندارد که برای چرخیدن چرخهای اقتصاد یک مملکت، کشاورز و خیاط و کارگر و داروساز و راننده و چاهکن و نقشهبردار و خطاط و ماستبند همه باید در جای خودشان کار کنند.
ممکن است پوست صورت چوپانی زیر تابش آفتاب بسوزد، دستهای کارگر معدن تاول بزند، ریههای تکنیسین کارخانه سیمان خس خس کند، یک جراح مغز و اعصاب هرروز یک مشت قرص آرامبخش بخورد و یک نظامی هرروز با غسل شهادت از منزل خارج شود.
اینها ویژگیهای مشاغل اند. معنای عدالت این نیست که همه شغلها به هم شبیه باشند یا درآمدها و شرایط رفاهی و شغلی. عدالت این است که دو کارگر زن و مرد در یک واحد تولیدی با یک اندازه حجم و ساعت کاری، به فراخور حساسیت، وزن، تاثیر و انرژی جسمی و روانی و روحی که به خرج میدهند، از دستمزد و مزایای متناسبی برخوردار باشند. این قاعده برای محیطهای اداری و بخش خصوصی نیز صادق است. در واقع وظیفه حاکمیت، کاستن از نقش تصدیگرانه و افزایش نقش تسهیلگرانه برای رونق کسب و کارهاست.
در مورد ناهنجاریهای اجتماعی به همین نسبت مفاهیم، یا ناشی از علم و آگاهی ناقص شهروندها، یا گفتمانسازیهای آگاهانهی کارتلهای اقتصادی بهرهمند از چنین ناهنجاریهایی، دچار دگردیسی معنایی میشوند.
سرقت، توزیع مواد مخدر، مشروبات الکلی، تکدیگری، اعتیاد، خشونت، خشونت جنسی، کودکآزاری، سالمندآزاری،…و همین زبالهگردی که چند سالی است در شهرهای بزرگ رواج یافته و بر بستر سانتیمالیستی روز به روز رشد میکند و بزرگتر میشود.
دولتی که وظیفه دارد زبالهی شهروندان را طی یک فرآیند مدرن و بهداشتی جمع، تفکیک، بازیافت و به محصولات مفید تبدیل کند، با غفلت از این وظیفه، روز به روز جوایز موسسهی خیریه صادر میکند تا عدهای جوان احساساتی و سادهاندیش از فلاکت و ظاهر ترحم برانگیز و مظلوم نمایانهی کاسبکاران این صنف کاذب مرثیه بسُرایند و کمک نقدی جمع کنند و همچون مسئولان و سیاستمدارانشان صورت مساله را رنگ کنند!
در چنین چرخهی معیوبی، نه فقر به درستی تعریف، شناخته و درمان میشود، نه عدالت اجتماعی، نه فرهنگ کار و درآمدزایی؛ و نه ارادهای بر حل مسایل پیش پا افتاده ای مثل بازیافت زباله پا میگیرد.
آخرین مسئولی که در خصوص زبالههای شهر اورمیه آمار داد، همین اردیبهشت ماه بود(مدیر کل محیط زیست) که گفت روزانه ۸۰۰ هزار تن زباله در این شهر تولید میشود. هر شهروند حدود یک کیلو!
پی بردن به اینکه همه این ۸۰۰ هزار تن قابلیت بازیافت و تبدیل شدن به مواد مفیدتری را دارند، آن هنگام حل این معما که چرا زبالهگردی رو به افزایش است، زبالهگردها چرا اینهمه میل به ترحم انگیزی دارند، چرا نیازشان در کوتاه مدت رفع نشده و سراغ یک پله رتبه شغلی بالاتر نمیروند و عواید این ۸۰۰ هزار تن زباله و گردش مالی میلیاردی آن جیب چند هزار نفر را در این شهر پر میکند که کارخانه پسماند سالهاست روی کاغذ مانده و پیش نمیرود، آری حل این معما آسانتر خواهد بود.
کاسبکاری حوزهی زباله، فقط یک طبقه اجتماعی است. طبقهای که لباس، ظاهر، ساعت کاری و ابزار خاص خود را دارد. قطعا کاسبکار این تجارت کثیف، ممکن است از کار خود رضایت داشته یا نداشته باشد. امری که در همه صنوف رایج است.
اما اگر پدیدهی زبالهگردی در چنین فضایی بررسی شود که ناشی از فقر و ناعدالتی اجتماعی است و عدهای زورمدار آنها را به چنین فلاکتی انداخته اند، نه توسعهای رخ میدهد، نه شهر تمیزتر میشود و نه کارخانه ای در این راستا احداث میشود که جوانان شهر را مشغول کند.