طاهره زینالی

در جریان سفر رئیس جمهور به آذربایجان غربی، قائم پناه معاون پزشکیان خبر از رتبه ۲۷ آذربایجان غربی در شاخص مصارف به منابع بانکی داد. رتبه ای که صرفاً یک عدد نیست؛ یک هشدار جدی است که نشان می‌دهد این استان عملاً از چرخه عادلانه توزیع اعتبارات کنار گذاشته شده است. در ساختاری که بانک‌ها باید نقش پیشران توسعه را ایفا کنند، وقتی حجم تسهیلات حتی با سطح سپرده‌های مردم استان تناسب ندارد، معنای روشنش این است که سرمایه‌ای که با اعتماد مردم جمع می‌شود، در اقتصاد محلی فعال نمی‌گردد و در عوض، به استان‌های دیگر منتقل می‌شود. این وضعیت یک «انتقال سیستماتیک سرمایه» است؛ انتقالی که ارزش افزوده‌اش در جایی دیگر ایجاد می‌شود اما هزینه توسعه‌نیافتگی‌اش را خود استان پرداخت می‌کند.
مسئله اصلی اینجاست: آذربایجان غربی نه با کمبود منابع مواجه است و نه با نبود تقاضای سرمایه‌گذاری؛ با بی‌عدالتی مالی مواجه است. بی‌عدالتی مالی در این استان یعنی منابع مردم در اقتصاد استان کار نمی‌کند. یعنی پولی که از سپرده‌گذاران، تولیدکنندگان و کشاورزان جمع می‌شود، به‌جای اینکه برای توسعه صنعت، کشاورزی، تجارت مرزی و اشتغال استان استفاده شود، در جای دیگری صرف وام‌دهی کم‌ریسک‌تر و سودآورتر می‌شود. این یک نابرابری ساختاری است: استان پول می‌دهد، جای دیگری سود می‌برد. نتیجه‌اش شکل‌گیری یک چرخه معیوب است که ریسک را به استان تحمیل می‌کند، اما سود را در مناطق دیگر توزیع می‌کند. به زبان ساده، سود در مرکز می‌نشیند و فشار در حاشیه.
این روند پیامدهای مستقیم دارد. پروژه‌های مهم تولیدی نیمه‌تمام می‌مانند، امکان گسترش صنایع جدید محدود می‌شود، کشاورزی در بحران نقدینگی دائمی گرفتار می‌شود، جوانان کارآفرین در مرحله شروع کار متوقف می‌شوند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری یکی‌یکی از دست می‌رود. در نهایت، استان در رقابت منطقه‌ای دائماً عقب‌تر می‌نشیند. هرچقدر هم از موقعیت مرزی، ظرفیت اقتصادی، یا توان ترانزیتی استان سخن گفته شود، بدون جریان اعتبار و تسهیلات کافی، هیچ‌یک از این ظرفیت‌ها بالفعل نمی‌شود. سرمایه مانند خون است؛ اگر از بدن اقتصادی یک استان خارج شود، بقیه حرف‌ها بیشتر شبیه شعار خواهد بود.
این وضعیت محصول یک ضعف چندلایه است. بانک‌ها سال‌هاست به‌جای ایفای نقش توسعه‌ای، مسیر کم‌ریسک‌تر را انتخاب کرده‌اند: انتقال منابع به استان‌های صنعتی‌تر، پرهیز از ورود به طرح‌های بزرگ، و تمرکز بر وام‌های خرد کم‌مسئولیت. موضوعی که بارها در آوای آزاد نسبت به آن انتقاد داشتیم اما کو گوش شنوا! از سوی دیگر، مدیریت استان در مطالبه‌گری و نظارت جدی بر عملکرد بانکی ضعف داشته است. موضوعی با این سطح اهمیت باید با گزارش‌های ماهانه و شفاف پیگیری شود، اما نه گزارش دقیقی از عملکرد بانک‌ها منتشر می‌شود و نه بانک‌هایی که منابع را از استان خارج می‌کنند مورد بازخواست قرار می‌گیرند. در کنار این‌ها، نبود مطالبه‌گری هماهنگ از سوی بخش خصوصی نیز اجازه داده روند فعلی بدون مقاومت ادامه پیدا کند؛ اعتراض‌های پراکنده تأثیری ندارد و تا زمانی که اتاق بازرگانی و تشکل‌های اقتصادی این موضوع را به مطالبه اصلی خود تبدیل نکنند، تغییری رخ نمی‌دهد.
برای خروج از این چرخه بی‌عدالتی مالی، اقدامات سطحی کافی نیست و استان نیازمند تصمیم‌های الزام‌آور است. مهم‌ترین اقدام، تعیین یک سهم حداقلی برای بازگشت منابع بانکی به استان است—برای مثال ۷۰ درصد—تا بانک‌ها نتوانند بدون پاسخگویی منابع را از استان خارج کنند. انتشار گزارش‌های ماهانه و رسمی از عملکرد هر بانک نیز ضروری است؛ گزارش‌هایی که مشخص کند کدام بانک‌ها به توسعه استان کمک می‌کنند و کدام‌ها تنها سپرده جمع می‌کنند و منابع را می‌برند. علاوه بر این، پروژه‌های راهبردی استان در حوزه‌های صنعت، کشاورزی و تجارت مرزی باید دارای سرفصل اعتباری مشخص و غیرقابل جابه‌جایی باشند تا بانک‌ها نتوانند به‌بهانه ریسک، تأمین مالی آنها را رد کنند. بخش خصوصی هم باید مطالبه‌گری سازمان‌یافته داشته باشد؛ اگر فشار منسجم ایجاد نشود، رفتار شبکه بانکی تغییر نخواهد کرد.
مخلص کلام اینکه رتبه ۲۷ نشان می‌دهد آذربایجان غربی نه‌به‌دلیل فقر منابع، بلکه به‌علت یک نابرابری مالی عمیق عقب مانده است؛ نابرابری‌ای که اگر اصلاح نشود، استان را همچنان در نقش «تأمین‌کننده سرمایه برای دیگران» نگه خواهد داشت. برای منطقه‌ای با چنین ظرفیت اقتصادی و اهمیت راهبردی، این وضعیت نه قابل قبول است و نه قابل دفاع.